أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قررت الشروع في استعمال عدد كبير من كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة بمجموعة من المدن، ابتداء من شهر شتنبر القادم، في إطار وضع خطة أمنية جديدة، عبر هذه الكاميرات الذكية التي ستترصد على مدار الساعة ما يدور في شوراع المملكة، خاصة أفراد لعصابات التي تمارس أنشطتها في مختلف المرافق العمومية وتعتدي على المؤسسات والمواطنين في واضحة النهار. ويأتي هذا الإجراء، حسب المصادر ذاتها، لتعزيز الأمن في شوارع وملتقيات وزوايا المدن المغربية، وفي محيط الفنادق والمركبات السياحية والتجارية ومحيط المؤسسات العمومي، خاصة بعد الارتفاع المسجل في مستويات الجريمة في الآونة الأخيرة، والاعتداءات التي باتت تؤرق وزارة الداخلية والمسؤولين عن الأمن العام. وذكر المصدر أن هذه الكاميرات ستضاف إلى أخرى سبق تثبيتها في بعض المدن الكبرى منها الدارالبيضاء، ومراكش، إذ تتجلى أهميتها في استقطاب السياح ورمزيتهما. وتعتزم وزارة الداخلية في إطار خطتها الأمنية إضافة إلى اعتماد كاميرات المراقبة، توفير كل الآليات والإمكانيات الضرورية للأجهزة الأمنية للاشتغال وتأدية واجبها، وتأهيل الموارد البشرية من خلال تمكين العناصر الأمنية من التكوين المستمر والدائم والرفع من الميزانيات المخصصة للإدارات والمؤسسات الأمنية، تفيد المصادر ذاتها.