استدعت كل من فرنسا وبريطانيا سفيري «إسرائيل» لديهما، للتعبير عن ردة الفعل تجاه قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وعبرت الخارجية الفرنسية عن احتجاجها على الخطوات الاستيطانية غير المشروعة، حيث استدعي السفير الاسرائيلي في باريس «يوسي غال». وأفادت الأنباء الواردة من باريس، أن الخارجية الفرنسية وضعت قيد الدراسة طبيعة العقوبات المحتملة على «إسرائيل». وفي خطوة مماثلة استدعت الخارجية البريطانية السفير الاسرائيلي في لندن لإبلاغه احتجاجها على إعلان حكومة بلاده توسيع مشاريعها الاستيطانية. وعبر ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية عن استنكار بلاده «لقرار الحكومة الإسرائيلية الأخير ببناء 3000 مستوطنة جديدة وتوسيع مشروع استيطاني آخر»، مشددا على أن هذا القرار يشكل «تهديدا لحل الدولتين» كخيار لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأشار الناطق إلى أن لندن طالبت الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الجديد، موضحا أن «بيرت أليستر»، الوزير المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية، أبلغ السفير الإسرائيلي «انشغال المملكة المتحدة العميق» بخصوص توسيع الاستيطان. وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن مشروع استيطاني جديد يشمل بناء 3000 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وذلك غداة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لفائدة منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة.
