يرتقب أن ترتفع صادرات السلع والخدمات هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن شهدت الصادرات المغربية خلال الثمانية أشهر الأولى ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، إذ بلغت ما مجموعه 196 مليار درهم مقارنة مع 191 مليار درهم المسجل السنة الماضية، وجاء في تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجية الحديثة، أن الأسفار استأثرت بحوالي 51 في المائة من بنية صادرات الخدمات يليها النقل بحوالي 21 في المائة، بينما استأثر الفوسفاط ومشتقاته بنحو 27 في المائة من صادرات السلع متبوع بالنسيج والألبسة بنحو 15 في المائة، ثم المنتجات الغذائية ب 8 في المائة. وعلى غرار باقي اللجان التي تناقش البرامج القطاعية لقانون المالية، تنكب لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على دراسة إنجازات وزارة اعمارة وبرنامج عمله المقترح، وكشفت المعطيات التي تتوفر عليها "التجديد"، أنه من أجل دعم العرض التصديري ركزت الوزارة على تنزيل خمس برامج خلال السنة الماضية، أولا، برنامج دعم مجموعات التصدير من خلال مواكبة 18 مجموعة تصدير التي تم إحداثها وتهم قطاعات النسيج والأحذية والصناعة الغذائية، وانطلاق عملية إحداث 15 مجموعة تصدير تستهدف قطاعات الصيدلة والنسيج والأحذية والصناعة الغذائية. ثانيا، توسيع المجال لمشاركة المقاولات المغربية بالمعارض من خلال تنظيم المعرض الدولي للصحة وآخر للكهرباء. ثالثا، برنامج الافتحاص من أجل التصدير، حيث وقعت ستة اتفاقيات مع المقاولات للبدء في عمليات الافتحاص، رابعا، برنامج "عقود تنمية التصدير"، تجلى في إعداد دفتر التحملات ونموذج لعقد التنمية ودليل المساطير والقانون الداخلي والخاص بلجنة التقييم. خامسا، دعم مجموعات التصدير الجديدة من خلال إحداث 10 مجموعات تصدير جديدة ودعم الجمعيات المهنية في إطار عقود البرامج القطاعية. وحسب المعطيات، فإن الوزارة صرفت ما مبلغ 24.49 مليون درهم كمنح لتمويل الجانب الترويجي لفائدة الجمعيات المهنية، استفاد منها الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، وجامعة الصناعات الميكانيكية والإلكترو ميكانيكية والجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين الأسماك، وجامعة الصناعات المعدنية والجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، ثم الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة وجامعة صناع مصبرات المنتوجات الفلاحية والجمعية المغربية للمصدرين. وتسعى الوزارة في برنامج عملها للسنة القادمة، إنجاز 125 نشاطا ترويجيا يتعلق بتحفيز مبيعات المقاولات نحو الأسواق الاستراتيجية، والتي ستحظى نسبة الأنشطة الترويجية بها حوالي 70 في المائة، واستهداف الأسواق الواعدة "niche" والأسواق المجاورة التي سيخصص لها على التوالي 19 في المائة و11 في المائة.