ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها بعض أقاليم المملكة، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية بتوحيد وسائل وزارة الداخلية ومختلف الوزارات المعنية، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، فضلا عن وسائل مؤسسة محمد الخامس للتضامن بغرض دعم فعالية العمل الذي باشرته السلطات المحلية لتقديم المساعدة والعون الضروريين للسكان المنكوبين. وأضاف المصدر ذاته، أنه في هذا الصدد، تعبأت اللجنة المركزية لليقظة والتنسيق بوزارة الداخلية، التي تضم مختلف الهيئات الوزارية المعنية، من أجل دعم عمل المصالح الإقليمية للوقاية المدنية، ومتابعة تطور الوضع في المناطق التي ضربتها الأمطار أولا بأول.وهكذا تم منح الأولوية للإنقاذ وإغاثة السكان المنكوبين، وكذا لإعادة تشغيل قنوات الاتصال.وأضاف المصدر ذاته أنه تم الرفع من حجم الموارد البشرية والوسائل المادية لوزارة الداخلية وخصوصا الوقاية المدنية بشكل ملحوظ، من أجل تعزيز أعمال الإغاثة ومساعدة السكان (الخيام والأغطية)، وشفط المياه من المباني والمساكن، وتنظيف المناطق المغمورة بالوحل. وتم رصد غلاف مالي بقيمة 5ر8 مليون درهم لهذا الغرض.ويبذل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء جهودا من أجل الحرص على ضمان التزود بالماء الشروب وإعادة تشغيل شبكات الربط الكهربائي.ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، عبأت القوات المسلحة الملكية ووزارة التجهيز والنقل وسائلهما المادية واللوجستيكية من أجل تسريع عملية إعادة تشغيل الطرق المقطوعة والمنشآت الفنية المتضررة.ومن أجل تقديم المساعدة الطبية للأشخاص المصابين، إذا تطلب الأمر ذلك، رصدت وزارة الصحة موارد بشرية ومادية إضافية، وتظل على اتصال مع القوات المسلحة الملكية استعدادا لتقديم أي دعم إضافي مطلوب.وحسب نفس المصدر، فقد وضعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن برنامجا استعجاليا بقيمة خمسة ملايين درهم يروم مساعدة السكان المعنيين، وخصوصا عبر تلبية حاجياتهم الملحة من المواد الغذائية والأفرشة. كما تم إيلاء عناية خاصة بالمؤسسات التعليمية والصحية المتضررة.ومن جانب آخر، نصبت القوات المسلحة الملكية مستودعا مركزيا بمكناس من أجل تعزيز أعمال الإمداد وإيصال المساعدات عبر وسائل النقل (شاحنات خاصة بالمسالك الصعبة) وسائل جوية (طائرات س.130 ومروحيات تابعة للدرك الملكي) لفائدة جميع الأقاليم المتضررة من سوء الأحوال الجوية.وخلص البلاغ الى أنه، وبسبب استمرار سوء الأحوال الجوية، فان السلطات العمومية تظل معبأة، بتنسيق مع المنتخبين ومكونات المجتمع المدني، لمواجهة آثار اضطرابات الاحوال الجوية .