31,5 مليار درهم، هي التكلفة المالية التي خصصت لإطلاق البرنامج المغربي المندمج لتنمية الطاقة الريحية، منها ملياران و750 مليون درهم، تم توفيرها لتدشين أكبر محطة لإنتاج الطاقة الريحية في القارة السمراء، احتضنتها بمدينة طنجة المعروفة برياحها الشديدة بحكم إطلالها على البحر المتوسط، والمحيط الأطلنتي، على أن يتم إطلاق باقي المحطات قريبا في مدن تقع شمال وجنوب المغرب، وتمتلك نفس الثروة الطبيعية. ويهدف البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية إحداث حقول ريحية جديدة، ستساهم في رفع القدرة الكهربائية المنشأة من أصل ريحي من 280 ميغاواط حاليا إلى 2000 ميغاواط سنة 2020.. العاهل المغربي يشرف على إطلاق أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية في إفريقيا وستتمكن المملكة، من خلال إنجاز مشروع الطاقة الريحية، والمشروع المغربي للطاقة الشمسية، من تقليص استيراد حاجياتها من الطاقة، وتوفير ما يقابل 2,5 مليون مقابل طن من البترول من المحروقات، وتجنب انبعاث ما يناهز تسعة ملايين طن سنويا من ثاني أوكسيد الكاربون وفي هذا الصدد، أشارت أمينة بتخضرا، الوزيرة لمكلفة بالطاقة والمعادن والماء والبيئة، في كلمة بالمناسبة إلى أن المحطات، التي تشتغل بالطاقات المتجددة، ستمثل 42 في المائة من مجموع القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2020، مؤكدة أن أن هذه المحطات "ستساهم في تلبية الحاجيات المتزايدة من الطاقة الناجمة عن النمو الاقتصادي والاجتماعي السريع، الذي يشهده المغرب بفضل إنجاز الأوراش الكبرى المبرمجة، أو التي بدأ تشييدها في قطاعات الفلاحة والصناعة، والبنيات التحتية، والإسكان والسياحة". ويشمل المشروع إقامة 165 مولدا هوائيا، و165 دعامة، وأربع محطات لقياس الرياح، ومركزا لتفريغ الطاقة الكهربائية، إضافة إلى مد 60 كلم من الكابلات، وتهيئة أربعين كلم من المسالك. وتمكن المحطة الجديدة من رفع مساهمة الطاقة الريحية في المحطات الريحية المنشأة على الصعيد الوطني إلى ما يناهز 250 ميغاواط، وتساهم بالتالي بنسبة 2,5 في المائة في الاستجابة للطلب الوطني على الطاقة.. يذكر أن التكاليف المالية التي خصصت لمحطة طنجة، أكبر محطة في إفريقيا لتوليد الطاقة الريحية، قد جمعت بمساهمة من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للاستثمار، ومصرف القروض الإسباني