تثبيث كاميرات المراقبة في مختلف المدن الكبرى بعد تزايد مستويات الجريمة والاعتداءات

تشرع وزارة الداخلية مع بداية شتنبر المقبل في وضع خطة أمنية، تتعلق بتثبيت كاميرات مراقبة ثابتة، وأخرى متحركة ذكية للرؤية النهارية والليلية من أحدث طراز، بعد تزايد مستويات الجريمة والاعتداءات التي باتت تؤرق وزارة الداخلية والمسؤولين عن الأمن العام، والارتفاع المسجل في مستويات الجريمة، كما ونوعا، وخاصة من عصابات السرقة التي أصبحت تمارس نشاطها في واضحة النهار، في مختلف المرافق العمومية، ومحيط المؤسسات التعليمية، وتجاوز ذلك إلى الاعتداء على مؤسسات وأملاك الدولة.
وترصد هذه الكاميرات، كل صغيرة وكبيرة بالصوت والصورة على مدار الساعة في أهم شوارع وملتقيات وزوايا المدن المغربية الكبرى، وفي محيط الفنادق والمركبات السياحية والتجارية، ومحيط المؤسسات العمومية.
هذه الكاميرات ستنضاف إلى أخرى سبق تثبيتها في كل من الدار البيضاء، ومراكش، لأهميتهما من ناحية الاستقطاب السياحي ورمزيتهما.
وتظهر أهمية استعمال كاميرات المراقبة الأمنية من خلال مقارنة العدد الذي تنوي وزارة الداخلية إقامته، والذي يعد بعشرات المئات، مع الاستراتيجية الأمنية الفرنسية والتي تستخدم حوالي 60 ألف كاميرا للمراقبة، خاصة في المدن الكبرى.
متابعة