دعت منظمة تجديد الوعي النسائي الحكومة الحالية باتخاذ التدابير اللازمة للتنزيل السليم للدستور في علاقة المواثيق الدولية بالمرجعية الإسلامية، وأكدت المنظمة في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه على الملاحظات التي أبدتها إبان تمرير الحكومة السابقة في أيامها الأخيرة رفع تحفظات المغرب عن اتفاقية «سيداو» والمصادقة على بروتوكولها الاختياري، بكون هذه الخطوة من شأنها أن تقوي مطالب وضغوطات تعديل قوانين المغرب الداخلية المرتبطة بالمرأة والأسرة وفقا لتطبيقات بعض بنود اتفاقية «سيداو» التي تتعارض مع أحكام صريحة من الدين الإسلامي. وأكدت المنظمة المذكورة على اعتبارها العمل بالمواثيق والمعاهدات الدولية انفتاحا على الكسب الإنساني خصوصا في مجال حقوق الإنسان، ونضالها من أجل إقرار وضعية أفضل للمرأة المغربية في إطار المساواة والكرامة، ودعمها لكل التشريعات والآليات التي تحقق ذلك، وحرصها الكامل على أن يتم ذلك في احترام لمقتضيات الدستور وبما لا يخالف أحكام الدين الإسلامي. ودعت المنظمة كل الفعاليات الجمعوية والقوى الحية بالتحلي باليقظة والتعبئة اللازمة من أجل التأويل الديمقراطي للدستور بما يمكن المرأة من كل حقوقها المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمقتضى العدل والإنصاف وبما لا يتعارض مع أحكام الدين الإسلامي. يذكر أن المجلس الحكومي ليوم الخميس فاتح نوفمبر تم فيه البت بالموافقة على مجموعة من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، «سيداو».