منع محمد الوفا وزير التربية الوطنية، مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة من إسناد أي من السكنيات الوظيفية والادارية إلا بعد موافقته، وقالت مذكرة وزير التربية الوطنية بأنه «تماشيا مع سياسة الوزارة التي تهدف إلى التدبير المعقلن والقانوني للسكنيات التي تخضع لوصاية وزارة التربية الوطني، وفي انتظار استكمال أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع هذه السكنيات»، تضيف المذكرة، «تقرر عدم إسناد أي سكن وظيفي أو إداري إلا بعد موافقة الوزير». وعلمت «التجديد» من مصادر مطلعة، أن مذكرة الوزير تأتي بعد تلقيه تقارير كثيرة، تفيد بوجود خروقات قانونية متعددة في استغلال السكن الوظيفي والإداري لوزارة التربية الوطنية، منها ما عرض أمام الوزير قبل أيام بالمجلس الإداري لجهة الرباطسلا زمور ازعير، وتفيد معطيات «التجديد»، أنه «تم مؤخرا إسناد سكن كان يستفيد منه عون بمدرسة عبد الله الجراري بالرباط، لسائق يعمل بالوزارة، وحرم عون يعمل بالمؤسسة لأزيد من 14 سنة»، يضيف المصدر، «مع العلم أن السكن يستفيد منه العون مقابل الحراسة الليلية»، ومن الاختلالات المسجلة أيضا، ما يعرفه «السكن الوظيفي المخصص للحارس العام بإعدادية الشهيد الزرقطوني، والذي كان محتلا منذ 1978 من طرف رئيس قسم بالوزارة، ومؤخرا تم إفراغ السكن من طرف ورثة المرحوم، وتم تسليم المفاتيح للوزارة، دون أن يستفيد منها الحارس العام». كما تفيد تقارير أخرى بإسناد سكنيات بطريقة غير قانونية، بأكاديمية أكادير.