باعتباري أحد المدمنين على قراءة جريدة العلم المتنورة، فإنني تفاجأت باستياء عميق بوجود مقال في عددها 20375 المؤرخ في 23 مارس 2006 بالصفحة 2 تحت عنوان " في بيان لمكاتب حزب الاستقلال تضامن مطلق مع الأخ أحمد مفدي وتنديد بالحملة المخدومة " والذي تهجم من خلاله كاتبه على شخصي بشكل خطير في محاولة يائسة لتشويه سمعتي والمس بكرامتي عرضا وطولا ، مستعينا في ذالك بالأكاذيب الباطلة والافتراءات البهتانية والمغالطات الخطيرة التي جاء بها صاحب المقال من مخيلته ومن مخيلة ولي نعمته. وبناء عليه، وتنويرا للحقيقة ودرءا للمغالطات والافتراءات الباطلة التي تضمنها المقال المذكور، فإنني أوضح للرأي العام الوطني بصفة عامة والرأي العام الغفساوي المحلي والأسرة الاستقلالية بصفة خاصة ما يلي: أولا: يجب على صاحب المقال أن يعرف جيدا بأن جريدة صدى تاونات عصية على الأقلام الرخيصة، بل وتحاربهم. وهي المنبر الوحيد بإقليم تاونات الذي استطاع الصمود والتصدي لكل المحاولات اليائسة التي هدفت إلى اجترارها وراء أهواء ونزوات الانتهازيين والمتنطعين، وهي المنبر الوحيد الذي استطاع مقاومة الاغراءات والامتيازات التي قدمت لها، وهي المنبر الوحيد الذي استطاع بإمكانيات ضئيلة إزاحة الستار عن عدة دسائس ومخططات جهنمية كانت تستهدف تخريب إقليم تاونات. وباعتباري أحد أبناء إقليم ناونات فإنني أعتز بوجود هذا المنبر الذي استطاع أن يحافظ على مصداقيته في التعاطي مع الأمور بحكمة قل نظيرها. والكل يعلم جيدا أن جريدة صدى تاونات هي عبارة عن مدرسة تخرج منها العديد من الصحافيين والذين يشتغلون في مؤسسات إعلامية وطنية ودولية.ثانيا: كل ما تضمنه المقال المذكور هو مجرد أباطيل وادعاءت وافتراءات لا وجود لها إلا في مخيلة صاحب المقال الذي يعتبر من أخطر مرتزق بمنطقة بني زروال،فهو يدعي أنه استقلاليا، لكن الوقائع تؤكد عكس ذالك. وفي هذا الباب أوضح بعض حقائق هذا الشخص الذي تبين الوقائع الملموسة بأنه مدسوس في أربعة أحزاب سياسية في آن واحد. فهو عندما دخل لأول مرة إلى المجلس القروي لجماعة الرتبة سنة 1997 كان يصوت لصالح حزب الاتحاد الدستوري خلافا لجميع الاستقلاليين بالجماعة، وهو حاليا منضم مع حزب الحركة الشعبية في جامعة الغرف الفلاحية ومتواجد بحزب آخر بالغرفة الفلاحية بتاونات ومتواجد في أحزاب أخرى بنقابة التعاون ونقابة الخير، ورغم أن مفتش حزب الاستقلال ترشح لرئاسة هذه الأخيرة ( أي نقابة الخير) فإن صاحب المقال صوت ضده، وعلى هذا الأساس فإن صاحب المقال لا علاقة له بحزب الاستقلال، بل هو صاحب المصالح بامتياز لا قل ولا أكثر.وسأكون سعيدا لو تجرأ صاحب المقال ليعلن للرأي العام المحلي والوطني الطريقة التي أصبح بها رئيسا للمجلس القروي لجماعة الرتبة. فحذاري من الشيوخ المتجولين الذين يتآمرون ويجندون أنفسهم للحصول على الأتاوات من حجم "طاكسي" « agrément » . فهل كان أبوه مقاوما أم أنه كان محتجزا بتندوف لكي يحصل على هذا الامتياز« agrément » . كل الاستقلاليين الشرفاء بمنطقة بني زروال يعرفون جيدا حقيقته وحقيقة ولي نعمته، وليكن في علم صاحب المقال أن كل أبناء منطقة بني زروال يعرفون أنه ذو وجوه متعددة ويقتات من الدسائس والخدع والحيل الثعلابية، وأن كل أبناء بني زروال يعرفون أنه بناذ ومخبر لعدة جهات من ضمنها ولي نعمته. فهو أمام السلطات يصف السكان بالمجرمين، وأمام السكان يصف رجال السلطات بالأميين والمتهورين، وهذا السلوك ليس بغريب عليه، وكل ساكنة بني زروال يعرفون أنه كيف حاول الارتزاق من عملية كراء سوق السبت بالرتبة، ولولا حكمة السيد محمد فتال عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم تاونات لكانت ميزانية جماعة الرتبة قد كتب لها خسران ما يقارب 80 ألف درهم سنويا. زعم صاحب المقال أنني خرجت إلى أسواق منطقة غفساي لحث السكان على عدم اكتراثهم بقرارات السلطات المحلية في موضوع محاربة القنب الهندي. أتساءل عن أي أسواق يتحدث صاحب المقال، هل هي أسواق المريخ أم أسواق مخيلته التي يبدو أنها فقدت صوابها، فأنا لم أزر المنطقة منذ سنة 2005، في حين أن موضوع المحاربة بدأت ضجته في بداية 2006 ، هذا من جهة، أما من جهة ثانية فإنه ليست لي أي صفة لأخاطب السكان، فأنا لست لا ممثلا جماعيا ولا رئيسا لجماعة ولا برلمانيا، وإذا كان مقالي السابق قد أفزع مصاصي دماء ساكنة بني زروال، فذالك شأنهم لا يهمني، ، ولكنني أعتز وأفتخر لكون أنني نجحت في نقل أصوات هذه الساكنة بكل صدق وأمانة إلى الدوائر المسؤولة ، وليس مهما أن أكون متفقا معهم أو عكس ذالك، المهم أنني قمت بواجبي كصحافي وأنا سعيد بذالك، ولكن ماذا قدم صاحب المقال لساكنة جماعة الرتبة، فهو رئيس جماعتهم، فكل ما فعل هو أنه اشترى ثلاجة وتلفزة برابولا وكأن مصالح أكثر من 20000 نسمة مختزلة في هذه الأدوات التافهة.إما إنجازاته على مستوى الجماعة هو أنه استطاع أن يشتري سيارة للجماعة ليتنقل بها على الدوام في محور الرتبة ، فاس وصفرو ليستغلها في نقل الفتيات والقاصرات ضاربا بذالك عرض الحائط لكل مصالح ساكنة جماعة الرتبة ولكل القيم الاجتماعية والانسانية النبيلة.ولائحة هذا الشخص طويلة وسنعود إليها بالتفصيل عندما تقتضي الضرورة ذالك. وأخيرا أجدد بأن مقالي السابق لا علاقة له بحزب الاستقلال لا من قريب ولا من بعيد، بل له علاقة بشخص يحاول تدمير منطقتنا الزروالية في خيراتها وشبابها ومستقبل أبنائها ليجعل منها قلعة من المعوزين والمحتاجين على الدوام، بعدما دمر جزءا كبيرا من مدينة فاس، وأكرر بأنه لولا حكمة وفطنة رجال حزب الاستقلال الشرفاء بمدينة فاس لمخططات هذا الرجل الجهنمية ، لكانت مدينة فاس غارقة في أوحال القرون الوسطى، ومن أراد أن يعرف حقيقة هذا الرجل، عليه أن يطلع على أعداد سابقة من جريدة الوطن وجريدة منبر الشمال وجرائد أخرى والتي سنظطر إلى إعادة نشر ما تضمنته من مواد في هذا الشأن إذا دعت الضرورة لذالك. ثالثا: أما بخصوص المهرجان الذي تحدث عنه صاحب المقال، والذي زعم أنني سعيت من ورائه حصولي على "الأتاوات"، فإنني أؤكد لم يسبق لي أن سمعت بهذا الإسم – أي المهرجان-. فالمسألة تتعلق ب"الأسبوع السنوي الأول لإحياء التراث الجبلي بمدينة غفساي" الذي لم يتم تأجيله كما ادعى صاحب المقال زورا وبهتانا، ولكن تم إجهاضه وإفشاله مرتين متتاليتين من قبل أعداء ساكنة بني زروال الذين يعرفهم الجميع والذين تعودوا على الثراء الفاحش على حساب بؤس وفقر وجهل وأمية أبناء منطقة بني زروال الجبلية.، ولكن سيتم تنظيمه عاجلا أم آجلا. وفي في هذا الصدد أريد أن أؤكد بأنني لست من طينة الأشخاص الذين يتبعون أهواءهم ونزواتهم، ومصالحهم الصغيرة على حساب مآسي وفقر الآخرين، ولا أخشى من الطغاة والمرتزقة والمتنطعين الذين يتقنون فنون الصيد في الماء العكر، ولست من الذين يتنكرون لأصولهم وهويتهم. فهل يمكننا أن ننتظر خيرا من الذين تنكروا حتى لأسماء آبائهم.؟ وأؤكد للرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بإنه تم إخطاري من قبل أحبائي بمنطقة بني زروال بأن ولي نعمة صاحب المقال أعطى أوامره لعصابات إجرامية قصد ملاحقتي والإيذاء بشخصي. وأؤكد له بأن ذالك لن يرهبني ولن يثنيني على المضي قدما في محاربة مصاصي دماء العباد ومغتصبي أحلامهم، ولن يمنعني من مناصرة قضايا أبناء منطقتنا الزروالية والوقوف بجانبهم. ولابد للنظرية الكرومبية – المخموجية أن تزول من منطقة بني زروال عاجلا أم آجلا لأنها فاسدة.وإن غدا لناظره قريب.إمضاء : محمد القاضي