الخلاصة التي يمكن أن يخرج بها من تابع "برنامج مباشرة معكم" الذي خصص أول أمس الأربعاء لمناقشة موضوع صورة المرأة، هو أن القناة الثانية لا زالت تعيش زمن ما قبل الحراك الشعبي، وأن رياح الإصلاح الدستوري لم تدخل أبوابها، وأن جميع المقتضيات التي نصت عليها دفاتر التحملات بخصوص ضمان تعددية تيارات الرأي لا تعنيها البتة. الواقع، أن المشكلة لا تكمن في اختلال في ضبط نسب تعددية تيارات الرأي، فهذا ربما يكون معفوا عنه إن لم يحضر سوء القصد، كما أنها لا تتمثل في إقصاء أحد المكونات في المشاركة برأيه في مثل هذا الموضوع الذي يكثر بشأنه الخلاف، وإنما المشكلة تتمثل في الإصرار على فرض مكون واحد، ليس فقط على مستوى اختيار الضيوف، ولكن أيضا على مستوى اختيار الشهادات، وانتقاء أسئلة الجمهور ! فلم تستح القناة الثانية من استضافة ثلاث ضيوف من المغرب يمثلون تيارا واحدا يعزف على نغمة واحدة، وإنما لجأت إلى استيراد ضيوف من الخارج من تونس ومصر ليشاركوا في غزوتهم لنصر الرأي الواحد كما ولو كان المدافعون عن ذلك التوجه الأحادي من المغرب لا تستقر قواعد منطقهم إلا باستيراد من الخارج ، بل إنها لم تكتف بذلك، فراحت تدرج ثلاث شهادات، تعرف القناة الثانية جيدا لماذا اختارت كل واحد على حدة، وما الإضافة التي يمكن أن تقدمها لخدمة مواقع التوجه الواحد الذي ترعاه. والأسوأ من ذلك كله، أن حنق القناة الثانية على تعددية تيارات الرأي جعلها تدرج أسئلة وتدخلات للجمهور، لا يعرف كيف خدمت هي نفسها التوجه الواحد في المقابل عدم وجود أي سؤال أو تدخل من الجمهور يخالف هذا التوجه. طبعا هناك الكثير مما يقال، بخصوص موضوع الحلقة، وكيف تحول من مناقشة صورة المرأة إلى جلسة مساءلة لحكومة بنكيران، بل لحزب العدالة والتنمية في شخص وزير التنمية الاجتماعية والتضامن السيدة بسيم الحقاوي، بل تم الحرص على إدراج اسم حركة التوحيد والإصلاح في سياق الاستخفاف بتصورها من غير تمكينها من حقها في الرد، فالمتخصصون في الإعلام، فضلا عن الجمهور، لا يخطئون عناصر الخط التحريري في هذا الاختيار، والخلفيات التي تحرك القائمين على مثل هذه البرامج. المفارقة، أن مسؤولي هذه القناة، إنما تحركوا تحركهم الشهير ضد دفاتر التحملات بدافع تحصين الهوية التعددية للقناة الثانية، لكنهم اليوم، بهذه الطريقة البئيسة، يذبحون هذه التعددية من الوريد إلى الوريد، ويقدمون نموذجهم للتعددية التي لا تعني عندهم سوى فرض الرأي الواحد، وعدم إتاحة أدنى فسحة لأي تيار مخالف، ليس فقط على مستوى الحضور في البلاتو، ولكن في جميع مستويات التعبير، حتى ولو كانت صادرة عن الجمهور، أو مدرجة في الربورطاجات، كما ولو كانت هناك إرادة يقظة كل همها هو منع الآخر من التعبير عن رأيه، هذا في ظل وجود نصوص مؤطرة للخدمة العمومية تجعل من ضمن مبادئها وقواعدها ضمان تعددية تيارات الرأي. فدفاتر التحملات مثلا، ضمن القواعد المؤطرة للخدمة العمومية، تلزم القناة الثانية بالنزاهة وعدم التحيز والاستقلالية التحريرية، وتلزمها على مستوى البرمجة، لاسيما ما يخص البرامج الحوارية، بالحرص على احترام تعددية التعبير لمختلف تيارات الفكر والرأي، وتلزمها على مستوى الأخلاقيات باحترام التنوع والطابع التعددي للتعبير عن تيارات الرأي. لا شيء ينقص القناة من هذه جهة النصوص المؤطرة، إنما ينقصها تغيير عقليتها، والقطع مع أساليب المناورات، وتكتيكيات الضرب من تحت الحزام وتوظيف المساحات التي يوفرها الإعلام العمومي لخدمة أجندات سياسية وإيديولوجية معروفة. هناك حاجة اليوم إلى أن تتحرك الهيئات المعنية بضمان احترام تعددية تيارات الرأي لإيقاف هذه المهزلة، فهناك أكثر من وسيلة للتثبت من ضرب القناة الثانية لهذا المبدأ، إذ يمكن للهاكا أن تختار برنامج "مباشرة معكم" وتجعله عينة للاختبار، ووحدة لقياس رأي الجمهور ورضاه وتطلعاته من زاوية ضمان واحترام تعددية تيارات الرأي السياسية والمدنية. يمكن لحكماء الهيئة أن يفتحوا هذا الملف ، ويتخذوا القرارات التي من شأنها أن تعيد الاعتبار للتعددية الحقيقية للقناة لا التعددية الوهمية التي يتم التذرع بها لاغتيالها. ينبغي أن تكون لنا كامل الجرأة لنقول بأن هذه المهزلة التي تقترفها القناة الثانية في حق التعددية كل يوم، أمام أنظار الهاكا، تضرب المقتضيات الدستورية في العمق، وتجهز على القواعد المؤطرة للخدمة العمومية، وتعبث بكل أخلاقيات العمل الإعلامي، وتنسف كل الضوابط الموجهة للبرامج الحوارية.
