دأبت السلطات في إقليمتارودانت على فرض نصوص قانونية وهمية من إختراعها و فرضها على الجمعيات و ذلك أثناء كل اجتماع تجديد مكتب الجمعية ، و يتجلى ذلك في فرض عدد كبير من نسخ وثائق التجديد و فرض المصادقة عليها Légalisation ، و الغريب في الأمر أن باشا مدينة تارودانت واجه رئيس مكتب جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية بضرورة إخبار السلطات قبل انعقاد الإجتماع التجديدي و ذلك ما يتنافى و قوانين تأسيس الجمعيات ، و بعد فشله على فرض هذا المطلب غير القانوني لجأ هو و معاونوه إلى محاولة فرض المصادقة على محضر الإجتماع في ست نسخ ، ذلك ما تم رفضه من طرف رئيس الجمعية إلا أن الباشا رغم أنه يفتقر لأي سند قانوني لفرض مطلبه قرر عدم تسليم الملف إلى حين تنفيذ هذا المطلب بدعوى أن جميع الجمعيات بتارودانت تقوم بتنفيذ هذا المطلب التعسفي ، و قد قرر رئيس الجمعية اللجوء إلى القانون لإنصاف الجمعية. جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية