أدانت جمعيتان مغربيتان بإسبانيا, وهما جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا (أتيمي) وجمعية التعاون والتنمية مع شمال إفريقيا (كوديناف) , اليوم الإثنين حملة الاعتقالات التي تطال المهاجرين غير الشرعيين بإسبانيا, وعبرتا عن شجبهما للتعليمات التي تلقتها الشرطة والقاضية باستهداف المغاربة بالدرجة الأولى خلال المداهمات التي تقوم بها. وطلبت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا, من مسؤولي وزارة الداخلية الإسبانية, إعطاءها تفسيرات بشأن ما يتعرض له المغاربة من اضطهاد في الشارع العام في إطار حملة محاربة الهجرة السرية. وفي بلاغ لها عبرت (أتيمي) عن رفضها لهذا النوع من التعليمات والإجراءات والعمليات, خصوصا أنها تصدر من مؤسسة الشرطة الوطنية التي يتمثل واجبها الأول في السهر على أمن المواطنين.وفي رد فعلها على نشر الصحافة الإسبانية لمذكرة داخلية للشرطة الوطنية تأمر فيها موظفيها بتكثيف عمليات اعتقال المهاجرين في وضعية غير قانونية, من خلال استهداف المغاربة بالدرجة الأولى الذين يعتبر ترحيلهم "أقل كلفة", نددت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا بالمعايير المعتمدة في عملية اضطهاد المغاربة في "الشارع العام".وأدانت المنظمة غير الحكومية للدفاع عن المهاجرين اعتماد هذه المعايير التي لا تدخل ضمن المهام الموكولة إلى قوات الأمن, والتي تروم بالأحرى , تحقيق أهداف معينة من خلال استهداف مجموعات محددة سلفا, بسبب التكلفة المنخفضة لترحيل المهاجرين المغاربة.من جهتها, أعربت جمعية التعاون والتنمية مع شمال إفريقيا عن "رفضها التام لهذا التمييز الانتقائي", محذرة, من خطر وقوع شرخ في "التعايش والتسامح القائم بين الشعب الإسباني والمهاجرين".وفي معرض تسليطها الضوء على هذه الوقائع, لم تنف المديرية العامة للشرطة والحرس المدني وجود هذه المذكرة, مؤكدة ان التعليمات التي اعطيت للشرطة يتم الأخذ بها "وفق الظروف السكانية والجنحية لكل منطقة, وذلك في إطار التطبيق الصارم للقانون على الأجانب".وتعتبر المذكرة التعميمية التي أسهبت الصحافة في الحديث عنها, المغاربة هدفا "ذا أولوية" ضمن حملة الاعتقالات الجارية, لأن ترحيلهم إلى المغرب يتم عموما عبر البر, في الوقت الذي لا يتم فيه حاليا ترحيل المواطنين المنحدرين من بوليفيا, بسبب محدودية الرحلات الجوية التي تنظم نحو هذا البلد الأمريكي- اللاتيني.