بحلول يوم 17 نونبر، يخلد طلاب العالم ومنظماتهم الديمقراطية "اليوم العالمي للطالب" من أجل حفظ ذاكرة النضالات التي خاضتها الحركة الطلابية ضد الاحتلال النازي، والتي أدت إلى إعدام تسع طلبة وترحيل 1200 طالبا إلى معسكرات الاعتقال وتصفيتهم جماعيا في يوم 17 نونبر 1939، ليصبح هذا اليوم محطة لاستحضار التضحيات الجسام للحركة الطلابية العالمية في الدفاع عن السلم والعدالة والحرية والتحرر من الاستعمار، ومن أجل جعل هذا اليوم مناسبة لتجديد العزم على النضال لإقرار حقوق الإنسان في أبعادها الكونية والشمولية. ويحل اليوم العالمي للطالب هذه السنة في ظل وضع دولي يتسم بالمزيد من الإجهاز على الحقوق الإنسانية للطلبة نتيجة تنامي حدة انعكاسات العولمة النيوليبرالية المتوحشة، في مقابل تنامي موجات الرفض والمقاومة. وببلادنا، تأتي هذه الذكرى في وضع يتسم باستمرار انتهاك الحقوق الأساسية للطلبة وبالتراجع عن مجموعة من المكتسبات وتشديد القمع وتزايد الاعتقالات وسطهم. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تشارك الطالبات والطلبة في إحياءهم لهذا اليوم، وإذ تؤكد على أهمية دور الطلبة في النضال من أجل مجتمع حقوق الإنسان. - تسجل باعتزاز الدور الرائد للحركة الطلابية المغربية ومنظمتها النقابية الإتحاد الوطني لطلبة المغرب في النضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والتقدم ومساهمتها في بناء حركة حقوق الإنسان بالمغرب: تجدد تضامنها مع نضالات الحركة الطلابية المغربية من أجل احترام حقوقها المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة من تعميم ومجانية التعليم وتوفر المؤسسات التعليمية وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه من مرافق وتمكين الجميع من الوصول إلى التعليم دون تمييز وأن يكون هذا التعليم مقبولا في شكله ومضمونه من حيث الجودة وملائما من الناحية الثقافية؛ - تستنكر كل أشكال القمع المتواصل ضد الطلبة والطالبات في العديد من المواقع الجامعية وبهذا الصدد تجدد مطالبتها بإطلاق سراح طلبة مراكش وطلبة تازة، باعتبار الطبيعة التعسفية لاعتقالهم والماسة بحقهم في التظاهر السلمي. تعتبر أن التغييب القسري للإتحاد الوطني لطلبة المغرب وإحكام الحصار البوليسي على الجامعات المغربية يجسد سياسة حرمان الطالبات والطلبة من حقهم النقابي و إقصائهم من الحق في المشاركة . - تدين استمرار انتهاك حرمة الجامعات المغربية واستقلالها والاعتداءات المتواصلة على الحريات الديمقراطية للطالبات والطلبة، كما تطالب بإلغاء المذكرة الثلاثية القمعية. تعتبر أن ما يتعرض له الطالبات والطلبة من انتهاك لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتردي لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية (تقليص المنح وهزالتها، الحرمان من الحق في السكن والنقل ونقص المطاعم الجامعية وتردي خدماتها، وثقل رسوم التسجيل...) هو نتيجة لاختيارات الدولة وسياساتها في مجال التعليم، والتي تنحو نحو الخوصصة وضرب مجانية التعليم. - تسجل، بمناسبة مرور 8 سنوات على تطبيق ما سمي "بالميثاق الوطني للتربية والتكوين" الذي ووجه بموجة رفض واسعة من الحركة الطلابية والحركة الديمقراطية ببلادنا، تراجعا كبيرا في المستوى التعليمي ببلادنا باعتراف الحكومة نفسها. - تعتبر أن الإعلان عن المخطط الاستعجالي الجديد دون أية محاسبة أو مساءلة حول نتائج المخططات السابقة، ودون إشراك المعنيين بالأمر، تكريس للوضع الحالي ولشروط استمراره. لهذا ونظرا لتوجه التعليم لخدمة سوق الشغل، ولاتجاهه نحو "تبضيع المعرفة" دون مساهمة ملموسة في التقدم الاجتماعي والثقافي بشكل عام، يستلزم مراجعة شاملة للسياسة التعليمية ببلادنا، استنادا إلى التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان وتماشيا مع ما تنص عليه مختلف الصكوك الدولية المعنية من كون التعليم وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى وأداة يجب أن تمكن الفقراء والمهمشين من النهوض بأوضاعهم من الفقر والمساهمة كليا في مجتمعاتهم. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان - انطلاقا من أهدافها في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها - تدعو لجعل الجامعة المغربية فضاء للتعبير الحر للطلاب والمدرسين على حد سواء، ومدرسة للحوار والديمقراطية. لهذا توجه نداء لمناضليها ومناضلاتها، وكافة الطالبات والطلبة المتشبعين يقيم حقوق الإنسان النبيلة إلى التعريف بتلك القيم وإشاعتها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أبعادها الكونية والشمولية والتربية عليها وسطها بتعاون مع كل من يتقاسمها نفس الأهداف. 8 نونبر 2008
