أفاد مصدر من لجنة المالية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش أن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش عرفت هذه السنة تراجعا كبيرا بالمقارنة من السنوات الفارطة مما ستتعكس سلبا على ميزانية الجماعة وإمكانية التدخل من أجل تنفذي مشاريع لصالح الساكنة كما أقلق فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي ومحمد فوزي والي المدينة. وأوضح المصدر ذاته بناء على وثائق رسمية أن مداخيل 2012 الى حدود نهاية شهرها التاسع لم تتجاوز 1 مليار و400 مليون سنتيم بفارق أكثرأزيد من 1 مليار و100 مليون سنتيم عن السنة الفارطة وحوالي مليار عن السنة التي قبلها. ولم يجد المصدر ذاته تفسيرا آخر لتدني هذه المداخيل سوى سوء التسيير وتدبير هذا المرفق العمومي الهام، والذي شهد أيضا شكايات مازالت موضوع بحث لدى المصالح الأمنية حول «خروقات» في تسجيل السلع الواردة على السوق. وأفاد مصدر آخر أن نائب العمدة المفوض له هذا المرفق والذي عوض سلفه حديثا والذي طلب الاعفاء من ?هامه، لم يحضر الى أشغال لجنة المالية إلا مرة واحدة فقط، في حين عقدت الكثير من الاجتماعات التي ما تزال منكبة فيها على دراسة مجموعة من الملفات الشائكة في أفق عقد دورة الحساب الإداري والمالي التي تأجلت نهاية الشهر المنصرم وغابت عنها عمدة المنصوري. وأوضح المصدر ذاته أن موضوع تراجع مداخيل هذا سوق موضوع استنفر والي المدينة التي عقد اجتماعا عاجلا مع رئيس المجلس الجماعي وبعض نوابها وعددا من وكلاء السوق. من جهة ثانية أشار مصدر «التجديد» أن لجنة المالية لم تتوصل من الشركة التي تدبر مراكن السيارات أي حسابات عن الأرباح لسنة 2012، وهو الأمر الذي تكرر أيضا في السنتين الماضيتين، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي سيلجأ الى مكتب للافتحاص المالي من أجل تدقيق حسابات هذه الشركة وأرباحها، لكنه زاد أن الواقع مخالف تماما عما يمكن أن تحمله أوراق هذا الافتحاص بالظر الى عدد ?ن التجاوزات التي تقتضي لجان خاصة للتحقيق والبحث وقادرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة. ويشار إلى أن «التجديد» حاولت الاتصال برئيسة المجلس الجماعي لكن دون جدوى.
