164 مليار درهم قيمة عجز الميزان التجاري في نهاية أكتوبر

أكد بنك المغرب أن عجز الميزان التجاري تعمق ب10 في المائة نهاية أكتوبر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلا 164 مليار درهم.
وتعزى هذه الوضعية إلى ارتفاع الواردات ب6,6 في المائة أكثر من الصادرات التي ارتفعت ب 3 في المائة، حسب تقرير بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.ويرجع سبب تزايد الواردات إلى تطور مشتريات المغرب من البترول ب3,7 في المائة، وارتفاع باقي المواد الأخرى ب3,8 في المائة.
وتطورت صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته، بالإضافة إلى الارتفاع القوي لصادرات المغرب من السيارات السياحية حيث انتقلت من 743 مليون إلى 4,3 مليار درهم.وارتفعت مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة بحوالي 3,8 في المائة مسجلة 24,7 مليار درهم، في حين تراجعت مداخيل الأسفار. كما سجل استهلاك الأسر والإدارات تطورا.
وأشار التقرير ذاته إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي خلال الفصل الثاني من السنة الحالية، معتبرا أن المؤشرات الحالية تبين أن الموسم الفلاحي 2012 -2013 انطلق على وقع ظروف مناخية مناسبة، خصوصا أن الأمطار سجلت ارتفاعا نهاية شتنبر مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفلاحي الماضي.ووفق استطلاع الرأي منجز من لدن بنك المغرب الخاص بالصناعة فإن هناك شبه استقرار للإنتاج الصناعي بعد تراجع خلال شهر غشت.وبخصوص قطاع المواصلات، سجل الهاتف النقال والانترنيت ارتفاعا خلال الفصل الثالث من السنة الحالية.وكشف التقرير تطور نسبة البطالة خلال الفصل الثالث حيث بلغت 9,4 في المائة، وذلك ارتباطا بتطور البطالة بالوسط الحضري والقروي ب0,5 و0,1 في المائة على التوالي. وفي الوقت الذي تم توفير 143 ألف منصب شغل خصوصا في كل من الخدمات والفلاحة تم تسجيل فقدان حوالي 87 ألف منصب عمل في الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية وبالبناء والأشغال العمومية.
وما زال المحيط الدولي، حسب المصدر ذاته، يتسم باستمرار تراجع الظرفية الاقتصادي وآفاقه على المدى القصير، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي أن الوضع الاقتصادي العالمي غير ملائم، وأن النمو العالمي سوف يسجل 3,3 في المائة سنة 2012 و3,6 في المائة سنة 2013 .
وكانت دراسة حديثة لوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، قدمت تحليلا للمبادلات التجارية للمغرب، خلال 13 سنة الماضية، وكذا المحددات الرئيسية لعجز الميزان التجاري منذ سنة 1998. وأرجعت الدراسة العجز في الميزان التجاري إلى خمس عوامل بنيوية وظرفية، منها «السياسات الاقتصادية المعتمدة»، وحددتها في سياسة التجارة الخارجية والسياسات المالية والنقدية، وقالت أن «المبادلات التجارية التي تمت في إطار اتفاقيات التجارة الحرة أدت إلى تكثيف العجز التجاري مع الدول المعنية».
ولتخفيض العجز في الميزان التجاري، تقترح الدراسة خمس مقترحات، منها «تعبئة عروض التصدير التنافسية»، وذلك من أجل «الحد من ما لا يقل عن 50 بالمائة من العجز التجاري الحالي»، تضيف الدراسة، «ينبغي تكييف الإمدادات الحالية مع متطلبات السوق، وتسريع تنفيذ واتساق الاستراتيجيات القطاعية والأفقية التي أنشئت خلال السنوات ال5 الماضية». وتقترح الدراسة «الانتهاء من إصلاح الإطار العام التنظيمي للتجارة الخارجية»، بما يسمح بتعزيز مراقبة ورصد الواردات للكشف عن الغش والمنافسة غير المشروعة. كما توصي بالعمل على تحقيق «انسجام السياسات العمومية»، لمواجهة أي آثار سلبية لزيادة الطلب على الواردات، ول»ضمان الاستدامة في التوازنات الأساسية للاقتصاد المغربي».