أفادت مصادر من داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء، بأن السيولة المالية لأداء رواتب وأجور أزيد من 17 ألف موظف بمقاطعات جماعة الدارالبيضاء لشهر أكتوبر القادم غير متوفرة. بعد أن تم التمكن من صرف أجور شهر شتنبر الجاري من خلال رخصة استثنائية تم توقيعها برسم ميزانية 2011 كحل مؤقت للمشكل، الذي تعيش على إيقاعه المدينة منذ أزيد من 10 أشهر تقريبا، بسبب عدم صرف وزارة الداخلية ميزانية مجلس مدينة الدارالبيضاء الخاصة برسم موسم 2012. إلى حين تسوية مشكل ديونه التي بلغت الخط الأحمر، وقدرتها مصادر «التجديد» بأزيد من 50 مليار سنتيم. وكانت وزارة الداخلية قد رفضت المصادقة على ميزانية جماعة الدارالبيضاء برسم سنة 2012، بعد أشهر قليلة من مصادقة مجلس مدينة الدارالبيضاء على ميزانية سنة 2013.