دعوة لتحقيق جديد في ملف "مكتب التسويق والتصدير"

راسلت للشبكة المغربية لحماية المال العام وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد تطالبه بفتح تحقيق قضائي جديد في ملف "مكتب التسويق والتصدير"، يضم المعطيات الجديدة على أن يشمل التحقيق كل المعطيات والعناصر مهما كانت مسؤولياتهم، على أن تكون محاكمة عادلة على أساس عدم الانتقائية وعدم الافلات من العقاب واسترداد الأموال المنهوبة.
وأوضحت الشبكة في بلاغ لها توصلت "التجديد" بنسخة منه، أن التقرير الأخير يؤكد بوضوح استمرار مسلسل الفساد ببلادنا في ظل غياب إجراءات سياسية وقانونية جريئة وواضحة، خاصة وأن المغرب مطالب في هذا المجال بملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها خاصة فيما يتعلق بعدم الافلات من العقاب واسترداد الأموال المنهوبة.
وبالنظر لخطورة أفعال النهب المرتكبة في حق مالية مكتب التسويق والتصدير -يضيف البيان-فإن الشبكة المغربية لحماية المال العام تغتنم الفرصة لتجدد مطلبها القاضي بضرورة فتح المتابعات القضائية في الملفات الصادرة عن المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وكان مجلس المستشارين قد قام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير والتي وقفت على اختلالات كبيرة، تتمثل في بيع عقارات المكتب داخل المغرب وخارجه بطرق غير قانونية، وكذا ضياع حوالي 65 مليار سنتيم على شكل قروض