سجل حجم التجارة العربية من السلع والخدمات خلال السنة الماضية نموا بنسبة18,5 في المائة، محققا نحو2,2 تريليون دولار(التريليون هو عدد يساوي ألف مليار)، مقابل 1,9 تريليون دولار مع نهاية عام 2010. وحسب التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» التي تتخذ من الكويت مقرا لها، فقد ارتفعت الصادرات العربية من السلع والخدمات سنة 2011 بمقدار 237 مليار دولار وبنسبة22,8 في المائة، محققة ما قيمته 1,278 مليار دولار، مقارنة ب 1,041 مليار دولار سنة 2010، عازيا هذا النمو إلى ارتفاع أسعار النفط وصادراته. وبالمقابل، ارتفعت الواردات العربية من السلع والخدمات بمقدار 110 مليارات دولار وبنسبة 13 في المائة من 836 مليار دولار عام 2010 إلى 945,8 مليار دولار عام 2011 مع توقعات بمواصلة الارتفاع بنسبة8,2 في المائة عام 2012. وفي ما يتعلق بمعدلات التضخم و مستويات الأسعار، ارتفعت نسب التضخم في الدول العربية بدرجة واضحة مسجلة نحو10,6 في المائة عام 2011 مقارنة ب 7,4 في المائة عام 2010. وأسهم ذلك في ارتفاع معدلات الطلب المحلي الكلي بصورة طبيعية في ظل تراجع الإنتاج المحلي وانخفاض المعروض وخصوصاً في الدول التي شهدت أحداثا سياسية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع فاتورة الواردات نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع الأولية والأساسية المستوردة بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار عام 2010. وعلى صعيد متصل، تراجعت المديونية الخارجية للدول العربية بنحو 15 في المائة مسجلة843,5 مليار دولار، بنهاية العام الماضي، مقابل 989 مليار دولار عام 2010، بمعدل تراجع يبلغ 145 مليار دولار، نتيجة قيام عدد من الدول بسداد حصة كبيرة من مديونيتها. وبالمقابل، ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية للدول العربية، بمعدل 2 في المائة لتصل إلى1,01 تريليون دولار بنهاية عام 2011، مقابل 999 مليار دولار سنة 2010 مع توقعات بمواصلة ارتفاع الاحتياطيات إلى 13ر1 تريليون دولار سنة 2012، وذلك في حال استقرار أسعار النفط على ارتفاعها وانخفاض وتيرة التداعيات السلبية للأحداث السياسية على عدد من دول المنطقة. وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضعف المبادرات التجارية بين المغرب والدول العربية، حيث لا تتجاوز 1,9 في المائة من إجمالي الصادرات سنة 2011، مقابل 2,2 في المائة إلى البلدان المغاربية، في حين أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 55,4 في المائة وإلى دول أخرى حوالي 39 في المائة. وفيما يتعلق بالواردات، فإن واردات المغرب من البلدان المغاربية لا تتجاوز 3,1 في المائة من إجمالي الصادرات، مقابل 12 في المائة من الدول العربية في حين أن وارداته من الاتحاد الأوروبي 44,9 في المائة ومن الدول الأخرى حوالي 39 في المائة.
