أكدت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا أن السلطات الإسبانية تبقى مسؤولة مسؤولية تامة عما جرى للمغاربة الذين ماتوا حرقا في إحدى مخافر الشرطة بمدينة "مالقة" بالجنوب الإسباني. وقالت الجمعية في بيان توصلت التجديد بنسخة منه إن السلطات الإسبانية تسعى بشتى الطرق إلى التخلي عن مسؤوليتها تجاه ما حصل للضحايا المغاربة في مالقة. في هذا السياق ذكرت الجمعية أن هذه السلطات بدأت في الآونة الأخيرة النبش في تاريخ الضحايا لتتهمهم بتورطهم في عدة جرائم يعاقب عليها القانون الإسباني. واعتبرت الجمعية أن هذا الأمر يعد محاولة رخيصة لتشويه سمعة الضحايا الذين قضوا حرقا، والإيحاء بأنهم يستحقون ما جرى لهم. وقالت الجمعية إن مثل هذه الادعاءات توجب على الجميع فضحها والدعوة عبر ذلك إلى تحكيم القانون ومساطره في تحديد المسؤوليات. من جانب آخر أكدت الجمعية في البيان ذاته أن ثقتها ما تزال كبيرة في تحرك السلطات المسؤولة في المغرب للتكفل بنقل ضحايا الحريق الخمسة إلى المغرب. وأضافت الجمعية أن السلطات المغربية ملزمة بأن تعمم مثل هذه الإجراءات على جميع المغاربة ضحايا الهجرة السرية، لكي تمنح لأسرهم الحق في إلقاء النظرة الأخيرة إليهم، ودفنهم بالتراب المغربي. وأكدت الجمعية أن السلطات الإسبانية ورغم كل المحاولات الجدية التي بذلت من أجل دفعها إلى البحث عن الحقيقة مازالت تلتزم الصمت المطبق تجاه تطورات التحقيق الخاص بهذا الملف. وذكرت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا أنها قد سلكت مختلف الطرق الممكنة لوضع القضية على "السكة القانونية الصحيحة" من فتح تحقيق نزيه وشفاف، وإقالة مندوب الحكومة ودعوة وزير الداخلية إلى تقديم التفاسير المطلوبة، وإلغاء فكرة دفن الضحايا المغاربة بالأراضي الإسبانية، لكن الإسبان-تضيف الجمعية- يرفضون التفكير بجدية في هذه المقترحات الأمر الذي يؤكد النظرة الدونية للسلطات الإسبانية التي تعتبر "أن هؤلاء الضحايا المغاربة هم أرخص وأقل شأنا من أن توليهم اهتمامها وجديتها". ودعت الجمعية إلى التشبث بهذه المطالب المتمثلة في فتح تحقيق نزيه يوضح الملابسات العامة المرتبطة بهذا الملف لتتضح مسؤولية الأفراد الذين تجب محاسبتهم. من جانبه أكد خليل جماح -رئيس جمعية أصدقاء عائلات ضحايا الهجرة السرية- أن جمعيته قامت بزيارة خاصة لموقع الحدث لمعاينة تطورات الملف عن كثب، حيث التقوا هناك مع مختلف الأطراف الفاعلة في هذا الملف وأجروا معهم لقاءات عديدة. وأوضح السيد جماح -في اتصال مع التجديد- أنهم التقوا هناك بأعضاء من الضابطة القضائية الإسبانية، الذين أكدوا لهم أن "التحقيق جار في الموضوع وأن السلطات الإسبانية تنهج مختلف السبل لتوضيح الحقائق". كما التقوا بالقنصل المغربي الموجود هناك والذي أوضح لهم أن السلطات المغربية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثث الضحايا إلى المغرب. كما أكد جماح أن عدم اهتمام الحكومة المغربية بملف الهجرة السرية وإيجاد الحلول الجذرية لهذه الظاهرة الخطيرة، سوف يكرر مثل هذه السيناريوهات الرهيبة التي يذهب ضحيتها مغاربة في عمر الزهور. يشار إلى أن خمسة مغاربة لقوا حتفهم على إثر تعرضهم لحريق مهول بإحدى مفوضيات الشرطة بمدينة مالقة الإسبانية قبل حوالي ثلاثة أسابيع. وذكرت مصادر الشرطة الإسبانية وقتها أن السبب وراء اندلاع الحريق هو إشعال أحد المهاجرين النار في بعض الأفرشة الموجودة بالسجن، الأمر الذي عجل بوفاة اثنين منهم احتراقا، ليلتحق بهم ثلاثة آخرون من بعدهم بعد معاناة كبيرة من الحروق التي وصفها الأطباء "بالخطرة لكونها حروقا من الدرجة الثالثة". وقالت المصادر إن الثلاثة الباقين في المستشفى موجودون في حالة خطرة على اعتبار أنهم يعانون من الحروق نفسها تقريبا، بالإضافة إلى معاناتهم من ضيق تنفس شديد. أحمد حموش