في إطار المعالجة المنظمة و الواعية لظاهرة العنف ضد النساء ، و تماشيا مع الدينامكية الوطنية التي أطرتها الحملة الوطنية الثامنة لمناهضة العنف ضد النساء ، نظمت الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بأسفي بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن يوم السبت 18 دجنبر من السنة الجارية يوما تحسيسيا توعويا ، تحت موضوع" إشراك الرجل في مناهضة العنف ضد المرأة" ، توزعت أنشطته على المقاربة الفكرية و القانونية للموضوع ، ومساهمة تلاميذ المؤسسات التعليمية في الموضوع بأشكال تعبيرية فنية جسدت رؤيتهم الإقتراحية في معالجة الظاهرة . هذا ، وجاءت كلمة السيدة رئيسة الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بأسفي كريمة قاسمي لتبين حركية الجمعية و فاعلية مركز رحمة للاستماع و الإرشاد القانوني التابع للجمعية في الانخراط المسؤول و المستمر في معالجة ظاهرة العنف المتعدد الوجوه ، والذي تعانيه المرأة على الخصوص،و لا يستثنى منه الرجل ، لتخلص في معرض كلمتها الافتتاحية لهذا اللقاء التحسيسي /التوعي إلى مدى ضرورة إشراك الرجل في موضوع مناهضة العنف ضد النساء. و تطرقت الدكتورة فاطمة بسام ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن ،بعد أن ذكرت بأن العنف ضد المرأة هي قضية مجتمع ، إلى دور الوزارة في معالجة الظاهرة انطلاقا من مقاربة إستراتيجية وطنية تروم إلى إشراك الجميع في الانخراط المسؤول لمناهضة و استئصال هذه الآفة التي تؤثر سلبا على المجتمع و تشل حركته التنموية ، مستعرضة السياق الوطني لمعالجة هذه الظاهرة ، حيث ذكرت بالخطاب الملكي السامي ، و الإرادة السياسية القوية لجميع المكونات الحكومية ، و ديناميكية المجتمع المدني ذات الاهتمام. كما ركزت ممثلة الوزارة في عرض مفصل و دقيق، على المستجدات القانونية و المخططات الحكومية ، والتي تروم ، وفق مقاربة علمية و ميدانية و سوسيوثقافية ، القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء . و في هذا السياق أشارت الدكتورة فاطمة بسام إلى قانون الأسرة ، وقانون الشغل ، و القانون الجنائي ، كما وقفت على مجهودات الوزارة في معالجتها للظاهرة ، من تقارير و مخططات و برامج استراتيجية على المدى القريب و المتوسط. أما الأستاذة السعدية الوضاح عن هيئة المحامين بالدارالبيضاء ، فقد انصبت مداخلتها في الموضوع على التعديلات التي جاءت بها القوانين المغربية ، موضحة أية حماية للنساء ، يمكن أن نستمدها من جديد مدونة الأسرة و القانون الجنائي ، و مؤكدة في ذات السياق، على أن فلسفة هذه القوانين هي بث روح قيم التشاور و الحوار و التواصل و المساواة بين الرجل و المرأة، و شددت على أن هذه المبادرة التي جاء بها المشرع المغربي لأول مرة تحسب له ، لأنه حسب الأستاذة الوضاح المشرع المغربي بث مجموعة من السلوكات و القيم الإنسانية و الحقوقية في هذه القوانين الجديدة ، مستدلة على ذلك بأن القانون المغربي نص على تعليم الأطفال و توجيههم و تربيتهم و ضمان حقوقهم داخل الأسرة سواء في رباط الزوجية أو الطلاق ، ولنا في المفهوم الجديد للحاضنة في مدونة الأسرة و الحقوق المكفولة لها، تقول الأستاذة، خير دليل على هذه الفلسفة الحقوقية التي جاءت بها القوانين المغربية ..ولم يفت الأستاذة الوضاح بأن تشير إلى أن تفعيل هذه القوانين يحتاج إلى الوقت الكافي للتتبع و تقييم الخلل ، هذا الخلل الذي بينت المتدخلة أنه يتجسد في المرأة المطرودة من بيت الزوجية، و زواج القاصرات ، لذلك طالبت في عرضها القيم هذا، و في هذه المناسبة، برفع توصيتين ؛ تفيد الأولى وجود نص قانوني بيد النيابة العامة يكفل ضمان الأمن و الحماية من العنف للمرأة ، و منهاج يساعد على احتساب الممتلكات و اعتبار العمل المنزلي إطارا اقتصاديا معترف به، والتوصية الثانية تفيد إلغاء زواج القاصرات لأنه يحرم من التعليم و يخلف أضرارا صحية و نفسية لدى القاصرات. فيما استعرض الدكتور إبراهيم الملالي ، في مداخلته ، الآثار النفسية على المعنفة و الأطفال ، منبها في معرض طرحه لمعالجة الموضوع إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي قبل الاهتمام بالجانب العلاجي للظاهرة ، مسترسلا في عرض الحالات المعنفة و الآثار السلبية التي ترخي بظلالها على البيت و الأسرة و الأطفال و المجتمع ، كما اعتبر العنف التربوي بكل أشكاله وتمظهراته من أشد مظاهر العنف الذي يؤدي إلى اضطرابات السلوك لدى الأطفال و القاصرات ، ويمتد تأثيره السلبي إلى المجتمع برمته ، وختم مداخلته بأن أوصى بضرورة التواصل و الحوار الايجابيين بين مكونات الأسرة . و توج هذا اللقاء التواصلي التحسيسي بتوزيع الجوائز على التلاميذ المشاركين بأعمال فنية تجسدت في رسومات تحيل في مجملها على دلالة، وهي ، أن زمن الاستعباد قد ولى إلى ما لانهاية، و ذات رؤية فنية في الموضوع تجمع بين الدقة و الحكمة ، على حد تعبير الأستاذة نادية خبالي التي شاركت بقراءة نقدية للأعمال المعروضة بهذه المناسبة.
