أنهى بلاغ صادر عن جماعة العدل والإحسان ببني ملال إلى الرأي العام المحلي والوطني أنه سيتمثل أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال ثلاثة من مسؤولي الجماعة يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2006.وهم ذ. كمال البازي، وذ.مصطفى صنكي، وذ. رضوان عطار. وذلك بعد أن استدعوا من قبل وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، حيث أبلغهم أنه تقرر متابعتهم بتهمة "عقد تجمعات عمومية دون تصريح مسبق". ويضيف البلاغ أن من المعلوم لدى الرأي العام والمحلي والوطني والدولي أن جماعة العدل والإحسان هي جمعية قانونية مدنية سليمة تعمل وفق قواعد عمل الجمعيات. ولم يسبق لأية جهة قضائية أن صرحت بحل هذه الجمعية أو حضر أنشطتها. كما أن السلطات العمومية تعترف بكون جماعة العدل والإحسان سليمة تنبذ العنف والإرهاب وبالتالي فمن الذي يخرق القانون يتساءل البلاغ ، إنه المخزن الذي يخرق قوانينه ،والقوانين المتعارف عليها دوليا في شأن حقوق الإنسان حسب البلاغ نفسه ويذكر بيان آخر للجماعة بنفس التاريخ (03 يوليوز 2006) أن المحكمة الإدارية بالبيضاء كانت قد أنصفت 7 من طلبة الجماعة تعرضوا خلال هذه السنة لطرد تعسفي من قبل نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال. وذلك بإيقافها لذلك القرار بحكم قضائي استعجالي بتاريخ 29-05-2006 الأمر الذي امتنع عن تنفيذه هذا العميد ،لتتضح النوايا المغرضة ضد فصيل طلبة في العدل والإحسان من خلال تقديم11 منهم للمحاكمة بتهم كذبة أهلها بلقاء ،وحجة أصحابها داحضة يقول البيان الذي سجل ان هذه المحاكمة تميزت بخرق سافر لمبدأ العلنية حيث عرفت عسكرة رهيبة للمحكمة من خلال تطويقها بما وصفه البيان مختلف أجهزة الأمن العلنية والخفية مما حرم ، وبشكل قسري ، أهالي الطلبة وزملاءهم في الدراسة من حضور جلسات ومتابعة المرافعات،والذين ظلوا معتصمين أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال على طول جلسات المحاكمة . وبعد حرج بالغ يضيف البيان واختبار عسير للقضاء المغربي ،نطقت الأحكام ظلما بينا بمقاضاة 5 طلبة بأربعة أشهر نافذة، وغرامه مالية قدرها 500 درهم و 6 الباقين بشهر نافذ، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم منهم 4 طالبات.ومن جانب آخر استنكر البيان بشدة الأحكام التي وصفها بالجائرة وأكد على عزم جماعة العدل والإحسان المضي في درب الجهاد بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة مستأنسة بموقف أهل الحق.
