استنكر اتحاد جمعيات ودواوير تودما للتنمية والتعاون والبيئة بإقليم شتوكة أيت باها ما أقدمت عليه إدارة المياه والغابات التي شرعت في عمليات تحديد لمناطق من الإقليم كما طالبت بإلغاء المرسوم رقم:24. 12 .2 برمته؛ لكونه قد بني على طلب لا يستند إلى حسن نية واضحة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات جاء ذلك في بيان اصدره اتحاد الجمعيات مستنكرا سلوكيات مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات . وأبرز البيان ذاته أنه في إطار مساعي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لتنفيذ المرسوم رقم 2.12.24 الصادر بتاريخ 19 يونيو من السنة الجارية في موضوع التحديد الغابوي للغابة المخزنية المسماة أيت باها، عمد بعض المواطنين بجماعة تنالت إلى الاتصال المباشر بالمديرية الإقليمية للمندوبية باشتوكة أيت باها بغية الحصول أو الاطلاع على الخرائط التي تبين الحدود المشمولة بهذا المرسوم لكنهم فوجئوا بتملص الادارة المعنية من تمكينهم من تلك الخرائط تحت ذرائع واهية، حسب لغة البيان، الذي اعتبر ذلك تهربا من إدارة المياه والغابات من الاستجابة لحق المواطن في المعلومة ومنافيا لمضمون الإعلان المتعلق بالعملية. كما عاب البيان على الإدارة عدم تطبيق مسطرة الدعاية والإشهار المنصوص عليهما في الفصل 4 من ظهير 1916 وذلك بتعطيل دور "البراح"، وأضاف البيان أن هذا الوضع يجعل من عملية التحديد الغابوي عملية غير شفافة ولاتستند لحسن النية وتضرب في الصميم مباديء الدستور الجديد ولاسيما المادة 27 منه. إلى ذلك نظم لقاء بمركز تكوين وتأهيل الشباب باشتوكة يوم الأحد الماضي حيث اتفق المجتمعون على تنظيم وقفة احتجاجية يومه الأربعاء 29 غشت أمام مقر عمالة إقليم اشتوكة أيت باها ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا وأخرى موازاة مع ذلك أمام المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط كما سيتم رفع عرائض استنكارية إلى الجهات المعنية من قبل هيئات المجتمع المدني وأهالي المناطق المشمولة بالقرارات الآنفة الذكر.