ارتباطا بموضوع نهب الرمال الشاطئية لإقليم أسفي، و التي لم تتمكن معه السلطات بعد من وضع اليد على هذه المافيا التي استفادت كثيرا من الرمال الشاطئية ، حيث جنت من وراءها عائدات مالية كثيرة، غير آبهة بما تلحقه من ضرر على البيئة . و في هذا الإطار أصدرت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بأسفي بيانا شديد اللهجة توصلت الجريدة بنسخة منه ، ضد مافيا نهب وسرقة الرمل والمتواطئين معها، محاولة من خلاله دق ناقوس الخطر بدقات مسموعة وبرنات مستعجلة على أصحاب الضمائر الحية والنزيهة التي بيدها الحل والخلاص، أن تحرك آلياتها لتقف سدا منيعا في وجه هذه العصابة ومحاكمة المتواطئين معها . ومطالبة في الآن ذاته قائد سرية الدرك الملكي، بتنظيم حملات تمشيطية مستمرة بالمحاور الطرقية التي تستعملها العصابة المذكورة، و التي لم تر النور ازيد من شهرين . كما ناشد ت والي الجهة بالتدخل الفوري لوقف استنزاف الرمال بمنطقة " الشنينات ، الجليدات و البدوزة ". وتعد قضية نهب الرمال من " الجليدات والشنينات والبدوزة" هي قضية بالغة وجديرة بالاهتمام لا يمكن إغفالها أو صرف النظر عنها، لما تكتسبه من خطورة وما ينجم عنها من عواقب وخيمة، خاصة أمام تنامي نشاط هذه العصابة التي تستعمل السيارات لتمرير شاحناتها على شكل مواكب على طول الساحل بالليل والنهار، ضاربة عرض الحائط بالقوانين والقرارات المعمول بها أمام مرأى ومسمع الجميع. فبالرغم من النداءات والبيانات والرسائل الموجهة للمسؤولين بهده المدينة لازالت دار لقمان على حالها حسب البيان نفسه.وقد تساءل البيان عن استفحال الفوضى و التسيب على طول الساحل و عن المتواطئين مع عصابة النهب التي تنفد عملياتها الإجرامية بكل حرية وطلاقة وبدون إزعاج بواسطة المحمول بالليل والنهار ، موضحا أن هذه العصابة يعرفها القاصي و الداني رغم أن معظمهم من المبحوث عنهم كما يزعم بعض المسؤولين بالدرك الملكي ، حسب قول البيان .و اعتبرت الجمعية أن التقارير التي ترفع إلى الوالي و أولي الأمر بعيدة كل البعد عن الواقع و أن جلها مفبركة و أن من يرغب في الوقوف على الكارثة لايسعه إلا أن يقوم بزيارة استطلاعية إلى المواقع المذكورة للوقوف على حجم الكارثة .
