وجه معطلو أسفي رسالة مفتوحة إلى برلمانيي المدينة، قصد تحسيسهم بقضيتهم التي خلقت استياءا و تدمرا في صفوفهم جراء الإقصاء و الحرمان الذي طالهم من عدم استفادتهم من مناصب شغل بقطاعات مختلفة بالإقليم. و ارتأت اللجنة الموحدة للمعطلين (جمعية المجاز المعطل بآسفي والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع آسفي ) أن ترفع هذه الرسالة إلى ممثلي ساكنة أسفي، باعتبارهم جزء من مؤسسة تشريعية تروم إصدار قوانين و تشريعات تخدم مصالح الشعب ، و انطلاقا من كون البرلماني من واجبه إبراز الواقع والوقوف إلى جانب المستضعفين و أن يكون متفاعلا مع كل القضايا الإقليمية و دعا المعطلون في رسالتهم التي توصلت "أسيف" بنسخة منها ، نواب أسفي للدفاع عن قضيتهم أمام المسؤولين، و ضرورة الوقوف على حل جدري و حقيقي لهذه المشاكل التي ظلت ولا تزال تقابل بسياية التسويف و المماطلة من لدن مسؤولي المدينة . وقد أتى هذا النداء بعد سلسلة من الاعتصامات و الاحتجاجات، التي اتخذت ألوانا مختلفة عبر خط نضالي رسمته الفئة المعطلة قصد الاستفادة من مناصب شغل و ضمان عيش كريم تقول الرسالة . و لم تفت اللجنة الموحدة للمعطلين بأسفي الفرصة للتذكير بمواقف برلمانيي أسفي اتجاه بعض القضايا التي تعترض الإقليم ، كما نبهت بضرورة اعتبار قضية التشغيل و ارتباطها بالتنمية كأهم القضايا التي ظلت عالقة مند سنوات و لم تكلف المسؤولين عناء البحث فيها شانها في ذلك شأن قضايا رفع التهميش عن المدينة من حيث الجانب الصناعي و الاقتصادي و السياحي .و للإشارة لازالت اللجنة الموحدة للمعطلين تواصل معركتها النضالية من أجل الحق في الشغل والعيش الكريم، في إطار مبادرة الوالي الخاصة بإيجاد حل شمولي لملف المعطلين داخل الإقليم . حيث قامت يوم الأربعاء 23 يوليوز2008 باعتصام أمام الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأسفي، ردا على تماطل الوالي في عدم الاستجابة لملف جمعية المجاز المعطل بآسفي والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع آسفي، وتوج هذا الاعتصام بوقفة أمام مقر العمالة رفعت خلالها شعارات تنديدية من قبيل :"وخا لعصا وخا السجون ما زلنا معتصمون. صامدون صامدون في اللجنة مناضلون".و لم يقف المعطلون عند هذا الحد، بل اتجهت حشود منهم يوم الجمعة المنصرم الى الموقف الرئيسي لحافلات الوكالة المستقلة للنقل الحضري، وهناك اعتصموا بإحدي الحافلات انطلاقا من الساعة 11:30 صباحا إلى حدود 8 مساء ردا على تجاهل الوكالة لملف المعطلين المدرجة أسماءهم في مراسلة الوالي وردا كذلك على مماطلة الوالي نفسه ورغم التهديدات القمعية أبى المعطلون إلا أن يستمروا في اعتصامهم ولو كلفهم ذلك أرواحهم.