الحديث عن الفساد المالي للتعاونية الفلاحية بآسفي له علاقة بالفساد السياسي..كما يجد مبرره في وجود برلمانيين ومنتخبين قياديين في حزب التراكتور في واجهة تسيير هذه التعاونية التي يشترك أقطابها في الأمية و الفساد الانتخابي ، يتقاسمون كراء الأسواق و يتملصون من الواجبات الجبائية ، يوزعون الخرائط الانتخابية ويجيدون قرصنة المقاعد التمثيلية..يحدثون مقاولات ليلتهموا ما تبقى من اعتمادات بالمؤسسات المنتخبة ، يبسطون نفوذهم على قبائل حرارة و جزولة و لغيات و الشماعية، يجثمون على خيرات المنطقة "ويمصون" مواردها...يمتطون الكات الكات ، ويؤثثون واجهات المحافل الرسمية ؟؟ الرأي العام بآسفي يتسائل : كيف يحظى رئيس التعاونية المعروف بفساده الانتخابي و المالي و ملفاته القضائية المعروضة أمام المحاكم بكل هذا التواطؤ من جهات مفروض فيها الحرص على احترام المشروعية و القانون و حماية المال العام!؟ ما هو سر هذا " الود" الذي يجمع رئيس التعاونية ومقربوه مع مسؤولي الولاية بآسفي ...؟؟؟ من حق شباب 20 فبراير بآسفي أن يحتج وأن يطالب بإسقاط الفساد .. ومن حقه أن يتساءل عن صفقات مشبوهة خيالية قدرت بالملايير ، "يطحن" من خلالها المال العام في عتمة المكاتب المغلقة ويحول إلى مقاعد مريحة في المؤسسات الدستورية للبلاد مما يسمح - في تقدير مسيري التعاونية - من الإفلات من المساءلة و العقاب !؟ المتتبعون لشأن التعاونية الفلاحية "لاسكام" بآسفي استغربوا إعادة تزكية انتخاب عمر محيب رئيسا للتعاونية لولاية أخرى رغم فقدانه للحقوق المدنية وإدانته بسيل من الأحكام القضائية على إثر تورطه في العديد من الجنح التي يجرمها القانون ليس أقلها حرمانه من الأهلية الانتخابية لولايتين متتاليتين لتورطه في الفساد الانتخابي . الرئيس الذي يتربع على رأس التعاونية منذ 1995 حظي انتخابه الأخير بتزكية لجنة المراقبة المكونة من رئيس لجنة الشؤون القروية بعمالة آسفي والمدير الإقليمي للفلاحة وممثل مكتب التعاون بمراكش ، مما أثار أكثر من سؤال حول خلفية هذه " الحماية القانونية " التي يتمتع بها المعني بالأمر ، علما أن التدبير المالي للتعاونية كان محط العديد من الشكايات التي وجهها المنخرطون إلى الدوائر المسؤولة ليس أقلها ثلاثة عمليات قدر غلافها المالي بما يقارب 15 مليار سنتيم ، ومنها إحداث مطحنة بالحي الصناعي واستفادة الرئيس من حصة ثابتة من أسهمها ، وبناء مخازن صومعية بتعاقد مع شركة مقربة من الرئيس ، وتفويت الرصيد العقاري للتعاونية ( 22 ألف متر مربع ) الموجود بأجود المواقع بشارع مولاي يوسف بمدينة آسفي لأحد المقربين من نفس اللون الحزبي "الجرار " بقيمة تجارية لا تتعدى 750 درهم للمتر المربع فيما الثمن الحقيقي يقارب 5000 درهم للمتر المربع ... ومعلوم أن الشكايات التي وجهت إلى الديوان الملكي و الجهات الوصية بشأن الخروقات التي تعرفها التعاونية منذ سنوات ستشكل - في حالة فتح تحقيق نزيه - مجالا خصبا للبحث والمساءلة ... تفويت عقار "لاسكام" مليار ونصف فوق الطاولة وما خفي كان أعظم.. ماذا جرى في عتمة مكتب رئيس التعاونية الفلاحية بآسفي ؟ كيف تم تفويت رصيد عقاري مساحته 20.883 متر مربع بطريقة غير قانونية بما يقارب مليار و 500 مليون سنتيم فقط، فيما ثمنه الحقيقي يتجاوز خمسة ملايير سنتيم ؟. كيف زكى رئيس الشؤون القروية بعمالة آسفي و ممثل بالقباضة و المدير الإقليمي للفلاحة هذه الصفقة !؟. لماذا تم إبعاد المستثمر المغربي ميلود الشعبي في وقت سابق والذي كان ينوي اقتناء نفس العقار لإقامة مشاريع سكنية و إحداث سوق من أسواق السلام و التبرع بإقامتين جامعيتين لفائدة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي ؟. من يحارب الاستثمار المنتج لفرص الشغل و يركب موجة الريع والامتياز ؟ تداعيات هذه المهزلة تداولها الرأي العام بكثير من الاستغراب و التذمر باعتبار ما وقع هو عنوان عريض لأعلى درجات الفساد المالي و السياسي ، و دليل آخر على مسلسل النهب غير المشروع الذي انتشر بإقليم آسفي و لقي في وقت سابق مباركة من القيمين على إدارتنا الترابية بعمالة آسفي ؟ فكيف بدأت الحكاية...؟ قام رئيس التعاونية الفلاحية بآسفي بإبرام الصفقة مع شريكه له من نفس اللون الحزبي إن كان لهما فعلا ولاء حزبي ، وذلك بغاية إقامة مجمع سكني حظي بسرعة البرق بموافقة لجنة الاستثناءات التي حولت موقع الرصيد العقاري من منطقة مخصصة للفيلات إلى منطقة للعمارات ضدا على تصميم التهيئة...؟؟. النازلة ، حصلت منذ خمس سنوات ... بعد أن أعلن عن فتح الأظرفة يوم 30 أبريل 2006 و هو يوم أحد أي يوم عطلة دون أن يعمم الإعلان في أغلب الصحف الوطنية المقروءة و في الأماكن العمومية طبقا للقانون ، بل إن من حالفه الحظ و تسرب إليه خبر عرض الرصيد العقاري للبيع، رفضت إدارة التعاونية تسليمه كناش التحملات C.P.S بذريعة أنه قيد الطبع !. و بالتالي تم ترتيب الأشياء كما أراد له رئيس التعاونية ومقربوه ! أثناء فتح الأظرفة و التي لم تكن في إطار جلسة عمومية تم إبعاد أحد المشاركين و هو رجل أعمال من قطاع التصبير ! لترسو الصفقة كما اتفق على شركة للبناء صاحبها من نفس العائلة السياسية لرئيس التعاونية الفلاحية و بقيمة مالية لا تتجاوز 750 درهم فقط للمتر المربع ! أي ما مجموعه مليار و 500 مليون سنتيم. و هو الثمن الذي لا يرقى إلى قيمة العقار الحقيقية بشارع مولاي يوسف الذي يعتبر من المواقع الممتازة بآسفي!. انتهت العملية إذن كما اتفق – حسي مسي – و فور شيوع الخبر ارتفعت أصوات منددة بما جرى اعتبارا لكون قيمة العقار تقارب 5000 درهم للمتر المربع بنفس المكان !؟ و هو ما كان سيذر على للتعاونية عائدات مالية تفوق خمسة ملايير سنتيم .
مطحنة عبدة طحن الحبوب وطحن عرق الفلاحين لم يكن رئيس التعاونية مسؤولا فقط عن إبعاد المستثمر المغربي ميلود الشعبي من آسفي ، بل فوت الفرصة على الإقليم وحرمه من الاستفادة من مركز لإنتاج الحليب و مشتقاته ، و هو المشروع الذي سبق أن حظي مبدئيا بدعم من مؤسسة محمد الخامس للتضامن تشجيعا منها لمنتجي الحليب و دعما منها للتنمية القروية ، بينما اختار رئيس التعاونية و مقربوه إحداث مطحنة دون دراسة لجدوى المشروع ليتأتى لهم "طحن" المال العام كما يجب. منخرطون بالتعاونية اتهموا رئيس التعاونية باقتناء سيارة من ميزانية تعاونية تتغذى من عرق الفلاحين الصغار بقيمة 50 مليون سنتيم ، و بناء مطحنة و تخصيص 250 مليون سنتيم كسهم لسيادة الرئيس .. التدبير المالي للمطحنة طرح أكثر من سؤال على مستوى تسويق المنتوج باعتماد نظام الوساطة حيث تباع الأطنان من أكياس الدقيق مرتين ، في مرحلة أولى لرئيس التعاونية ليعيد " سيادته" في مرحلة ثانية بيعها من جديد إلى تجار الجملة ، وفي هذه العملية يجني مئات الملايين ويضخها لحسابه الخاص.. الأمر لم يتوقف عند هذه الحدود ، بل أن مسالك الريع كانت دافعا أساسيا لمسيري التعاونية إلى البحث عن موارد مالية جديدة تضخ لحسابهم من خلال البحث عن صفقات جديدة بالتوجه إلى بناء مخازن جديدة بقيمة مالية تقارب 5 ملايير سنتيم ، مع العلم أن المطحنة تستوعب مخازنها 100000 قنطار من الحبوب ، فما الداعي إذن إلى البحث عن مخازن جديدة..؟؟ صفقة مخازن للحبوب 5 ملايير تفوت لمقاولة لا يتعدى رأسمالها 20 مليون سنتيم يتعلق الأمر بمشروع بناء مخازن جديدة للحبوب بمراكز جزولة ، جمعة سحيم ، الشماعية ، مول البركي و آسفي . الصفقة فوتها المكتب المسير للتعاونية إلى " زميل " يملك مقاولة حديثة العهد رأسمالها لا يتعدى 200.000 درهم ، صاحبها هو رئيس إحدى الغرف الفلاحية بإقليم خريبكة ويا للصدفة !؟ . خرق مساطر التباري الشفاف دفع بشركتين إلى تقديم طعون لرفض إدارة التعاونية منحهما دفتر التحملات . إلى جانب هذه الطعون بادر بعض أعضاء المجلس الإداري للتعاونية إلى توجيه شكايات إلى الجهات المختصة لإثارة انتباهها إلى التلاعبات التي طالت إبرام هذه الصفقة . الشكايات تتهم الرئيس و بعض أعضاء التعاونية المقربين منه بالعبث بمصالح التعاونية لقضاء مصالحهم الخاصة في غياب أية محاسبة أو زجر.. و تضيف إحدى الشكايات بأن مشروع بناء مخازن للحبوب عبارة عن مطامير صومعية تم دون دراسة للجدوى و تم تمرير صفقتها "لمقاولة صديقة " بطريقة ملتوية ، وهي محاولة – تضيف الشكاية - من الرئيس و المتعاونين معه لتبديد و نهب مال التعاونية. وهو الموقف الذي تقاطع مع رد فعل المستخدمين بالتعاونية الذين احتجوا و وجهوا عرائض إلى وزير الداخلية و وزير الفلاحة و والي جهة دكالة عبدة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بعد أن تبين لهم أن مستقبل التعاونية و العاملين بها بات في خطر . المثير للاستغراب هو موقف ممثل الولاية رئيس الشؤون القروية و المدير الإقليمي للفلاحة و المندوب الجهوي للتعاون الذين أعطوا موافقتهم على المشروع و صادقوا على إبرام الصفقة رغم الشبهات المحيطة بها ، و جميعهم يدركون جيدا المقتضيات المنظمة لقانون الصفقات ، و يعلمون جيدا عدم مردودية هذا المشروع خاصة و أن التعاونية تتوفر على مخازن ضخمة بمركز بوكدرة تم بناؤها سنة1989 تستوعب 350.000 قنطار من الحبوب في مخازن مغطاة ، كما تستقبل المساحة العارية لنفس المركز 200.000 قنطار مما يؤهلها لتكوين قبلة لمجموع محاصيل التعاونية و في أحسن موسم فلاحي . أمام هه الحقائق من حق الرأي العام أن يطرح السؤال : كيف يحظى رئيس التعاونية المعروف بفساده الانتخابي و المالي و ملفاته القضائية المعروضة أمام المحاكم بكل هذا التواطؤ من جهات مفروض فيها الحرص على احترام المشروعية و القانون و حماية المال العام!؟ وما هو سر هذا " الود" الذي يجمع رئيس التعاونية ومقربوه مع مسؤولي الولاية بآسفي ...؟؟؟ حصة ثقيلة من المتابعات القضائية..؟ رئيس التعاونية الفلاحية الذي تمت تزكيته رئيسا جديدا ولم لا مدى الحياة ، سبق أن كان مستشارا بالغرفة الثانية للبرلمان طيلة تسع سنوات و رئيسا الغرفة الفلاحية لولايتين متتاليتين إلى جانب توليه تسيير جماعة اثنين لغيات، و نائبا رئيس المجلس الإقليمي لعمالة آسفي و عضوا بمجلس جهة دكالة عبدة ! له حصة ثقيلة من المتابعات القضائية ليس أقلها إدانته بالحبس النافذ لإصداره شيك بدون رصيد، وبثلاثة أشهر موقوفة بتهمة تزوير شهادة تعليمية للظفر بكرسي رئاسة جماعة لغيات ، وحرمانه من الأهلية الانتخابية بعد إدانته قضائيا ب 8 أشهر موقوف على إثر ضبطه متلبسا في عملية التنصت الشهيرة المتعلق بتجديد ثلث مجلس المستشارين، كما قضى المجلس الدستوري بقبول الطعن الموجه ضده بعد إثبات استعماله للمال في الانتخابات ، ليعاد إسقاطه من الغرفة الثانية ، لكنه تمكن من الولوج إلى الغرفة الأولى سنة 2007 ، ليتم إسقاطه من جديد لفقدانه الأهلية ، كما يعتبر من كبار الملزمين ضريبيا و جبائيا إذ لا زالت بذمته موارد مالية كبيرة لم يؤديها لفائدة مجموعة من الجماعات القروية بعد أن اكترى مرافق أسواقها الأسبوعية !؟. ومع ذلك تتم تزكيته ليجثم من جديد على رئاسة التعاونية الفلاحية يدبر مواردها المالية كما يحلو له و لمقربيه و مؤيديه من النخلة والجرار!.
