علمت "التجديد" من مصدر قضائي أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء خالد زكي سيباشر ابتداءا من يوم الاثنين المقبل الاستماع التفصيلي للمتهمين 16 في إطار ملف "الختلالات المالية"التي عرفها المكتب الوطني للمطارات في عهد المدير السابق للمكتب عبد الحنين بنعلو. في علاقة بملفات الفساد المالي صرح ذات المصدر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد إعادة تقليب عدد من الملفات وعلى رأسها ملف القرض العقاري والسياحي، حيث من المنتظر أن تشهد السابيع المقبلة فتح تحقيقات قضائية في عدد من ملفات الفساد المالي. في هذا السياق، أكد محمد بن عبد الصادق، محام ونائب برلماني، على أن ملف بنعلو ومن معه، كان موضوع بحث من طرف النيابة العامة منذ مدة، لكن المتابعة "عرفت فتورا وبطء في عهد الحكومة السابقة". وأوضح بن عبد الصادق على أنه بعد التحقيق التفصيلي " سيتم تحديد من سيتابع وطبيعة التهم الموجهة قضائيا لكل شخص"، وشدد بن عبد الصادق على " ان السياق الدستوري والسياسي الجديد يشجع على فتح كل ملفات الفساد المالي ومتابعة المتورطين فيه". وشدد بن عبد الصادق على أن المرحلة التاريخية تتطلب تضافر على إرادات الدولة والمجتمع السياسي والمدني لفتح ملفات الفساد المالي الراكدة منذ 2002، والتي كانت مجال تحقيقات للجان تقصي برلمانية، أو مدرجة ضمن تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات. من جهته، اعتبر محمد المسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن " تحريك ملف المكتب الوطني للمطارات مبادرة جريئة" و"إشارة قوية ستعيد الثقة للمواطن وللفاعل السياسي والحقوقي"، ونبه المسكاوي على أن محاربة الفساد " كانت تعوزها في السابق إرادة سياسية حقيقية"، معتبرا في ذات الاتجاه " على أن تحريك ملف الإختلاسات المالية هو تلبية لمطالب الشارع المغربي الذي رفع مطلب محاربة الفساد كأولوية". المسكاوي: تحريك الملف مبادرة جريئة وهو تلبية لمطالب الشارع المغربي وقال المسكاوي: تحريك الملف بداية لتفعيل «مبدأ المحاسبة». وشدد المسكاوي على أن المحاكمات يجب أن تجرى في إطار مبدئين، أولهما أن تكون محاكمات عادلة. أما المبدأ الثاني فهو أن يتم تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب. كل ذلك، يصيف مسكاوي، حتى لانقع في «فخ تصفية الحسابات». إن مطالب المجتمع المدني، يشدد المسكاوي تتمثل في «عدم الانتقائية في فتح ملف الفساد المالي» و « الذهاب بكل الملفات والمتابعات حتى النهاية» وأساسا «ضروة استرداد الأموال المنهوبة»، لأن « استرجاع الأموال المنهوبة ستشكل إحدى ضمانات محاربة الفساد، كما هو السبيل لمعالجة كثير من الأوصاع الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة». كما نطالب أيضا بالوقف الفوري لكل أشكال نهب المال العام. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد قررأول أمس إيداع عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، ومدير ديوانه أحمد أمين برق الليل، وعبد العالي فحولي مراقب مالي تابع لوزارة المالية ووديع ملين سجن عكاشة بعد أن استمع إليهم ابتدائيا. فيما قرر، متابعة 12 متهما في حالة سراح مع وضعهم رهن المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههم. هذا وينتظر، أن تحيل الفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة تسعة ممونين كانوا يتعاملون مع المكتب أيام بنعلو، وذلك بعد إنهاء التحريات معهم.
