سجل المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان استمرار ظاهرة التوسع في الاعتقال الاحتياطي بالرغم من توفر الضمانات وانتفاء حالة التلبس و هو ما يمس في الصميم بقرينة البراءة خاصة و أن نسبة كبيرة من المعتقلين تقضي المحاكم ببراءتهم. وذلك حسب بلاغ للمنتدى توصل به موقع أسيف. واستنكر منتدى الكرامة اعتقال جامع المعتصم و من معه بالرغم من عدم توفر ما يبرر ذلك، كما يسجل حجم التجاوزات الإعلامية من حيث نشر معطيات حول الموضوع مع العلم أن في هذا النشر ما يمس بالسرية التي يفرضها القانون فضلا عن قرينة البراءة. كما استنكر المنتدى إقدام قضاء التحقيق على الأمر بحجز ممتلكات الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم الأموال و الحجز على أموال أزواجهم و فروعهم و أصولهم، مع العلم أنه لا يوجد في القانون ما يسمح بهذا الإجراء، مما يعرض كثيرا من الأبرياء للعديد من المشاكل التي يتعذر استدراكها بعد ثبوت عدم علاقة تلك الأموال بالجرائم المشتبه في ارتكابها. و أوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها، أنها تتابع قضية المعتقلين السياسيين الستة المقرر أن ينظر فيها المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 16 فبراير 2011, و يتطلع إلى أن يقوم المجلس الأعلى بإبطال قرار محكمة الاستئناف بالرباط التي لم توفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة. و قرر موضوع شكاية السجينين هشام الدرباني و ابراهيم التومي من أجل الاعتداء بالضرب و غيره بتاريخ 11 أكتوبر2010 من طرف أعوان السجن المدني بالجديدة ، إلى الجهات المختصة للبحث بشأنه و زجر المعتدين. و جاء في البلاغ أن منتدى الكرامة وقف على خطورة و فضاعة ما أخبر به بعض أفراد ما يسمى بخلية أمكالا الذين يؤكدون إخفاءهم بمعتقل تمارة السري لمدة زادت عن الشهرين وتعرضهم لأصناف من التعذيب التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي و تحرمها المواثيق الدولية. و طالب بفتح تحقيق في الموضوع لوضع حد لهذه الممارسة المقيتة.