في إطار المعالجة المنظمة والواعية لظاهرة العنف ضد النساء، وتماشيا مع الديناميكية الوطنية التي أطرتها الحملة الوطنية الثامنة لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بأسفي بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن يوم السبت 18 دجنبر يوما تحسيسيا توعويا، تحت موضوع» إشراك الرجل في مناهضة العنف ضد المرأة»، توزعت أنشطته على المقاربة الفكرية والقانونية والنفسية للموضوع، ومساهمة تلاميذ الثانوية التأهيلية الخوارزمي والثانوية الإعدادية الإمام علي بأسفي، في الموضوع بأشكال تعبيرية فنية جسدت رؤيتهم الاقتراحية في معالجة الظاهرة. كلمة رئيسة الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بأسفي كريمة قاسمي بينت حركية الجمعية و فاعلية مركز رحمة للاستماع و الإرشاد القانوني التابع للجمعية ومركز الإيواء المؤقت في الانخراط المسؤول و المستمر في معالجة ظاهرة العنف المتعدد الوجوه ، والذي تعانيه المرأة على الخصوص، ولا يستثنى منه الرجل ، لتخلص في معرض كلمتها الافتتاحية لهذا اللقاء التحسيسي /التوعوي إلى مدى ضرورة إشراك الرجل في موضوع مناهضة العنف ضد النساء. الدكتورة فاطمة بسام ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن، ذكرت بأن العنف ضد المرأة هو قضية مجتمع ، مشيرة إلى دور الوزارة في معالجة الظاهرة انطلاقا من مقاربة استراتيجية وطنية تروم إلى إشراك الجميع في الانخراط المسؤول لمناهضة و استئصال هذه الآفة التي تؤثر سلبا على المجتمع و تشل حركته التنموية ، مستعرضة السياق الوطني لمعالجة هذه الظاهرة ، حيث ذكرت بالخطاب الملكي السامي ، والإرادة السياسية القوية لجميع المكونات الحكومية، وديناميكية المجتمع المدني ذات الاهتمام. كما ركزت ممثلة الوزارة في عرض مفصل و دقيق، على المستجدات القانونية والمخططات الحكومية، والتي تروم، وفق مقاربة علمية وميدانية و سوسيوثقافية، القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء. وفي هذا السياق أشارت الدكتورة فاطمة بسام إلى قانون الأسرة، وقانون الشغل، والقانون الجنائي ..والتقرير....... والمخطط..... لمقاربة النوع... وبرنامج تمكين........, الأستاذة السعدية الوضاح عن هيئة المحامين بالدار البيضاء ، انصبت مداخلتها في الموضوع على التعديلات التي جاءت بها القوانين المغربية ، موضحة أية حماية للنساء ، يمكن أن نستمدها من جديد مدونة الأسرة والقانون الجنائي، ومؤكدة في ذات السياق، على أن فلسفة هذه القوانين هي بث روح قيم التشاور والحوار والتواصل والمساواة بين الرجل والمرأة، وشددت على أن هذه المبادرة التي جاء بها المشرع المغربي لأول مرة تحسب له، لأنه حسب الأستاذة الوضاح المشرع المغربي بث مجموعة من السلوكات والقيم الإنسانية والحقوقية في هذه القوانين الجديدة، مستدلة على ذلك بأن القانون المغربي نص على تعليم الأطفال وتوجيههم و تربيتهم و ضمان حقوقهم داخل الأسرة سواء في رباط الزوجية أو الطلاق ، ولنا في المفهوم الجديد للحاضنة في مدونة الأسرة والحقوق المكفولة لها، تقول الأستاذة، خير دليل على هذه الفلسفة الحقوقية التي جاءت بها القوانين المغربية ..ولم يفت الأستاذة الوضاح بأن تشير إلى أن تفعيل هذه القوانين يحتاج إلى الوقت الكافي للتتبع وتقييم الخلل، هذا الخلل الذي بينت المتدخلة أنه يتجسد في المرأة المطرودة من بيت الزوجية، وزواج القاصرات، لذلك طالبت في عرضها القيم هذا، وفي هذه المناسبة، برفع توصيتين ؛ تفيد الأولى وجود نص قانوني بيد النيابة العامة يكفل ضمان الأمن والحماية من العنف للمرأة ، ومنهاج يساعد على احتساب الممتلكات واعتبار العمل المنزلي إطارا اقتصاديا معترفا به، والتوصية الثانية تفيد إلغاء زواج القاصرات لأنه يحرم من التعليم ويخلف أضرارا صحية ونفسية لدى القاصرات. فيما استعرض الدكتور إبراهيم الملالي، في مداخلته، الآثار النفسية على المعنفة والأطفال، منبها في معرض طرحه لمعالجة الموضوع إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي قبل الاهتمام بالجانب العلاجي للظاهرة، مسترسلا في عرض الحالات المعنفة، والآثار السلبية التي ترخي بظلالها على البيت والأسرة والأطفال والمجتمع ، كما اعتبر العنف التربوي بكل أشكاله وتمظهراته من أشد مظاهر العنف الذي يؤدي إلى اضطرابات السلوك لدى الأطفال و القاصرات، ويمتد تأثيره السلبي إلى المجتمع برمته، وختم مداخلته بأن أوصى بضرورة التواصل والحوار الايجابيين بين مكونات الأسرة . وابتدأ هذا اليوم التحسيسي بمعرض للكاريكاتير من إنتاج تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية التالية: الإمام علي والخوارزمي يحتوي بين طياته على 32 صورة معبرة تجسدت في رسومات تحيل في مجملها على دلالة، وهي، أن زمن الاستعباد قد ولى إلى ما لانهاية، وذات رؤية فنية في الموضوع تجمع بين الدقة والحكمة ، على حد تعبير الأستاذة نادية خيالي التي شاركت بقراءة نقدية للأعمال المعروضة بهذه المناسبة. وتوج هذا النشاط بتوزيع الجوائز على التلاميذ المشاركين.