صنف تقرير ممارسة الأعمال لعام 2013، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، المغرب في الرتبة 97 من حيث سهولة ممارسة الأعمال، من بين 185 دولة شملها التقرير الدولي، مقابل المرتبة 93 السنة الماضية. وتقدم المغرب بخصوص مؤشر «بدء المشروع» ب38 مرتبة، واحتل المرتبة 56 عالميا في التقرير الجديد، وحدد التقرير عدد الإجراءات المعتمدء لبدء مشروع في المغرب بستة إجراءات مقابل معدل ثمانية إجراءات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالمقابل تأخر المغرب 17 مرتبة في التصنيف الدولي في ما يخص إجراءات تسجيل الملكية، واحتل المرتبة 163 عالميا خلال 2013، مقابل المرتبة 146 السنة الماضية، وبلغت عدد الإجراءات المطلوبة للقيام بعملية التسجيل ثمانية إجراءات مقابل معدل ستة إجراءات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتطلب الإجراءات الثمانية في المغرب 75 يوما، وسجل التقرير «ارتفاع تكلفة تسجيل الملكية»، بسبب «الزيادة في رسوم التسجيل». كما تراجع المغرب ب16 مرتبة في التصنيف العالمي بخصوص مؤشر «تسوية حالات الإعسار»، أي «العقبات البيروقراطية والقانونية التي يتعين على صاحب منشأة الأعمال التغلب عليها».