إجراءات عقابية لمحاربة ظاهرة تغيب النواب في البرلمان المغربي

في تحرك قانوني طال انتظاره، أعلن مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب في حديث صحفي لإذاعة الرباط الدولية أنه سيتم اتخاذ إجراءات "عقابية" ابتداء من الدورة المقبلة من أجل محاربة ظاهرة تغيب النواب، قد تصل إلى الاقتطاع من الراتب الشهري الذي يتقاضاه النائب. وذكر المنصوري أن النظام الداخلي للمؤسسة البرلمانية ينص على عقوبات ضد نواب الأمة الذين يتغيبون دون مبرر ملاحظا "أن هناك مشكلا بخصوص تأويل هذا النص الداخلي الذي يمكن أن يصل إلى حد الاقتطاع من أجرة النائب".
وأكد أن القانون الداخلي لمجلس النواب في المادة 60 نص على حضور جميع النواب الجلسات العمومية الأسبوعية، ويلزم الراغب في الاعتذار عن الحضور بتوجيه رسالة مكتوبة لرئاسة المجلس يوضح فيها سبب الغياب "في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع". وتشير المادة نفسها إلى أن "ضبط حضور النواب يكون بأي وسيلة يعتمدها المكتب بما فيها المناداة عليهم بأسمائهم، وتنشر لائحة المتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس". يذكر أن جلسات البرلمان الأسبوعية والتي تنقلها القناة الرسمية تكشف عن غياب هائل للنواب إلا من بضع عشرات من النواب ينتمي أغلبهم إلى فرق المعارضة.