كشف تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تأخر تدخل الوقاية المدنية قد ساهم في الرفع من عدد الموتى في حادثة تيشكا التي أودت بحياة 45 شخصا. وأوضحت الجمعية في تقريرها، توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن بعض المصابين ظلوا ينزفون إلى أن ماتوا، ونقل التقرير عن ناجين من الحادث أن طبيعة التدخل كانت ضعيفة إذ لم تصل في البداية إلا سيارة إسعاف واحدة، لينتظر المصابون ما يزيد عن الساعة والنصف لتصل سيارات إسعاف أخرى لكن بعدد ضئيل لم يكن يكفي لإسعاف العدد الكبير من المصابين، كما أقروا على أن سيارات الإسعاف التي جاءت لنقل المصابين لم تكن تتوفر فيها أدنى مستلزمات الإنعاش الضرورية في مثل هذه الحالات. ولم تكن تتوفر إلا على الأضواء الحمراء وصوت الإنذار من مواصفات سيارة الإسعاف. من جهة أخرى، حمل التقرير المسؤولية إلى أجهزة المراقبة على الطرق من درك وشرطة وأشغال عمومية، وذلك بسبب تفشي الرشوة والفساد الإداري، مما يضعف آليات المراقبة. وكان عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز قد أصدر مباشرة بعد الحادثة الأليمة قرارا بالسحب النهائي لرخصة النقل العمومي للمسافرين العاملة بالخط الرابط بين مراكش و»تاكنيت» عبر زاكورة وورزازات، والتي كانت تستغل مباشرة من طرف أصحابها. وأفاد بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والنقل، أنه سيتم مستقبلا إنزال عقوبات إدارية في حق أصحاب الرخص التي تورطت الحافلات المستغلة لها في حوادث سير جسمانية أو ضبط على متنها زيادة في عدد الركاب، من الإنذار والتوقيف المؤقت للاستغلال إلى السحب النهائي للرخصة.