في إطار تقريره السنوي الذي صدر حديثا أورد المجلس الأعلى للحسابات العديد من الإختلالات التي صاحبت عملية تفويت الملك الغابوي بالحسيمة لإقامة مشاريع خاصة، وهي الإختلالات التي همت أساسا عمليات الفصل عن الملك الغابوي وكذا أثمنة تفويت هذه الأراضي لعدم احترام الظهير المنظم لذلك، وهو الشيء الذي فوت على خزينة الدولة خسائر مالية مهمة قدرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في ما يقارب 23 مليون درهم. وقد ورد في التقرير أن المجلس الأعلى للحسابات لاحظ أن بعض عمليات الفصل عن النظام الغابوي تم الترخيص لها من أجل إنجاز مشاريع استثمارية لا تكتسي صبغة المنفعة العامة وذلك خلافا لمقتضيات ظهير 01 أكتوبر، وكمثال على هذه المشاريع أشار المجلس إلى المركب السياحي "ميرادور" الذي فصلت لصالحه 11.232 متر مربع من الملك الغابوي، ومشروع السوق الممتاز "مرجان" مساحة 11.600 متر مربع. وأشار التقرير أن المجلس الأعلى للحسابات لاحظ أن أثمنة تفويت هذه الأراضي تظل ضعيفة ولا تعكس واقع الأثمنة الحقيقية للسوق، حيث إن إجراء الخبرة من أجل تحديد قيمة العقارات الغابوية موضوع المبادلات العقارية لا تأخذ في غالب الأحيان بعين الاعتبار المعايير الموضوعية مثل المساحة والمحتوى والموقع الجغرافي والتضاريس والوضعية القانونية للعقار، وكذا خصوصية الملك الغابوي وواقع السوق العقارية والنظام القانوني للمستفيد. مع العلم أن هذه الأثمنة المصرح بها عند تسجيل عقود البيع هي غالبا أقل بنسبة تتراوح بين 20/30 مقارنة مع الأثمنة الحقيقية. وطبقا للفصل 97 من الدستور المغربي والمادة 10 من القانون 99/62 المتعلق بالمحاكم المالية فقد رفع رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى جلالة الملك محمد السادس تقريرا عن أنشطة المجلس جاء في تقديم له بأن "حماية المال العام لا يعد شرطا لتدبير أمثل لموارد الدولة فحسب، وإنما أضحت ضمانة كذلك لأمنها المالي، غير أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذا الهاجس لا يؤخذ بعين الاعتبار بشكل كافي من لدن كل المسيرين العموميين"
وفي هذا الصدد أوصى المجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية للمياه والغابات في نفس التقرير إلى عدم اللجوء إلى عمليات الفصل عن النظام الغابوي إلا في حالة ثبوت المنفعة العامة حماية للممتلكات الغابوية، كما أنه عند تقييم أثمنة البيع يتوجب على لجنة إجراء الخبرة الأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للأراضي المتداولة في السوق العقارية. وكانت العديد من الفعاليات والجمعيات المدنية قد احتجت على هذا التفويت وأتت على ذكر العديد من الإختلالات التي صاحبته، إضافة إلى الشبهات المرتبطة بالعديد من الصفقات العمومية بالمدينة والإقليم والتي تهم أساسا استغلال الملك العمومي، عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، غير أن هذه التحركات لم تشفع لثني المسؤولين على تفويت هذه الأراضي التي تقدر مساحة تلك التي ذكرها المجلس فقط ب 22 ألاف و832 متر مربع. وارتباطا بهذا التقرير طالبت العديد من الفعاليات والجمعيات المدنية المجلس الأعلى للحسابات بضرورة التدخل وتوسيع أنشطته إلى مؤسسات عمومية أخرى ينخرها الفساد واختلالات في التدبير وعلى رأسها بلدية الحسيمة التي "تورطت" في صفقة تدبير المحطة الطرقية حيث تم تخفيض قيمة الصفقة تسيير من المبلغ الأصلي لها المحدد في 215 مليون سنتيم إلى 68 مليون سنتيم بناء على " مراجعة القرار الجبائي وتعديله بملحق يضاف إلى كناش دفتر التحملات" . كما كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قد طالبت المجلس الجهوي للحسابات بافتحاص مشاريع أنجزت في عهد الوالي السابق، من بينها ساحة محمد الخامس التي رصد لها مبلغ 40 مليون درهم، تهيئة شارع الزرقطوني بمبلغ 21 مليون درهم، شارع مولاي إسماعيل ب 20 مليون سنتيم، تزفيت تجزئة خاصة تقع على مشارف كورنيش صاباديا وبمحاذاة إعدادية أنوال ب 10 مليون درهم، عكس التكلفة التي أعلن عنها في البطاقة التقنية التي ضمت 4.35 مليون درهم. وأصبح الشارع الحسيمي يردد بتزايد مستمر العديد من الأخبار التي تهم مشاريع خاصة وعمومية لم تحترم فيها المقتضيات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتفويت الملك العمومي الجماعي أو الأملاك المخزنية، قوانين التعمير، استخلاص الجبايات المالية الناتجة عن استغلال الملك العمومي عبر الاحتلال المؤقت من قبيل "ميرامار" "ألمونيكار" " فندق أمير البحر" ومشاريع أخرى تهم بالخصوص "المركب التجاري ميرادور " وأراضي استفاد منها أعضاء في بلدية الحسيمة. كما أنه هناك أصوات من الشارع الحسيمي وخصوصا شباب 20 فبراير تطالب المجلس الأعلى للحسابات بضرورة التدخل الفوري لإفتحاص مالية العديد من المؤسسات العمومية والمنتخبة بالإقليم حيث تشير العديد من التقارير إلى الإختلالات التي تطال التدبير والصفقات العمومية، لأن سكوت الأجهزة التي أوكل لها القانون مهمة الرقابة هو في نظرهم نوع من الاعتراف بهذه التقارير أو تزكية لثقافة الإشاعة.
