شهد مركز تحديد الهوية و الترحيل بمدينة غوريتسا التابع لإقليم بريشا بشمال إيطاليا قلب هذا الأسبوع حادثة اعتداء من طرف حراس و مسؤولي المركز في حق المهاجر المغربي المسمى سعيد السطاتي المعتقل بهذا المركز نتيجة عدم توفره على إذن الإقامة، و جاء هذا الاعتداء بعد احتجاجه على الظروف الصحية للمعتقل و عدم توفر اللوازم الضرورية لمقاومة البرد كالأغطية ، حيث تم عزله في جناح خاص و تلقى العديد من اللكمات على مستوى الرأس و باقي أعضاء الجسم ، نقل على إثرها إلى المستشفى في ظروف حرجة، و ليس هذا هو الاعتداء الأول من نوعه بهذا المركز حيث سبق لهذا الأخير أن عرف حالات مماثلة كان ضحيتها معتقلون ذاقوا الويلات على يد حراس و مسيري المركز دون أن تتدخل أية جهة لإعادة الأمور إلى نصابها و متابعة المعتدين المخالفين للقانون. سعيد السطاتي مهاجر مغربي مقيم بإيطاليا منذ أزيد من 19 سنة متزوج و أب لطفلين بدون سوابق عدلية ، و بعد سنين من العمل لدى إحدى الشركات و نتيجة للأزمة الاقتصادية اضطرت هذه الأخيرة إلى غلق أبوابها و تسريح عمالها ليجد سعيد نفسه عاطلا عن العمل و بعجزه عن إيجاد عمل بديل يخول له تجديد الإقامة و بدخول الفصل 94/2009 من قانون الرزمة الأمنية الجديد حيز التطبيق و الذي يربط إذن الإقامة بعقد العمل سيتحول المواطن المغربي إلى مهاجر غير شرعي مما عرضه في أول حاجز للمراقبة إلى الاعتقال حيث سلم أمر بمغادرة التراب الإيطالي.و في اتصال هاتفي مع السيد السطاتي من المعتقل للاستفسار عن أحواله الشخصية أفاد بأنه لا يزال يعاني من بعض الآلام على مستوى الرأس و بأن طبيب المركز رفض إجراء فحوصات إضافية للاطمئنان على صحته كما قوبل طلبه القاضي بالسماح لأفراد أسرته بالزيارة بالتهميش و اللامبالاة، كما نوه سعيد بمجهودات السيدة سعاد السباعي البرلمانية الإيطالية من أصل مغربي و التي بمجرد علمها بالموضوع و بحماسها المعهود و استماتتها للدفاع عن حقوق المهاجرين قامت بإجراء مجموعة من الاتصالات مع كل من السيد ماركوني المسؤول عن قسم المهاجرين بوزارة الداخلية للاستفسار عن الظروف المزرية و العنف الذي يتعرض له المقيمين بمعتقل غوريتسيا ، و كذا بالسيد عامل إقليم بريشيا الذي قام بزيارة السيد السطاتي بالمستشفى و وقوفه على العناية الصحية للمريض، ثم قامت بتقديم طلب إلى السفارة المغربية بروما قصد إلغاء الموافقة على أمر الترحيل، و لم تقف عند هذا الحد، و حسب بعض المصادر الإعلامية المهتمة بالموضوع فإن السيدة البرلمانية قد وجهت طلبا للاستفسار إلى غرفة البرلمان سيدرج خلال الجلسة العمومية ليوم 12 يناير الجاري ضد وزير الداخلية ماروني لإعطاء توضيحات عن ظروف معتقل غوريتسيا و ما يتعرض له المعتقلون من تهميش و تعذيب.كما عرف الموضوع اهتمام مؤسسات حقوقية و جمعوية مثل جمعية "إفريوان" التي وجهت بنفس المناسبة رسائل مستعجلة لكل من الوكيل العام لإقليم بريشيا و إلى السيد جانفرانكو فيني رئيس غرفة البرلمان للتدخل لرد الاعتبار للمهاجر المغربي المعتقل و من خلاله رد الاعتبار للمؤسسات الإيطالية و للإرث الحضاري و الإنساني بإيطاليا المبني على دول الحق و القانون و التعايش و حقوق الإنسان.
