شهدت عدة مدن فرنسية، يوم السبت تظاهرات احتجاجية، ضد مشروع القانون الذي عرضته الحكومة الاشتراكية على الجمعية الوطنية الفرنسية، والمتعلق بزواج الشواذ يبيح التبنى والميراث، أو ما يسمى ب«الزواج للجميع». وقال منظمو المظاهرات إن باريس وحدها شهدت خروج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على مشروع القانون، الذي يثير جدلا ولغطا كبيرا في الشارع الفرنسي المشهور بحساسيته الشديدة تجاه قضايا التشريعات وبتفاعله السريع مع الاحتجاجات والإضرابات، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وذكرت الوكالة أن الشرطة اضطرت إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع في مدينة تولوز جنوب البلاد لفصل حشود المؤيدين للقانون عن المعارضين له، وتعارض كل من الكنيسة الكاثوليكية والمعارضة المحافظة مشروع إقرار زواج المثليين وتقنين حقهم في تبني الأطفال. ومن المقرر أن تركز الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس يوم 29 يناير المقبل على مناقشة مشروع هذا القانون ويقول رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرو إنه من المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التطبيق في النصف الثاني من العام 2013. وكان الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا أولاند، قد وعد في أثناء حملة الانتخابات الرئاسية بأن يحذو حذو هولندا وأسبانيا وعدة دول أوروبية أخرى بتقنين زواج المثليين.