تقدمت ساكنة تجزئة النجاح I مستمرة بشكاية الى والي جهة دكالة عبدة يطالبونه فيها برفع الضرر من جراء ورشة "شركة بنزاكور" لنجارة الألمنيوم جراء الضجيج المتمثل في قطع الحديد و الألمنيوم و الزجاج مع استعمال آلات صاخبة لهذا ولخص هؤلاء السكان المشاكل التي تؤرقهم في رمي الأزبال من مسامير قطع الزجاج و البلاستيك و الأوراق واحتلال الملك العمومي إعاقة دخول وخروج الراجلين و السيارات وتطاير غبار الخشب و الألمنيوم إلى المساكن المجاورة و الدين فرض عليهم عدم فتح النوافذ إلى غير ذلك من مظاهر الفوضى العارمة التي تقلق راحة السكان . الا ان رد القائد مفتاح الخير الرجاوي جاء اقبح من زلة ، فتفتقت عبقريته و نصب نفسه محاميا على المشتكى به حيث كان جوابه عبارة عن مذكرة للدفاع. وضم جواب القائد معطيات كاذبة بحيث يعتبر أن لا وجود لورشة و لكن لمرآب و الصور المضمنة للشكاية تكذب ذلك، و كل شخص يبحث عن الحقيقة يمكن أن يتأكد من ذلك بعين المكان. يتحدث جواب القائد المحامي عن رغبة السكان في مشاركة صاحب الشركة في صناعته فهذا كلام خطير وغير مسؤول صدر من مسؤول فكل ما تطلبه الساكنة هو رفع الضرر و إماطة الأذى عن الطريق و العيش في هدوء و سكينة فهل المطلب غير مشروع؟ ثم حاول القائد و موكله إقحام شركة " غير عشوائية " بالدار البيضاء تعمل في نفس المجال بحكم قرابة مالكها واحد المتضررين حتى يبين أن النزاع تجاري و هو غير ذلك. وقد نسي القائد أن يقول لنا هل هده الشركة تتوفر على ترخيص لمزاولة هذا النشاط لم لا ؟ ثم ان جواب القائد المحامي تفادى الحديث عن أن المنطقة سكنية و لا هي تجارية و لا صناعية. بل نجد القائد رفض تطبيق قراراللجنة الولائية التقنية التي وقفت على الضرر و طالبت بوقف النشاط . ليس هدا فحسب بل رفض إرسالية الوالي من اجل تنفيذ محتوى محضر اللجنة التقنية.. و أمام هذه الوضعية لا يسعنا سوى أن نقول " الفقيه لكنا نتسناو براكتوا دخل الجامع ببلغتوا" القائد الذي هو رجل السلطة من واجبه السهر على تطبيق القانون قد رشه صاحب الورشة . فمن سينصف ساكنة تجزئة النجاح I ؟