انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ أصدرته على إثر اجتماعها العادي المنعقد يوم الخميس 08 يونيو 2006، التدبير الحكومي وحملت كامل المسؤولية للحكومة عن أي ارتباك في الإعداد للاستحقاقات المقبلة تحت ضغط إكراهات اللحظات الأخيرة بعيدا عن منهج التشاور الوطني الواسع، خصوصا بعد التأخر الواضح للحكومة في إحالة مشروع مدونة الانتخابات على البرلمان، بسبب الخلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية، واستنكرت الأمانة العامة استبداد الأغلبية بهذا الموضوع وعدم توسيع التشاور قصد التوافق على وضع القواعد الأساسية المنظمة للعملية الانتخابية والمؤطرة للتنافس السياسي، كما توقفت عند ما يروج في بعض الأوساط المقربة من الحكومة من احتمال عدم إشراك المغاربة المقيمين في الخارج في الانتخابات المقبلة، واعتبرت أن هذا الأمر، إن صح، يعد خطأ فادحا ومخالفة لمضمون الخطاب الملكي المتعلق بإشراك المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية لسنة 2007. واستنكرت الأمانة العامة الحكم الصادر في حق نائب الكاتب الجهوي للحزب بجهة دكالة عبدة، بعد سلسلة الحملات والمضايقات التي يتعرض لها الحزب وأطره ومناضلوه في عدد من الأقاليم، كما استنكرت المضايقات التي تتعرض لها أنشطة الحزب بإقليم آسفي وفي بعض الأقاليم الأخرى؛ ودعت كافة مناضلي الحزب ومسؤوليه إلى الاستمرار في القيام بواجبهم النضالي والثبات على مبادئ الحزب وتوجهاته السياسية، والعمل بكل الوسائل القانونية والمشروعة على مقاومة كل أشكال الفساد في تدبير الشأن العام.وبخصوص ملاءمة النظام الأساسي للحزب مع قانون الأحزاب، تدارست الأمانة العامة عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب وفقا لمقتضيات قانون الأحزاب، وناقشت طبيعة المؤتمر وبرنامجه والأوراق المعروضة عليه، حيث تقرر أن يصادق المؤتمر على القانون الأساسي المعدل وعلى البرنامج العام للحزب، كما قررت الأمانة العامة عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي، يوم الأحد 23 يوليوز 2006م بمدينة الرباط، كما بتت الأمانة العامة – حسب نفس البلاغ- في قضايا أحالها عليها الفريق النيابي، وصادقت على بعض الأوراق التنظيمية المعروضة عليها.
