دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أول أمس، الشعب المصري إلى دعم كل ما يحقِّق الأمن والاستقرار في مصر، وإلى نبذ العنف بجميع أشكاله ومظاهره، وأكَّد أنَّه لا سبيل لحل المشكلات الوطنية إلا بالحوار، تمهيدًا للتوصُّل إلى آليات محددة لالتئام النسيج الوطني. جاء ذلك في بيان للاتحاد أصدره، الثلاثاء، ونشره على موقعه الرسمي، تعقيبًا على «ما يجري في مصر الحبيبة من محاولات لإثارة الفتن، وتمزيق أبناء الوطن الواحد، والتآمر على الشرعية، والانقلاب على سلطة الرئيس المنتخب، ودعوة الرئيس محمد مرسي جموع المصريين للاستفتاء على مسودة الدستور، الذي صاغته الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور». وحثَّ الاتحاد كافة المصريين على المشاركة بإيجابية في الاستفتاء على الدستور، وأن يُصوِّتوا لأول دستور يكتبه أبناء مصر المنتخبون، دون أن يُفرض عليهم، حتى تستقر البلاد، وتدور عجلة الإنتاج، وتنشط حركة الاستثمار. كما دعا الاتحاد كافة التيارات السياسية إلى الاحتكام إلى الشعب، من خلال الاستفتاء، عبر صناديق الاقتراع، وليس ساحات الاحتشاد، مؤكدًا أنَّ الشعب المصري شعب رشيد، قادر على التعبير عن رأيه، لا يَحِقّ لأحد أن يختزله، أو يحجر عليه، أو يتحدث باسمه. ويرى الاتحاد أنَّ «من يعلن تحالفه مع فلول النظام البائد، في وجه المؤسسات المنتخبة خائن لوطنه، وجاحِد لدماء الشهداء، الذين يتاجر باسمهم، ويدعي البحث عن حقوقهم، مناشدًا في الوقت نفسه أبناء الثورة الذين جمعتهم ميادين التحرير، على اختلاف توجهاتهم، وتعدُّد مشاربهم، ألا يسمحوا لفلول النظام الهالك أن يسرقوا الثورة، أو يتحدثوا باسمها، أو يمتطوا صهوتها». وأثنى اتحاد علماء المسلمين في نهاية البيان على المشاركين في الحوار بين الرئاسة والقوى الإسلامية والمدنية، ويحثّ بقية القوى على الالتحاق بهم. مشاركة مكثفة في الخارج إلى ذلك، انطلقت عملية الاقتراع في الاستفتاء على الدستور الجديد، سواء باليد أو بالبريد، في السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، بدءا من الثامنة من صباح أمس، الأربعاء، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك حتى الساعة الثامنة مساء يوم السبت القادم. وانتهت وزارة الخارجية المصرية، أول أمس، من كافة الإجراءات في كل سفارات وقنصليات مصر حول العالم استعدادًا للاستفتاء على الدستور الجديد. وأكدت الخارجية في بيان لها أن اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على استفتاء مشروع الدستور الجديد أكدت أنه عقب عملية فرز الأصوات فى الاستفتاء بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج، وفور انتهاء التصويت يوم السبت المقبل، وبحد أقصى يوم الثلاثاء سترسل النتائج إلى اللجنة العامة ومنها إلى اللجنة العليا للانتخابات لإعلان النتيجة الكلية. وأفادت مصادر إعلامية مقربة من حزب الحرية والعدالة أن الآلاف من المصريين المقيمين في الخارج توافدوا على السفارات والقنصليات في معظم الدول الموجود بها جاليات مصرية للتصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد. وذكر الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين أن السفارات والقنصليات شهدت إقبالاً كثيفًا من المصريين لتسليم المظاريف الخاصة بهم، وخاصة في السعودية والكويت. وبحسب موقع «إخوان أون لاين»، فقد أكد عدد كبير من المصريين بالخارج أنهم صوتوا ب(نعم) للدستور الجديد من أجل الاستقرار الذي يأمله الشعب المصري، وتحقيق النهضة التي ينتظرها الملايين عقب إقرار الدستور وتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد. ونشر الموقع صورًا لعشرات المصريين الذين صوتوا في الاستفتاء بالخارج تظهر تأييدهم للدستور الجديد، وتصويتهم لصالحه. وشهدت السفارة المصرية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية والقنصلية المصرية العامة بجدة إقبالاً كثيفًا من المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على الدستور؛ حيث اصطف المواطنون في طوابير طويلة منذ الساعات الأولى أمام السفارة والقنصلية في مشاهد تعيد أجواء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق «إخوان أون لاين». كما بدأ المصريون المقيمون ببقية المدن السعودية في التوافد على مكاتب البريد لإرسال أصواتهم بريديًّا بعد طباعة بطاقة التصويت من موقع اللجنة المشرفة على الاستفتاء والتصويت بها. وأكد إسلام العوادلي، عضو مجلس إدارة صندوق رعاية المصريين بالسعودية، أن الساعات الأولى من أول أيام تصويت المصريين بالخارج شهدت إقبالاً كبيرًا وبأعداد غير متوقعة بالسفارة المصرية بالرياض. «الجبهة» تشارك في المقلب الآخر، ذكرت تقارير صحافية مصرية أن جبهة البرادعي غيرت موقفها الرافض للاستفتاء على الدستور إلى المشاركة بقوة فيه بالتصويت السلبي، بعد أن تبين لها ضعف موقفها على المستوي الشعبي داخليًّا وعلى المستوى الدولي أيضًا. ودعت الجبهة، التي تضم المرشحين للرئاسة الخاسرين، أمس في مؤتمر صحفي حضره حمدين صباحي فقط من دون الآخرين، الشعب المصري إلى التصويت ب"لا" على الاستفتاء . وكانت صحيفة «المصريون»، في عدد أمس، قد نقلت عن مصادر وصفتها بالرفيعة داخل جبهة الإنقاذ الوطني التي يتزعمها محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، أن الاتجاه العام الآن داخل الجبهة أصبح يميل بقوة إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر بعد غد السبت 15 دجنبر. وأرجعت هذه المصادر تبدل موقف الجبهة من الاستفتاء إلى أكثر من عامل في مقدمتها التقارير التي وصلت الجبهة عن ضعف الموقف الشعبي المتفهم لمقاطعتها، وكذلك الموقف الدولي شديد السلبية تجاه مقاطعة الجبهة للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس خاصة بعد استجابته بإلغاء الإعلان الدستوري. وأكدت المصادر وقوع عمليات انشقاق داخل الجبهة من خلال موقف كل من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر فضلا عن اتجاه عدد من القوى والأحزاب المدنية للمشاركة مثل الدكتور أيمن نور. وتحدثت المصادر نفسها عن ورود تقارير تتحدث عن وجود اتجاهات شعبية قوية للتصويت بالرفض في الاستفتاء لتشجع التيار الذي يرى المشاركة وعدم ترك ساحة التصويت للقوى الإسلامية. وأوضحت المصادر أن الإعلان رسميا من خلال اللجنة العليا للانتخابات عن مشاركة آلاف القضاة في الإشراف على الاستفتاء جاء ليحسم الموقف داخل الجبهة بنسبة كبيرة لا تنتظر حتى ما ينتهي إليه قرار نادي القضاة. وذكرت «المصريون» أن الاتجاهات المتشددة داخل الجبهة أصبحت أكثر تفهما للمشاركة في الاستفتاء، بمن في ذلك الدكتور محمد أبو الغار الذي قال إن هناك شروطا خمسة للمشاركة في التصويت : وهي إشراف القضاة على كامل الصناديق، وتصويت الناخبين في محال إقامتهم فقط، والتأمين الكامل للجان ومنع البلطجة، والإعلان مباشرة عن نتيجة كل لجنة فور انتهاء التصويت، ومشاركة المراقبين المحليين والأجانب. والملاحظ أن الشروط الخمسة متوافرة بالكامل بعد القرار بقانون الذي أصدره الرئيس صباح اليوم بقصر مشاركة الناخبين على محال إقامتهم فقط، وسوف يحسم الاجتماع الذي تعقده الجبهة ظهر الغد الأربعاء قرار المشاركة بصورة نهائية. المعارضة معزولة شعبيا في سياق ذي صلة، واصلت وسائل الإعلام الغربية كشفها لحجم المعارضة المصرية وطبيعة خطابها السياسي وحضورها الشعبي، فقد انتقدت صحيفة «فرانكفورت الجمينة الرسمية في ألمانيا، في عدد أول أمس، عدم النضج السياسي للمعارضة وكذا خلو صفوفها من سياسي قريب من نبض الشارع ومهموم بهمومه. وذكرت الصحيفة تحت عنوان: «المعارضة المصرية... لا توحد ولا برنامج» أن الوجوه التي تتقدم صفوف المعرضة في مصر هى وجوه بينها وبين الناخب المصري انفصام كبير.. فهذا هو محمد البرادعي حامل جائزة نوبل السابق ليس له حضور في الشارع المصري على غرار حضوره في الإعلام الدولي وهو وإن اجتمع حوله حفنة من الشباب إلا أنه لا يستطيع أن يؤثر في هؤلاء الشباب كما حدث من خلال ممارساته على مدى العامين الماضيين وكثيرا ما انفض من حول هذا الرجل السبعيني من اجتمع حوله أول مرة. وانتقدت الصحيفة بشدة مقولة للبرادعي قال فيها إنه يعوّل على أتباع نظام مبارك ومن هؤلاء الأتباع عبد المجيد محمود النائب العام المقال. أما عمرو موسى فيكتنفه غبار الماضي ولم يعد بمقدوره مع تقدم سنه أن يقلب دفة الأمور في البلاد. وعن حمدين صباحي قالت الصحيفة إن صباحي كان على وشك أن يلبي دعوة الرئيس المصري للحوار إلا أن سعيه لتلبية هذه الدعوة صادف تهديدا من المعارضين بأنهم سوف يسقطونه في الانتخابات البرلمانية القادمة إن هو لبى دعوة مرسي للحوار، ولذا فهو مقود وليس قائد. وعن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قالت الصحيفة إن ما يعيب هذا السياسي ليس فقط عدم تلبيته الدعوة للحوار مع الرئيس وإنما أيضا لأن رسالته السياسية لا تصل للناخب المصري، فهو سياسي بحزبه «مصر القوية» لا يستطيع أن يتبنى خطا سياسيا واضحا: فهو لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك وإنما يقف بين التيار الإسلامي الذي خرج هو نفسه من رحمه وبين التيار الليبرالي. ولذا فإن أبو الفتوح سياسي يفتقد إلى أهم أداة العمل السياسي وهي المصداقية. وعبرت الصحيفة عن تقديرها بأن مشروع الدستور المصري سوف يلقى أغلبية تقر الدستور الجديد ولن تستطيع هذا المعارضة الضعيفة أن تقلب مجريات الأمور.