مجلس الحكومة يقر العمل بالتقطيع الجماعي الحالي

انعقد بالرباط صباح أمس مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول إدريس جطو، وقد تطرق لمشاريع القوانين المتعلقة بإعداد الانتخابات الجماعية المقبلة. بعدما تم نقاشها داخل ما يسمى باللجنة التقنية وكذا داخل لجنة وزارية.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون الرامي إلي تعديل الفقرة الثانية من الفصل 137 والبند الأول من الفصل 165 من مدونة الأحوال الشخصية المتعلقين بتحديد سن الرشد القانوني. بقصد ملاءمتهما مع القرار الملكي القاضي بتخفيض سن الرشد الانتخابي من 20 سنة إلى 18 سنة، وكذا بمشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
من جهة أخرى تراجعت الحكومة عما سبق وأن صرحت به من إعادة لوائح انتخابية عامة جديدة والاكتفاء بمراجعة استثنائية.
يذكر أن الوزير الأول إدريس جطو كان قد أقنع أحزاب الأغلبية بعدم إعادة النظر في التقسيم الجماعي الحالي، والاكتفاء به نظرا لضيق الوقت الفاصل عن موعد الاستحقاقات الجماعية المقبلة المزمع تنظيمها في الصيف المقبل. وبخصوص نمط الاقتراع فقد تم اعتماد معيار عدد السكان كمحدد لنوعية نمط الاقتراع، حيث تم الاتفاق على 25 ألف نسمة كمحدد والجماعة التي سيتجاوز عدد سكانها هذا الرقم.. يعمل باللائحة وما دونه بالفردي الأحادي.