سجل المجلس الجماعي لمدينة مراكش لأول مرة منذ إحداثه سنة 2003 انخفاضا افي المداخيل برسم ميزانية سنة 2011 مقارنة مع السنة الماضية حسب ما أكدته مصادر جماعية على هامش انعقاد دورة الحساب الإداري يوم الإثنين 19 مارس 2012. وأوضحت المصادر نفسها أن نسبة نمو المداخيل تراجعت ب1 في المائة أو 2,8 في المائة إذا ما لم تحتسب الضريبة على القيمة المضافة (حوالي 20 مليار سنتيم)، مشيرة أن هذه النسبة تراوحت منذ سنة 2003 والى 2009، بزيادة ما بين 3 و8 في المائة وارتفعت ب22 في المائة السنة الماضية على عهد مستشار جماعي تمت اقالته لحسابات سياسية (محمد العربي بلقايد عن حزب العدالة والتنمية). وأرجعت المصادر ذاتها هذا التراجع في الأداء إلى الارتباك الحاصل في عمل المكتب المسير بقيادة رئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري، مما أثر على تدبير عدد من المرافق الحيوية، منها اللوحات الإشهارية و شركة مراكن السيارات التي قدمت نتائج سلبية على سنتي عملها في المدينة، منها على الخصوص سوق الجملة الذي تراجعت مداخيله ب11 في المائة علاوة على تراجع مالية الشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية والشؤون التقنية، وأيضا انخفاض في الرسوم المحلية والرسوم المحولة من قبل الخزينة العامة. أما الباقي استخلاصه فارتفع بنسبة 32 في المائة وقفز من 43 مليار سنتيم سنة 2010 إلى 57 مليار سنتيم سنة 2011. وفي مجال المتأخرات وصل اجمالها في مجال مستحقات الموظفين إلى 2,4 مليار سنتيم، ومستحقات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى 2,3 مليار سنتيم، ومستحقات شركات النظافة إلى 2,5 مليار سنتيم، ومستحقات المقاولين إلى 1 مليار سنتيم، والاداءات الملتزم بها وتم نقلها إلى سنة 2012 إلى 1,4 مليار سنتيم علاوة على بقاء اصل القروض المحدد في 5,9 مليار سنتيم.
