الخلاصة التي يمكن أن يخرج بها من تابع «برنامج مباشرة معكم» الذي خصص أول أمس الأربعاء لمناقشة موضوع صورة المرأة، هو أن القناة الثانية لا زالت تعيش زمن ما قبل الحراك الشعبي، وأن رياح الإصلاح الدستوري لم تدخل أبوابها، وأن جميع المقتضيات التي نصت عليها دفاتر التحملات بخصوص ضمان تعددية تيارات الرأي لا تعنيها البتة. الواقع، أن المشكلة لا تكمن في اختلال في ضبط نسب تعددية تيارات الرأي، فهذا ربما يكون معفوا عنه إن لم يحضر سوء القصد، كما أنها لا تتمثل في إقصاء أحد المكونات في المشاركة برأيه في مثل هذا الموضوع الذي يكثر بشأنه الخلاف، وإنما المشكلة تتمثل في الإصرارعلى فرض مكون واحد، ليس فقط على مستوى اختيار الضيوف، ولكن أيضا على مستوى اختيارالشهادات، وانتقاء أسئلة الجمهور! فلم تستح القناة الثانية من استضافة ثلاثة ضيوف من المغرب يمثلون تيارا واحدا يعزف على نغمة واحدة، وإنما لجأت إلى استيراد ضيوف من الخارج من تونس ومصر ليشاركوا في غزوتهم لنصر الرأي الواحد كما ولو كان المدافعون عن ذلك التوجه الأحادي من المغرب لا تستقر قواعد منطقهم إلا باستيراد من الخارج، بل إنها لم تكتف بذلك، فراحت تدرج ثلاث شهادات، تعرف القناة الثانية جيدا لماذا اختارت كل واحد على حدة، وما الإضافة التي يمكن أن تقدمها لخدمة مواقع التوجه الواحد الذي ترعاه. والأسوأ من ذلك كله، أن أسئلة الجمهور لم يظهر منها إلا ما يدعم التوجه الواحد الذي ترعاه القناة وتمد له بأسباب القوة، بما يرجح أنها تدخلت في الانتقاء وإقصاء أي سؤال أو تدخل من الجمهور يخالف هذا التوجه. طبعا هناك الكثير مما يقال، بخصوص موضوع الحلقة، وكيف تحول من مناقشة صورة المرأة إلى جلسة مساءلة لحكومة بنكيران، بل لحزب العدالة والتنمية في شخص وزير التنمية الاجتماعية والتضامن السيدة بسيمة الحقاوي، فالمتخصصون في الإعلام، فضلا عن الجمهور، لا يخطئون عناصر الخط التحريري في هذا الاختيار، والخلفيات التي تحرك القائمين على مثل هذه البرامج. المفارقة، أن مسؤولي هذه القناة، إنما تحركوا تحركهم الشهير ضد دفاتر التحملات بدافع تحصين الهوية التعددية للقناة الثانية، لكنهم اليوم، بهذه الطريقة البئيسة، يذبحون هذه التعددية من الوريد إلى الوريد، ويقدمون نموذجهم للتعددية التي لا تعني عندهم سوى فرض الرأي الواحد، وعدم إتاحة أدنى فسحة لأي تيار مخالف، ليس فقط على مستوى الحضور في البلاتو، ولكن في جميع مستويات التعبير، حتى ولو كانت صادرة عن الجمهور، أو مدرجة في الربورطاجات، كما ولو كانت هناك إرادة يقظة كل همها هو منع الآخر من التعبير عن رأيه، هذا في ظل وجود نصوص مؤطرة للخدمة العمومية تجعل من ضمن مبادئها وقواعدها ضمان تعددية تيارات الرأي. فدفاتر التحملات مثلا، ضمن القواعد المؤطرة للخدمة العمومية، تلزم القناة الثانية بالنزاهة وعدم التحيز والاستقلالية التحريرية، وتلزمها على مستوى البرمجة، لاسيما ما يخص البرامج الحوارية، بالحرص على احترام تعددية التعبير لمختلف تيارات الفكر والرأي، وتلزمها على مستوى الأخلاقيات باحترام التنوع والطابع التعددي للتعبير عن تيارات الرأي لا شيء ينقص القناة من هذه جهة النصوص المؤطرة، إنما ينقصها تغيير عقليتها، والقطع مع أساليب المناورات، وتكتيكيات الضرب من تحت الحزام وتوظيف المساحات التي يوفرها الإعلام العمومي لخدمة أجندات سياسية وإيديولوجية معروفة. هناك حاجة اليوم إلى أن تتحرك الهيئات المعنية بضمان احترام تعددية تيارات الرأي لإيقاف هذه المهزلة، فهناك أكثر من وسيلة للتثبت من ضرب القناة الثانية لهذا المبدأ، إذ يمكن للهاكا أن تختار برنامج «مباشرة معكم» وتجعله عينة للاختبار، ووحدة لقياس رأي الجمهور ورضاه وتطلعاته من زاوية ضمان واحترام تعددية تيارات الرأي السياسية والمدنية. يمكن لحكماء الهيئة أن يفتحوا هذا الملف ، ويتخذوا القرارات التي من شأنها أن تعيد الاعتبار للتعددية الحقيقية للقناة لا التعددية الوهمية التي يتم التذرع بها لاغتيالها. ينبغي أن تكون لنا كامل الجرأة لنقول بأن هذه المهزلة التي تقترفها القناة الثانية في حق التعددية كل يوم، تضرب المقتضيات الدستورية في العمق، وتجهز على القواعد المؤطرة للخدمة العمومية، وتعبث بكل أخلاقيات العمل الإعلامي، وتنسف كل الضوابط الموجهة للبرامج الحوارية. اعتداء أمني على صحافي «التجديد» أثناء مزاولة عمله بالرباط تعرض محمد كريم بوخصاص، الصحفي بجريدة «التجديد»، لاعتداء من طرف قوات الأمن أثناء تغطيته لوقفة احتجاجية للأطر العليا المعطلة بساحة البريد بالرباط، وذلك حوالي الساعة الخامسة من مساء أول أمس. وأقدم مسؤول أمني رفقة عناصر من التدخل السريع على مصادرة هاتفه النقال الذي تبعثرت أجزاءه بعد أن سقط على الأرض، وانهالوا عليه بالضرب رغم إشهاره بطاقته المهنية، وأحاط أفراد من قوات الأمن بالصحافي وأبعدوه عن مكان الاحتجاج تحت وابل من الشتم والسب والتهديد وترديد عبارة «سير بحالك شمن صحافة..». وبعد أن أبدى الصحفي احتجاجه للمسؤول الأمني الذي يشرف على عملية تفريق الاحتجاج، وطلب منه تفسيرا عن تعرضه للاعتداء عليه، أجابه «فوقاش خديتي البطاقة؟.. سير تلعب.. أنا ما خدامش عندك»، وسلمه هاتفه النقال. واستنكر المحتجون والمارة الاعتداء على الصحفي الذي تعرض لضربات في أنحاء متفرقة من جسمه، ورفع البعض شعارات منددة. في انتظار تحديد موعد جديد لانعقادها