تابع الرأي العام المحلي طيلة الأيام الماضية أطوار فضيحة جديدة بطلها نائب رئيس الجماعة الحضرية بآسفي، الذي حشد أسطولا من الشاحنات طيلة أربعة أيام وقام بعملية «غزو» مدبر لشاطئ آسفي المتوج باللواء الأزرق والمحتضن من طرف مؤسسة للاحسناء لحماية البيئة، ونهب رماله أمام أعين السلطة وبدون ترخيص من المديرية الجهوية للتجهيز، الجهة الوصية عن الملك العمومي البحري، حيث أحدث مقلعا بطول يزيد عن 60 مترا و40 مترا عرضا وعمق تجاوز 7 أمتار قدرت مصادرنا العائدات المالية للرمال المنهوبة بما يقارب 670 مليون سنتيم. الفضيحة أثارت حفيظة المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية بالمدينة التي رفعت شعارات بمناسبة فاتح ماي، منددة بالنهب الممنهج الذي تتعرض له موارد وإمكانات آسفي الطبيعية «الأراضي نهبتوها... والرمال سرقتوها»، «يا رئيس يا مسؤول... هاد شي ماشي معقول». الجمعيات المهتمة بالبيئة استنكرت بدورها الاعتداء الذي تعرض له شاطئ آسفي في زمن أضحى فيه الاهتمام بالبيئة أولوية وطنية، عكستها اللقاءات التشاورية حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. كما نظمت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء وقفة احتجاجية نددت من خلالها بتواطؤ المسؤولين مع مافيا نهب الرمال بآسفي. ردود الفعل القوية التي صاحبت هذا الحدث تعكس المكانة التي أصبح يحتلها شاطئ آسفي بعد الرعاية التي أولتها له مؤسسة للاحسناء لحماية البيئة، والاستثمارات التي ضخت لفائدته من طرف شركة إسمنت المغرب والتي قاربت 1.500.000.000,00 سنتيم، استعاد بفضلها الشاطئ جاذبيته الوطنية والدولية بعد تأهيل بنيته التحتية وتعزيز مرافقه الرياضية والترفيهية، وتأطير أنشطة بيئية وتحسيسية بفضاءاته، مما أهله لنيل جائزة المبادرة ضمن 12 شاطئا على الصعيد الوطني وتتويجه السنة الماضية باللواء الأزرق، الشيء الذي سمح بتصنيفه ضمن أحسن الشواطئ المغربية، بل والدولية، حيث أصبح قبلة لرواد التزحلق على الأمواج. كما أن وزارة السياحة سوقت هذا المنتوج السياحي لدى وكالات الأسفار الدولية لتشجيع السياح الأجانب على ارتياده... اليوم، يقوم الوافدون الجدد على الجماعة الحضرية لآسفي، وبكل إصرار على تخريب هذا المكتسب الذي أصبح حقا للمدينة وأهلها، بل نقطة مضيئة للسياحة الوطنية والدولية. وهدف هؤلاء من هذا النهب والتخريب هو الجشع والتوسع العقاري بالمدينة في سباق مع الزمن لتكديس الثروة، حيث أضحت آسفي نموذجا صارخا ل «أثرياء الانتخابات» والباحثين عن الاغتناء السريع الذين تحكموا في تسيير الجماعة من أجل تحقيق المنافع الشخصية، ضاربين عرض الحائط بكل الضوابط القانونية والأخلاقية... ويبقى التساؤل العريض حول الموقف الملتبس للسلطات من هذا الاعتداء البيئي الخطير وعدم تحريك أية متابعة لحد الآن ما عدا تغريم المعتدي على رمال الشاطىء بمبلغ 20 مليون سنتيم من طرف المديرية الجهوية للتجهيز دون سلك مسطرة حجز الرمال المنهوبة.
