أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزارة الاتصال تعمل جاهدة لإخراج قانون جديد للصحافة يجمع بين الحرية والمسؤولية والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع الاعلاميين والمراسلين وعموم مكونات الجسم الصحفي بجهة سوس ماسة درعة في اطار اللقاءات التواصلية التي تعقدها الوزارة الوصية على قطاع الاعلام و الاتصال والتي نظمته المندوبية الجهوية لوزارة الاتصال بجهة سوس ماسة درعة بأكادير أول أمس السبت 24 نونبر، وبعد كلمة والي جهة سوس ماسة درعة الذي أكد أن للجسم الصحفي دورا هاما في التنمية ولذلك قررت الولاية إحداث قناة قارة للتواصل مع الاعلاميين والصحفيين بالجهة من خلال إمدادهم بجميع المعطيات الضرورية، وخلال عرضه أوضح وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، الأوراش الخمسة الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة الوصية والتي تتمثل في ورش تأهيل الصحافة المكتوبة وإخراج قانون الصحافة يجمع بين الحرية والمسؤولية والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، حيث أضاف الوزير بأن اليوم لا مستقبل للمقاولة الإعلامية إلا باعتمادها على الوسائط التواصلية المتعددة كما أكد على تأهيل ورش القطاع السمعي البصري موضحا بأن التحدي أمام المغرب في المستقبل هو النجاح في تحدي التلفزة الرقمية وتأهيل القطاع للاستجابة للانتظارات المغاربة، موضحا أنه من الضروري أن يصل الإرسال التلفزي إلى جميع المناطق البعيدة بجهة سوس ماسة درعة وباقي جهات المغرب، خاصة المناطق الشرقية والجنوبية القريبة من الحدود، بالاضافة إلى ذلك أشار الخلفي إلى مسألة تأهيل ورش قطاع السينما من خلال استكمال صدور باقي القواني المنظمة، خاصة دفتر الشروط والتحملات مع حماية حقوق المؤلفين والإبداع موضحا أن لجنة مركزية للحكامة أنشأت لهذا الغرض وفي أفق الرفع من مستوى الاداء الاعلامي للصحفيين والمراسلين سيتم فتح ورش التكوين المستمر حيث لا يمكن الارتقاء بأخلاقيات المهنة إلا بوجود مبادرات طموحة وقوية من داخل المهنيين تساهم في بناء جسم صحفي يتسم بالحرية والحيوية والمسؤولية.