هل القيادة الأميركية في أفريقيا غزوا أميركيا؟وبوش يشرح الأهداف التي تركز عليها القيادة الأميركية العسكرية لإفريقيا

قام رئيس القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) بزيارة 30 دولة أفريقية لكي يستمع إلى طلبات من قادة أفارقة حول الكيفية التي تستطيع بها الولايات المتحدة أن تدعم على خير وجه جهودهم لتحقيق الازدهار والاستقرار في بلدانهم. وقد تركزت طلبات القادة الأفارقة منه عادة على مساعدة الولايات المتحدة في إنشاء نظام لمراقبة المناطق الساحلية، وتحسين السلامة والأمن البحريين، وترويج الصيانة والأنظمة اللوجستية الأفضل. وقال قائد القيادة الأميركية في أفريقيا، الجنرال وليام ورد، إن ما لا علاقة له بالقيادة بأي شكل من الأشكال
هو "عسكرة" القارة أو دولها. وشدد ورد في بيان ألقاه مؤخرا في معهد الخدمات المتحدة الملكية في لندن "إن الأمر ليس كذلك مطلقا."وقال، إن أفريكوم – شأنها شأن القيادات القائمة الآن في أوروبا، والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والمحيط الهادي والدول الأميركية، أنشئت للعمل مع الدول الأفريقية ذات السيادة دعما لأهداف مشتركة.وقال ورد، "إن أفريكوم تعترف بالعلاقة المتبادلة الجوهرية بين الأمن، والاستقرار والتنمية الاقتصادية، والتقدم السياسي، وهي أمور تعالج الحاجات الأساسية لشعوب المنطقة"، وتعمل بصورة تعاونية لا تتدخل في الجهود المبذولة حاليا سعيا وراء تلك الأهداف. وما يجعل هذه القيادة مختلفة هو بنيتها التنظيمية. فأحد نواب ورد هو مسؤول كبير في السلك الخارجي الأميركي – السفيرة ماري كارلن ييتس، التي شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة في كل من بوروندي وغانا.واختصاص ييتس هو النشاطات المدنية – العسكرية. وهي تقول إن هذا وقت منطقي بالنسبة إلى قيادة تركّز كليا على أفريقيا، ليس ردا على سلسلة أزمات مرت بها القارة، بل لأن هناك حاجة متبادلة لمشاركة أميركية – أفريقية مستمرة.وقد سبق لييتس وورد أن قاما بزيارت لدول في المنطقة حيث استمعا إلى قائمة متنامية من الأولويات الأفريقية. وقد أمكنهما بعد عودتهما إلى مركز قيادتهما في شتوتغارت، بالمانيا أن ينسقا الطلبات مع ممثلي وزارت المالية، التجارة، الدفاع، والأمن الداخلي والطاقة، فضلا عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لتقويم ما هو قابل للتنفيذ استنادا إلى الموارد والوقت. وما هو فريد بالنسبة إلى هذه القيادة هو جهدها لدمج وتنسيق مختلف الوكالات الحكومية فضلا عن الوكالات غير الحكومية، على نحو أفضل لتلبية حاجات المساعدة الأمنية والمجتمع المدني.وزار المسؤولان أيضا مؤسسات أمثال المجتمع الاقتصادي لدول وسط أفريقيا، ومجتمع التنمية لجنوب أفريقيا، والمجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي. وهذه الزيارات تمهد لمساعدة إقراضية لمنظمات إقليمية تحدد من قبل الأفريقيين على أنها مهمة. ويقول ورد إن الهدف من الزيارات هو السعي إلى تفهم لما يجري في أفريقيا "من وجهة نظر الآخرين، وليس فقط من وجهة نظرنا."وتنمي نشاطات القيادة ما يدعوه ب "الأمن الفعّال" الذي يستطيع أن يغطي سلسلة من المهام، بما فيها تمارين وجهود عسكرية ثنائية لبناء قدرة عسكرية أفريقية أكبر كي تستطيع دول بمفردها أن تؤدي مهام مستقلة بصورة أسهل. يقول ورد إن من المهم المساعدة على إنشاء ظروف في أفريقيا تساعد على منع نشوب النزاعات. والأمر كله يتعلق بخلق شراكة تؤدي إلى أمن أفضل وتنمية اقتصادية طويلة الأجل.ويقول ورد إنه عن طريق هذه القيادة، فإن الولايات المتحدة، تصغي، وتتعلم وتتكيف استجابة لطلبات تقدم إليها. وسيعمل القادة الأميركيون المدنيون والعسكريون مع نظرائهم الأفارقة بصورة علنية وشفافة، منمين بذلك الثقة ومظهرين إمكانية التعويل على الولايات المتحدة كشريك. وأضاف ورد أيضا: "هذا ليس أي نوع من الغزو الأميركي. إننا لم نطلب من أي دولة أفريقية أن تستضيف أي جزء من هذه القيادة."وقال القائد الأميركي، إن التركيز سيكون دائما على تنفيذ البرامج. وفي المستقبل سيكون هناك متطلب لوجود عدد صغير من الموظفين أو مركز لوجستي في أفريقيا لتسهيل تنفيذ البرامج، لكنه أكد بأن الأمر "لا يتعلق بوجود قوات مقاتلة ولا هو يتعلق بمرابطة وحدات جوية في أي أرض أفريقية."وقد زار ورد مؤخرا السفينة الأميركية الحربية فورت ماكهنري، التي تزور موانىء في وسط وغرب أفريقيا وعلى متنها بحارة من أوروبا، أفريقيا والولايات المتحدة. وزيارة السفينة هي محور مبادرة محطة الشراكة الأفريقية، التي توفر تدريبا بحريا بينما تكمل مشاريع إنسانية.وهو يقول إن السفينة الزائرة توفر فرصة للإجابة عن أسئلة كثيرا ما تطرح في ذلك الجزء من أفريقيا مثل:-- هل يمكنكم أن تدربوا بحارة في المهارات الأساسية لإنقاذ أرواح بحيث أنهم إذا أصيبوا بأذى يستطيع رفاقهم أن يقدموا درجة أعلى من المساعدة؟-- هل يمكنكم أن تساعدوا المهندسين البحريين على صيانة محركات الزوارق بصورة أفضل؟-- هل يستطيع بعض الأطباء البيطريين أن يعالجوا المشاكل التي تواجهها قطعان الحيوانات؟-- هل يمكن لوحداتكم الطبية أن تنزل إلى الشاطىء وتعالج المشاكل الصحية المحلية؟يقول نائب ورد للعمليات العسكرية، اللواء بحري روبرت مويلر، إن أحد التحديات الأولي لأفريكوم سيكون مساعدة الشركاء الأفريقيين على معالجة أمراض مثل الملاريا و أتش آي في/آيدز.وفي نفس السياق،إنتهز الرئيس بوش، خلال جولته الإفريقية التي زار أثناءها خمس دول إفريقية، الفرصة وهو في غانا لتوضيح كون القيادة الأميركية الجديدة لإفريقيا، المعروفة باسم أفريكوم، تمثل جزءا من استراتيجية حكومته "الرامية إلى مساندة الزعماء الأفارقة في التعامل مع مشاكل إفريقيا."وقال بوش أثناء التقاط الصحفيين صوره مع الرئيس الغاني جون كفور في قلعة أوسو، يوم 20 فبراير الجاري، "إنني أعلم أن هناك موضوعاً يثير الخلاف والجدل المتطور هنا ولكنه لم يُفهم بصورة جيدة، وهو لماذا استحدثت أميركا ما يعرف بأفريكوم؟"وأضاف: "إنني أود تبديد الفكرة القائلة بأن أميركا أصبحت فجأة تجلب جميع أنواع القوات المسلحة إلى إفريقيا. هذا بكل بساطة غير صحيح. وإنما هي عبارة عن وسيلة لجعل قيادتنا وثيقة الصلة بالاستراتيجية التي سبق وأن وضعناها موضع التنفيذ."وأوضح الرئيس أن أفريكوم تمثل هيكل قيادة فريدا. وقال "إنه هيكل قيادة يرمي إلى توفير المساعدات العسكرية للدول الإفريقية حتى تصبح الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع الصراعات في إفريقيا - مثل تدريب قوات حفظ السلام".ومضى بوش إلى القول إنه من الواضح أنه "توجد لدينا قضية في دارفور (بالسودان) ويتحتم علينا العمل معا على حلها. ويسرني جدا أن القوات المشتركة التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدأت تحركها لدخول المنطقة – وأنا أود أن أراها تنتقل إلى المنطقة بسرعة أكبر - ولكن الغرض كله من استحداث أفريكوم هو مساعدة الزعماء الأفارقة على التعاطي مع المشاكل التي تواجهها إفريقيا.وشدد الرئيس على "أننا لا نفكر في إضافة قواعد جديدة. إن الغرض من الأمر ليس إضافة قواعد عسكرية". وقد سعى بوش إلى دحض التقارير الصحفية غير الصحيحة التي تناقلتها وسائل الإعلام والإشاعات التي ترددت في غانا القائلة بأنه يسعى إلى بناء قاعدة (عسكرية) في غانا. فقال "إن ذلك مجرد هراء".وذكر بوش أن الزعيم الغاني الرئيس كوفور قال له خلال المحادثات التي أجرياها: "إنك لن تقيم أية قواعد عسكرية في غانا"، وقال إنه أجابه: "أنا أدرك ذلك. ونحن لا نرغب في القيام بذلك". ولكن بوش سارع إلى القول إن هذا لا يعني أن أفريكوم قد لا تريد فتح مكتب لها في مكان ما في إفريقيا، وكرر القول بأن أفريكوم تمثل "مفهوما جديدا".وحول موضوع النفوذ الصيني في إفريقيا، قال بوش: "إنني لا أنظر إلى إفريقيا باعتبارها مكاناً لعبة تتنافس فيها الولايات المتحدة والصين بحيث يفوز طرف ويخسر الآخر. بل أعتقد أن بإمكاننا متابعة برامجنا بمنأى عن شعور كبير بالتنافس". وأضاف الرئيس أنه "لا ينظر للصين بوصفها منافسا شرسا (للولايات المتحدة) في القارة".وقال إن سياسة الولايات المتحدة تستهدف "مساعدة الشعوب"، مؤكدا أن "التبادل التجاري يساعد الناس"، ولذلك يشكل إنجاز ما يسمى بجولة الدوحة من محادثات منظمة التجارة العالمية بنجاح أمرا بالغ الأهمية.ولكن بوش قال إنه يفترض أن الزعماء الأفارقة سيفرضون معايير عالية - مثل اشتراط توظيف العمال المحليين، وفرض قوانين لحماية البيئية وقوانين ضد الاستغلال المفرط - على الصين أو على أي بلد آخر يقوم بجلب رؤوس الأموال الاستثمارية إلى القارة. وأكد أن هذا هو السبيل الذي يتعين انتهاجه في التعامل مع أي بلد كان. وأضاف أن "الولايات المتحدة على استعداد للتعايش مع تلك المعايير. إننا نؤمن بها".وشكر الرئيس كفور بوش على دحضه الإشاعات الباطلة التي تتردد حول أفريكوم ودحض أي فكرة بأن الولايات المتحدة تعتزم بناء قواعد عسكرية في القارة.وقال "إنني أعتقد أن التوضيح الذي صدر عن الرئيس سيضع حدا للتكهنات، حتى يتسنى للعلاقات بين الولايات المتحدة وغانا أن تتوثق حتى إلى حد أبعد في المستقبل". @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@مقالات سابقة حول نفس الموضوع1 -قيادة إفريقيا التي استحدثها البنتاغونتروّج للأمن وتحفز على التنمية في القارة السمراء(مسؤولون أميركيون يدحضون ما أشيع عن دورها العسكري)صرّح مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأميركية بأن مساعدة الإفريقيين على التصدي للتحديات الأمنية في منطقتهم تشكّل أولوية من الأولويات الأميركية منذ زمن بعيد. الا أن قيادة إفريقيا المستحدثة التي تعرف باختصار ب"أفريكاكوم" ستثبت انها أداة ضرورية في مواصلة التزام طويل العهد كذلك بمساعدة المجتمعات والمدن عبر القارة الافريقية على تمتين دعائم الحكم وترقية سبل الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية.في إفادة أدلى بها أمام احدى لجان الكونغرس يوم 14 من الشهرالجاري، أعلن مساعد وزيرة الخارجية (بالوكالة) للشؤون السياسية والعسكرية، ستيفن مال، انه خلال الإجتماعات التي تعقد مع قادة في افريقيا وأوروبا فانه ما زالت تسمع بعض التصورات الخاطئة وأمور تنم عن سوء فهم عن "أفريكوم" التي أسستها وزارة الدفاع الأميركية في شباط/فبراير لتكون أحدث قيادة عسكرية إقليمية في قياداتها العسكرية الجغرافية الست، وذلك لرصد تهديدات تحيق بالأمن. (راجع المقال ( http://usinfo. state.gov/ xarchives/ display.html? p=washfile- arabic&y=2007&m=February&x=20070208101400aay walhsib-le0. 7104303 ) حول انشاء هذه القيادة).وقد انضم الى مال، ريان هنري النائب الأول لوكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، وقائد أفريكوم الجنرال في الجيش وليم وورد، وذلك في جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، لدحض التخرصات الراهنة حول القيادة الجديدة، مثل فكرة ان أفريكوم تجسّد "سيطرة عسكرية" على السياسة الخارجية الأميركية تجاه افريقيا.واشار مال الى أن الغاية من إنشاء افريكوم هي بناء شراكات متينة بين المؤسسات العسكرية في المنطقة وبذلك فان هذه الشراكات ستدعم، وستكون متمّمة – بدلا من ان تطغي على -- برامج المساعدات التي تقدمها وزارة الخارجية والوكالة الأميريكية للتنمية الدولية عن طريق السفارات الأميركية. ولفت هنري الى ان الولايات المتحدة تنفق 9 بلايين دولار سنويا لمساعدة الأفارقة على إيصال الرعاية الطبية والترويج للتجارة وفرص أعمال جديدة، وإنشاء مؤسسات وبنى حكم أكثر نجاعة. وتقدم هذه المساعدات وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية. وعلى نقيض ذلك، فإن الولايات المتحدة تنفق 250 مليون دولار سنويا فقط على برامج مساعدات أمنية، يحوّل نصفها مباشرة الى دعم بعثة الإتحاد الإفريقي لحفظ السلام في السودان.وشأن قيادات عسكرية أخرة للبنتاغون كما هو الحال في أميركا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا فان أفريكوم، حسب بيان وارد، ستنسّق نشاطاتها مع السفارات الأميركية في المنطقة. وبعملها هذا فان القيادة الجديدة ستلجأ لبنية خلاقة وجديدة تجمع خبراء عسكريين ومدنيين من جميع هيئات الحكومة الأميركية لصوغ وتبادل أفكار جديدة حول السياسة تجاه افريقيا وذلك مع شركاء الولايات المتحدة الإفريقيين.وجاء في بيان مال: "حينما يجري تنسيق وترتيب إسهامات أفريكوم بهذه الطريقة فان ذلك يمكن أن يساعد البلدان الإفريقية على التصدي لتهديدات مثل عدم الاستقرار السياسي والإرهاب ومخالفات حقوق الإنسان والتجارة غير المشروعة عبر الحدود الدولية والجرائم الدولية."وقال المسؤولون في إفاداتهم إن من بين التخرصات الأخرى أن أفريكوم هي خطوة من قبل الحكومة الأميركية لنشر أعداد كبيرة من القوات في افريقيا.واشار هنري الى أنه حينما تجري واشنطن محادثات مع عدد من الدول الإفريقية حول إمكانية إنشاء مقر عام لأفريكوم في القارة لن يدور الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية جديدة. وسيكون لدى إفريكوم، وعلى نقيض قيادات عسكرية أخرى للبنتاغون، هيئة موظفين صغيرة نسبيا يكون بمقدورها ان تتصل بالولايات
المتحدة للحصول على موارد اذا اقتضت الضرورة ذلك.وأوضح وارد ان هذه البنية تعكس رسالة افريكوم بالعمل مع تنظيمات إقليمية مثل الإتحاد الإفريقي وهيئاته الإقتصادية الإقليمية، وبلدان افريقيا ومواطنيها لتوفير الأدوات والتدريبات الضرورية لحل مشاكل أمنية في المنطقة قبل ان تتفاقم لتصبح أزمات دولية.وهناك أسطورة ثالثة هي ان أفريكوم صمّمت بهدف حصري لمحاربة الإرهاب والتصدي لدور صيني متعاظم على حساب تحديات أخرى تواجه المنطقة.وجاء في إفادة هنري ان "الولايات المتحدة والصين ودولا غيرهما تتشاطر اهتماما مشتركا في بقاء افريقيا مستقرة وآمنة ومتسنهضة ورغم أن وجهاتنا قد تتباين حيال الوسائل فاننا نتطلع الى التعاون مع الصين كمساهم دولي يتحلى بالمسؤولية تحقيقا لهذا المرمى."وأعلن وارد انه في حين أن مساعدة الحكومات على مكافحة الإرهابيين هي واحدة من مهمات أفريكوم هناك نشاطات جارية أخرى في المنطقة توضح صورة مستقبل افريكوم، ومنها برامج تدريب طبي مشتركة لتقديم المعونة للمجتمعات المعوزة وتدريب قوات افريقية للعمل كجنود حفظ سلام و"محطة شراكة افريقيا" المستحدثة، وهي سفينة للبحرية الأميركية تتواجد في خليج غينيا وتعمل "كمعهد عائم" لضباط شرطة وجيش من المنطقة. (راجع مقالا ( http://usinfo. state.gov/ xarchives/ display.html? p=washfile- arabic&y=2007&m=November&x=20071113144817ssi ssirdile9. 943789e-02 ) حول هذه السفينة).وأضاف وارد: "(مهمتنا) تبدأ بفهم ما يعني ما يقوله شركاؤنا الإفريقيون عن البيئة ومصالحهم، وفهم النواحي المعقّدة للبلدان والثقافات المنوعة في القارة (الإفريقية)." ثم خلص إلى القول: "ان تقدير تصوراتهم سيجيز لنا ان نحدد بصورة مشتركة السبل والوسائل التي تلبي المصالح الإفريقية والأميركية مجتمعة."ملاحظة: يمكن مطالعة نصوص إفادات المسؤولين مال ( http://armedservice s.house.gov/ pdfs/FC111407/ Mull_Testimony11 1407.pdf )، وهنري ( http://armedservice s.house.gov/ pdfs/FC111407/ Henry_Testimony1 11407.pdf )، ووارد ( http://armedservice s.house.gov/ pdfs/FC111407/ Ward_Testimony11 1407.pdf ) على الموقع الالكتروني للجنة القوات المسلحة لمجلس النواب الأميركي على الشبكة العنكبوتية.................................................................................2 -القيادة العسكرية الأميركية الإقليمية الجديدة لأفريقيا (أفريكوم)الجزء الثاني" تعزيز الأمن والاستقرار يؤدي إلى خلق ظروف للنمو الاقتصادي في القارة "ستعمل القيادة العسكرية الأميركية الإقليمية الجديدة لأفريقيا، وهي منظمة دفاعية دبلوماسية اقتصادية مدمجة، على تعزيز جهود الولايات المتحدة المبذولة لتقدم الأمن والرخاء الاقتصادي في أفريقيا.ويقول مسؤولون أميركيون إن القيادة الجديدة لأفريقيا التي مقرها شتوتغارت في ألمانيا ستكون مختلفة عن القيادات العسكرية التقليدية من حيث إنها صممت لتقديم الدعم والعون للأفريقيين في سعيهم المستمر من أجل بناء المؤسسات الديمقراطية وإقامة الحكم السليم. وستركز القيادة الجديدة اهتمامها في مهام مثل حفظ السلام والأمن ومكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث.ويقول قائد القيادة الجديدة التي سميت "أفريكوم" الجنرال وليام "كيب" وورد إن القيادة الجديدة ستساعد البلدان الأفريقية في توفير أمنها الخاص، وذلك عن طريق تعزيز البرامج الأميركية والدولية القائمة حاليا.إلا أن الجنرال وورد وغيره من المسؤولين الأميركيين قالوا إن أهداف قيادة أفريكوم الاستراتيجية تتخطى مجرد الشؤون العسكرية.وصرحت ليندا توماس-غرينفيلد، كبيرة نواب مساعدي وزير الدفاع لشؤون أفريقيا بأن الولايات المتحدة تأمل بأن لا يساعد دعم الولايات المتحدة للإصلاح الدفاعي وبناء الإمكانيات العسكرية الدول الأفريقية في معالجة الصراعات وتخفيف العنف والتطرف وحسب، بل ويؤدي أيضا إلى خلق الظروف المؤدية إلى مزيد من النمو الاقتصادي.وجاءت تصريحات توماس-غرينفيلد في حديث لها في مؤتمر عقد يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، حول الاستثمار في البنية التحتية في أفريقيا. وقد رأى المشاركون في المؤتمر من القطاع الخاص أن الاستقلال شرط مسبق للاستثمار في مشاريع الاتصالات والمواصلات والنقل وتوليد الطاقة وغيرها من مشاريع البنية الأساسية.والمعروف أن البنية الأساسية المتأخرة والتالفة قد أعاقت جهود كثير من البلدان الأفريقية للمحافظة على ديمومة النمو الاقتصادي السريع والاندماج بشكل أكمل في التجارة الدولية.وقالت توماس-غرينفيلد إن رأسمال السوق الخاص وحده هو الذي يستطيع سد الفجوة بين ما هو مطلوب لتمويل مشاريع البنية التحتية المكلفة وبين والموارد الشحيحة النادرة المتوفرة لكثير من الحكومات الأفريقية.وعلى الرغم من أن تحسينات ملحوظة طرأت على المناخ الأمني والاقتصادي في أفريقيا، فإن الكثير من المستثمرين الأميركيين ما زال يعتبر مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد مغامرة خطرة في القارة نظرا لما يرونه من افتقار إلى الاستقرار.وأشارت توماس-غرينفيلد إلى أن مجرد تشكيل القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا يشكل اعترافا بأن أفريقيا بحاجة إلى اهتمام خاص من الولايات المتحدة وإلى المساعدة من ثم في تعزيز ثقة القطاع الخاص الأميركي بالقارة.وقالت إن الأمن والاستقرار لا يمكنان من المحافظة على البنية التحتية القائمة حاليا وحسب، بل ويخلقان البيئة السليمة المناسبة للقطاع الخاص للمساهمة في توسعها.وأضافت توماس-غرينفيلد أن "إيجاد هذه القيادة الجديدة سيحدث اختلافا وتأثيرا."وقال متحدث آخر في المؤتمر هو الجنرال المتقاعد أنتوني زيني إن النجاح المبكر سيشكل أساسا لكسب ثقة الشركاء الأفارقة. وأضاف زيني أن تلك الثقة مقرونة بالتشاور وبناء العلاقة مع القادة والجماعات الرئيسية تمكّن لمثل ذلك النجاح من أن يساعد في التغلب على الشكوك التي ربما تكون عند الأفريقيين بالنسبة لمهمة قيادة أفريكوم وتحقق تفاهما مشتركا حول المصالح المتبادلة. ويتولى الجنرال المتقاعد زيني منصب نائب رئيس شركة دينكورب إنترناشونال، وهي مؤسسة دولية تعمل على تقديم الدعم والإمداد للعمليات العسكرية والحكومية.وقال زيني "نحن بحاجة إلى إشراك الدول الأفريقية في قدر مساو من النشاط."وكان الجنرال وورد قد أبلغ لجنة تابعة لمجلس الشيوخ في شتنبر الماضي بأن قيادة أفريكوم ستولي عناية خاصة "بما يحتاجه شركاؤنا من الولايات المتحدة لمساعدتهم على التطور وتلبية احتياجاتهم المعلنة."ويضم هيكل قيادة أفريكوم في هيئة موظفيه مدنيين من الوكالات والدوائر الأميركية، وعلى الأخص من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وستكون ماري كارلين ياتس أحد نائبي قائد أفريكوم، وهي من كبار موظفي وزارة الخارجية وسفيرة سابقة لدى غانا.ووصف زيني قيادة أفريكوم بأنها فرصة ممتازة وتجربة نبيلة. وقال إنها تستطيع في حالة نجاحها أن تكون نموذجا جديدا وأسلوبا مدمجا للوكالات الأميركية يجمع بين مختلف وجوه سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع باقي العالم......................................................................................3 -القيادة العسكرية الأميركية الإقليمية الجديدة لأفريقيا (أفريكوم) ستكون للقيادة العسكرية الأميركية الإقليمية الجديدة لأفريقيا المسماة اختصارا (أفريكوم) مهمة مختلفة تماما عن مهام شقيقاتها القيادات الأميركية الأخرى، إذ ستركز اهتمامها في مساعدة المؤسسات العسكرية الأفريقية على معالجة النزاعات والصراعات وتطبيق الحلول الأفريقية عن طريق الخبرة العسكرية وتبادل المعرفة والمعلومات حول القارة. وأوضحت مساعدة نائب وزير الدفاع لشؤون أفريقيا تريزا ويلان أن "الغرض الأساسي (من القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا) ليس القتال وكسب الحرب في القارة، وإنما هو بناء إمكانيات عسكرية في أفريقيا (كافية) لتمكين الأفارقة من معالجة تحدياتهم الأمنية الخاصة وكي لا يكونوا مستوردين أساسا للأمن من المجتمع الدولي." وقالت ويلان في حديث لها مؤخرا في حلقة دراسية عن القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا برعاية معهد انتربرايز الأميركي في واشنطن "إن ما نأمله هو أن تصبح الدول الأفريقية قادرة على تولي إدارة أمنها في مياهها الإقليمية وعلى أراضيها وفي مناطقها وعبر القارة." وأضافت ويلان قولها إنه في الوقت الذي "تستمر فيه أفريقيا في إملاء نهج الأولويات الأمنية في القارة" فإن هدف قيادة أفريكوم "ليس فرض حلول أميركية" لمشاكل أفريقيا "بل تقبل ما تكون قد بنته أفريقيا فعلا" مثل حفظ السلام ضمن الاتحاد الأفريقي والمساعدة على جعله أكثر فاعلية.وكان جنرال الجيش وليام وورد الذي عيّن لتولي رئاسة القيادة الأمريكية لأفريقيا قد أبلغ مجلس الشيوخ في جلسة الموافقة على تعيينه بأن فاعلية القيادة ستقاس "بمدى الكيفية التي ستسهم فيها مباشرة في استقرار وأمن وخير المؤسسات الإقليمية والدول والشعوب الأفريقية." وقال إن القيادة ستصب جهودها في مهام تشمل حفظ السلام وتعزيز أمن الملاحة البحرية والحدود وجهود مكافحة الإرهاب." وقال الجنرال وورد في جلسة الاستماع التي عقدت في مجلس الشيوخ للموافقة على تعيينه يوم الخميس 27 شتنبر إن قيادة أفريكوم ستساعد أيضا البلدان المهتمة بتحسين مسؤولية الحكومة ومحاسبتها. وأشار إلى أن نشاطات القيادة الأخرى ستشمل برامج تتعلق بالمساعدات الإنسانية وإزالة الألغام الأرضية المضادة للبشر والرد على الكوارث الطبيعية والإصلاحات الأمنية. والمعروف أن الإسهام العسكري على القارة الأفريقية ظل منذ العام 1983 منقسما بين القيادة الأميركية لأوروبا التي تتخذ مقرها في مدينة شتوتغارت بألمانيا، المسؤولة عن معظم المناطق الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء، والقيادة المركزية الوسطى في فلوريدا التي تشمل مهمتها منطقة القرن الأفريقي، وبين قيادة منطقة المحيط الهادئ في هاواي المسؤولة عن النشاطات في منطقة آسيا المحيط الهادئ وعدد من دول الجزر الكبيرة في غرب المحيط الهندي بما فيها جزيرة موريشوس. ومن المقرر أن تبدأ العمليات الأولية للقيادة الأميركية لأفريقيا في أكتوبر. وسيلزمها نحو عام كي تصبح مهمتها فاعلة وعاملة تماما. وستتخذ القيادة التي ستكون مسؤولة عن كل القارة الأفريقية، باستثناء مصر، مقرا لها في شتوتغارت بألمانيا في فترة نقل المسؤوليات إليها من القيادات الأخرى. وأوضحت ويلان أنه ليس من المقرر ولا نية لإنشاء قواعد عسكرية أميركية جديدة في أفريقيا. وقالت إن الوجود الأميركي هناك سيكون محدودا لا يتعدى أكثر من 20 بالمئة من حجم القيادة المتمركزة في أفريقيا بكاملها. وقالت مساعدة نائب وزير الدفاع لشؤون أفريقيا ويلان إن في رأس أولويات القيادة الجديدة ستكون مساعدة الأفارقة في تشكيل قوة احتياطية يصل حجمها إلى 25,000 جندي تكون مرتبطة بالاتحاد الأفريقي. وأوضحت أن تلك الوحدة يمكن أن ترد بسرعة على النزاعات في القارة دون الحاجة إلى انتظار إجراءات الأمم المتحدة. وكشفت ويلا لجمهور الحاضرين الذين استمعوا إلى حديثها في معهد إنتربرايز الأميركي عن أن وزارتي الخارجية والدفاع تشتركان في برنامج مع الدول الأفريقية ينفق 250 مليون دولار سنويا، وقالت "إن هذا لن يتغير." وكان بين الحضور في المعهد وزير دفاع ليبيريا وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين في سفارات البلدان الأفريقية في واشنطن. وقال الجنرال وورد الذي كان يتولى منصب نائب قائد قيادة أوروبا إن برامج التعاون الأمني تبقى حجر الزاوية في الاستراتيجية الأميركية الساعية إلى "تعزيز الأمن المشترك" في أفريقيا. وقالت ويلان إن الدرس المستفاد من العمليات في البلقان وأفغانستان والعراق هو أنه "لا يمكن تعزيز الأمن والاستقرار بنجاح في فراغ. فهما متداخلان مع بعض العناصر الأخرى كالحكم الجيد وسلطة القانون والفرص الاقتصادية وغير ذلك" من الأمور. وأضافت ويلان قائلة إنه في حين أن مثل هذه الأمور ليست جزءا من مهام وزارة الدفاع في العادة، فإنه إذا أريد لوزارة الدفاع "أن تنجح في مهمتها (الأمنية) فإنه ينبغي لها أن تعمل بأسلوب تعاوني موحد مع الدوائر والوكالات الأخرى التي تضطلع بتلك المهام" كوزارتي الخارجية والتجارة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وقالت ويلان إن هذا "الأسلوب الشمولي الموحد" للقيادة الأميركية لأفريقيا "سيجعلنا أكثر فاعلية في
دعم المشاركين" في نظام الأمن الأفريقي وتقوية العلاقات الأميركية مع القارة في نهاية المطاف. وقال الجنرال وورد إن تعزيز العلاقات الأميركية بأفريقيا سيساعد على تحقيق الهدف المشترك في "مستقبل مشرق مفعم بالأمل والفرص للأفارقة في كل مكان.".................................................................................4 -شهر التاريخ الأميركي الإفريقي القوميومراقبة أمريكية لثروات إفريقياجولة بوش الإفريقية التي ستشمل خمس دول إفريقية ستوكّد على "التنمية الإقتصادية" تحتفل الولايات المتحدة خلال شهر فبراير من كل عام بشهر التاريخ الأميركي الإفريقي القومي. وبهذه المناسبة، أصدر الرئيس بوش البلاغ الرسمي التالي الذي توصلنا به من مكتب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض:،وجاء فيه:"نكرم في شهر التاريخ الأميركي الإفريقي القومي إنجازات الأميركيين الأفارقة ونحتفي بتراثهم الغني.لقد قدم الأميركيون الأفارقة من جميع شرائح المجتمع، على امتداد تاريخ أمتنا، مواهبهم لتحسين المجتمع الأميركي. وكان بحاثة من أمثال فردريك دوغلاس ودبليو. إي. بي. ديبوا من الزعماء الرواد الذين أعطوا أهمية كبيرة لتثقيف جميع الناس حول ضرورة العدالة والمساواة العرقية. وثابر رياضيون أمثال جاكي روبنسن وألثيا غيبسون بصبر أثناء اختراقهم حاجز اللون والتنافس على أعلى المستويات الرياضية. ورفع موسيقيون من أمثال نات كينغ كول وبيلي هوليداي الروح الأميركية بإبداعهم ومواهبهم الموسيقية. وساعد هؤلاء الرواد، من خلال إنجازاتهم المميزة، في تقريب أمتنا من الوفاء بالمثل التي تأسست عليها.إن موضوع هذا العام، "كارتر ج. وودسُن وأصول التعددية الثقافية،" يكرم مربياً ثقف أشقاءه المواطنين حول تقاليد ومساهمات الأميركيين الأفارقة. وقد أطلق تفانيه في تعليم الأميركيين عن التعددية الثقافية هذا الاحتفال بالتاريخ الأميركي-الإفريقي. إن أمتنا الآن أقوى وأكثر إيحاء بالأمل لأن أجيالاً من الرواد من أمثاله عملوا على مساعدة أميركا على أن تكون في مستوى وعد المساواة والحقيقة العظمى بأن جميع أبناء الله خُلقوا متساوين.إننا نحتفي طوال شهر التاريخ الأميركي الإفريقي بالإسهامات الكثيرة التي قدمها الأميركيون الأفارقة لأمتنا، ونتذكر شجاعتهم في النضال لتغيير قلوب وعقول مواطنينا. وفي حين أنه تم تحقيق الكثير من التقدم، إلا أنه يتعين علينا أن نواصل العمل معاً لتحقيق وعد ورؤيا أمتنا العظيمة.وبناء عليه، أعلن الآن أنا، جورج دبليو. بوش، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بمقتضى السلطة التي خولني إياها دستور وقوانين الولايات المتحدة، شباط/فبراير 2008، شهر التاريخ الأميركي الإفريقي القومي. وإنني أحث جميع المسؤولين الحكوميين والمربين وجميع أبناء شعب الولايات المتحدة على إحياء هذا الشهر من خلال البرامج والنشاطات الملائمة.وإثباتاً لذلك، وقعت على هذا في اليوم الثامن العشرين من كانون الثاني/يناير من عام ألفين وثمانية للميلاد، الموافق عام 232 منذ استقلال أميركا.".من جهة أخرى،عادت قضية إنشاء قاعدة الأفريكوم في إفريقيا لترفع أصوات عالية بين الدول الإفريقية المعارضة لهذا المخطط العسكري الأمريكي، الذي قد انطلق التخطيط لبرامجه الدفاعية منذ مطلع التسعينيات.. فلا الرفض الجزائري والجنوب إفريقي، ولا التردد المغربي في قبول عرض إنشاء قاعدة الأفريكوم قد حجب مسؤولي البنتاغون عن ساحة الإشهار بهذا المنتوج العسكري الجديد الذي تريد من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل إلى إفريقيا بعد فشلها في العراق وأفغانستان. فمنذ شهر فبراير من العام الماضي 2007 انطلق البيت الأبيض الأمريكي في حملة لعرض تحويل قاعدة قيادته الجهوية لإفريقيا من ألمانيا مقر تواجدها إلى أحد الدول الإفريقية التي قد تلبي شروط العرض لعدة اعتبارات أهمها الموقع الاستراتيجي، وتوفرها على مساحات للتدريب العسكري، الشيء الذي تفتقده أوروبا في الوقت الراهن.. ويقول المتتبعون لتطور الاستراتيجية العسكرية الجديدة للولايات المتحدة في إفريقيا بأن الأمر قبل كل شيء يمس السيادة الأمنية للدول الإفريقية، وقد يقود إلى تحكم مستقبلي للأمريكان على المنطقة التي تجذب اهتمامهم منذ عشرة أعوام لأسباب استراتيجية ولمواردها الطاقوية. كما أن الزحف الصيني من استثمارات في المنطقة قد أقلق بعض الأطراف المحركة للاقتصاد الأمريكي التي طالبت منذ فترة الرئيس بوش الأب بالاهتمام بإفريقيا، وإدراجها ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية التي كانت قد عرضت مشروع الأفريكوم في إطار برنامج مكافحة الإرهاب، غير أن واقعه الحقيقي يخفي حقيقة التوغل في بعض الدول الإفريقية من أجل مراقبة توزيع البترول والطاقة. غير أن التواجد الصيني في المنطقة قد أشعل منذ فترة ليست بالقصيرة حربا باردة بين الجانبين من أجل مراقبة ثروات المنطقة بشكل ملتزم وبدون اللجوء إلى القوة. الحقيقة، أن الوسيلة الوحيدة التي لجأت إليها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة تمثلت في الوقوف على مشروع عرض تحويل قاعدة الأفريكوم إلى إفريقيا في إطار أسلوب جديد بعيد عن التدخل العسكري الذي أثبت فشله في الصومال أو حتى من خلال دعم بعض الأنظمة الإفريقية لمواجهة المنشقين الذين ما يزالوا يطالبون بتقسيم عادل للثروات قبل وصولها إلى اليد الأمريكية. فبرنامج الأفريكوم إلى حد الساعة لم يختلف في استراتيجيته عن مشروع سابق حمل عنوان ''كونت كوم''، والذي رسم معالمه الرئيس جيمي كارتير، عندما تم التركيز سنة 1980 على ثروة النفط في الشرق الأوسط، حيث قرر البيت الأبيض بأن تكون مصدرا حيويا للولايات المتحدة الأمريكية، وقال كارتير آنذاك بأن بلده سيعتمد على كل الوسائل المتاحة من أجل حماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.. وقد شهد العالم التطورات التي عرفها مشروع ''سينت كوم''، ففي الوقت الراهن تعتبر نيجيريا أهم بلد إفريقي مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة بنسبة 70 بالمائة، غير أن قبائل الدالتا في المنطقة تطالب اليوم بتقسيم الثروات، وهذا ما أدى بالحكومة المركزية في نيجيريا برفع تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة من أجل إسكات كل الأصوات المنشقة في نظرها، وقد تعدى الأمر بقبائل الدالتا إلى شنّ هجمات على حوالي 19 شركة أجنبية منذ سنة 2006 مما أدى إلى خسائر مادية فاقت 2 مليار دولار، أي حوالي 32 بالمائة من مداخيل البلاد سنة 2006 وهذا ما أزعج الولايات المتحدة، وحفّز فكرة تعجيلها في تحويل قاعدة الأفريكوم إلى إفريقيا لمراقبة الوضع. ومن جانب آخر، خصوصيات النزاعات في القارة الإفريقية تصعب التدخل الأجنبي بطريقة عسكرية منظمة، كما حدث في الشرق الأوسط أو العراق على وجه الخصوص، أي بمعنى أن الولايات المتحدة لم تجد الطريقة الواضحة للتدخل العسكري في إفريقيا تحت لواء هيئة الأمم المتحدة، كما فعله سابقا كلينتون في الصومال، وفشل فيه فشلا ذريعا ، رغم إعلان برنامج ''الأفريكوم''.. وتبقى استراتيجية تمويل وتعزيز القدرات العسكرية لبعض الدول الإفريقية من أجل مواجهة المنشقين والمتمردين وسيلة قد تجد غطاء أمنيا يحمي مصالح الأمريكان في المنطقة. فمتابعة اهتمام البيت الأبيض الأمريكي بالقارة الإفريقية قد ارتفع خلال السنوات الأخيرة، و تمحور أساسا حول استراتيجية المساعدات الإنسانية والاقتصادية، فقد أنفق البنتاغون 16 مليون دولار خلال سنة 2005 لمواجهة الإرهاب في إطار تمويل ما سمي ب ''عابر الساحل''. وقفزت الأرقام لتصل إلى 31 مليار دولار سنة 2006 وتواصلت المساعدات خلال إدارة بوش، وقد تصل نهاية 2008 إلى 100 مليون دولار. نتساءل ما جوهر أولوية إفريقيا في السياسة الخارجية الأمريكية؟ إلى حد الساعة سيتخرج 1400 ضابط جيش إفريقي تم تدريبهم على يد الأمريكان في إطار برامج تعاون خاصة، غير أن الصحفي المختص، براين هونت، يقول في أحد تعليقاته بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى نمط خاص لدخول إفريقيا بعد فشلها في أفغانستان والعراق، وسيكون من باب حماية المجتمع المدني والديمقراطية، وفتح مجالات التنمية والتعاون مع إفريقيا. لكن من أي باب ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى إفريقيا بعد الرد على طلبها بالرفض من قِبل أهم الدول الإفريقية من الناحية الجيواستراتيجية وهي الجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا، رغم أنها في الحقيقة كانت ترتقب هذا الرد وليست في حاجة ماسة ومستعجلة إلى قاعدة جهوية لقيادتها في إفريقيا، فأكيد أن الأمر سيتطلب الإنتظار، كما أنه مرشح للضغط السياسي والأمني على بعض الدول لتتراجع عن موقفها تجاه ما سمي ببرنامج الأفريكوم.علما أن فرانكو فراتيني، نائب رئيس اللجنة الأوروبية والمنسق الأوروبي المكلف بالحريات والأمن والعدالة،كان قد صرح حول فعالية مشروع المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية والمتضمن إقامة قيادة عسكرية في إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب، تعرف تحت تسمية ''أفريكوم''أعلن بأن "أفضل السبل، في اعتقادي، هي تدعيم التعاون بين قوات الأمن والشرطة. وقد رأينا من قبل تدخلا من قوات حلف الناتو في مجال مكافحة الإرهاب، كما حدث في أفغانستان، لكننا نعتبر بأن التدخل العسكري المحض يمكن على عكس المأمول أن يؤدي إلى نتائج عكسية، ومن ثم فإننا من دعاة تبني استراتيجية سياسية مع شركائنا بدلا من التركيز على البعد الأمني فقط. ولكن من الأهمية بمكان إيجاد مجال للتنسيق بين قوات الأمن للبلدان المعنية مع إعطاء الأولوية لإرساء استراتيجية سياسية".علما أن السفيرة ماري كارلين ياتس، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية ''أفريكوم''، نفت أي اتصال مع بلدان المغرب العربي بهدف إقامة ''أفريكوم'' بها، فيما أعلنت مؤسسة أمريكية متخصصة في قضايا الإرهاب، بأن السعوديين هم أكثر الجنسيات التحاقا بالجماعات المسلحة العراقية.وذكر بيان للسفارة الأمريكية بالجزائر، أن ياتس نشطت ندوات صحفية عن طريق الفيديو في الرباط وتونس بعد الجزائر، أكدت فيها أن بلدها لم يطلب من البلدان المغاربية احتضان ''أفريكوم'' ولا يسعى لإقامة قواعد عسكرية في إفريقيا. وأوضح البيان نقلا عن ياتس أن الغاية من ''أفريكوم''، هي ''مساعدة بلدان إفريقيا على التصدي للتهديدات مثل اللاإستقرار السياسي والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان''.وفي نفس السياق،صرحّت روزا ويتيكر المساعدة السابقة الرئيسية للشؤون الأفريقية في مكتب الممثل التجاري الأميركي بأن جولة الرئيس بوش على خمس دول إفريقية في الفترة من 15 الى 21 ينايرالجاري "ستكون تاريخية وستتسّم بأهمية بالغة" لأنها ستوطّد واحدا من أقوى عناصر تركته الرئاسية.وفي مقابلة صحافية بتاريخ 29 يناير الماضي، قالت ويتيكر، التي تشغل حاليا منصب الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة استشماراتها الخاصة بالتجارة مع افريقيا، والتي تعرف ب "مجموعة ويتيكر"، انه حينما يلقي المرء نظرة على البلدان الإفريقية التي سيزورها الرئيس بوش، وهي بينين وتنزانيا ورواندا وغانا وليبيريا، فانه سيجد منافع يتعذر قياسها، لأنه "أولا، سيصطحب ممثلي وسائل الإعلام العالمية معه ما سيلسط الضوء على وعد افريقيا والتحديات التي لا تزال تواجهها؛ ثانيا، فإن ما يعجبني أكثر من أي شيء آخر بصدد هذه الجولة هو أن الرئيس 'سيتشاور‘" مع الرؤساء الأفارقة.واستذكرت ويتيكر انه في عهد الرئيس بوش تم إطلاق عدد من المبادرات الممتازة بخصوص إفريقيا مثل خطة الرئيس الطارئة لتخفيف وطأة الإيدز (بيبفار)، ومؤسسة تحدي الألفية، والقانون المعزّز للنمو والفرص في افريقيا، الى جانب مبادرات تناولت التربية والوقاية من مرض الملاريا.وزادت ويتيكر بالقول: "هذه مبادرات استثنائية تجاه افريقيا وأعتقد انه من الرائع أن الرئيس سيجري مشاورات مع الإفريقيين حول سبل البناء على أسس التقدم ...لأن الرئيس قادم الى افريقيا بروح من الشراكة والتشاور—وهذا هو احد الاسباب وراء نجاعة هذه المبادرات."وأعادت ويتيكر الى الذاكرة ان جولة بوش الأفريقية، وهي الثانية خلال ولايته الرئاسية، هي أدلة قوية على أن أميركا "أصبحت تتخلى عن دبلوماسية الرمزية والمظلة التقليدية" التي ربما اتبعتها في الماضي – على حد قولها – التي ألقت بظلالها على السياسة الأميركية تجاه افريقيا." وأضافت أن هاتين السمتين استبدلتا بنهج متماسك ومستديم يعمل على مكافأة البلدان الإفريقية التي تتعهد ببناء نظم ديمقراطية مستقرة واقتصادات
الأسواق المفتوحة.وقالت ويتيكر: "اذا أخذنا في الإعتبار الدول التي اختار ان يزورها الرئيس بوش، فإننا سنرى أنها جميعها ذات نظم ديمقراطية مستقرة وأسواق مفتوحة، وهي بالضبط الدول التي يتعين دعمها" الى جانب سواها من بلدان.واشادت ويتيكر بالرئيس بوش لكونه "أعار انتباها شديدا" لإفريقيا "لكن بشكل يوفر للأفارقة الكرامة." وقالت المسؤولة السابقة إنها مسرورة على نحو خاص لأن الرئيس بوش سيسخر الزيارة للتركيز على التنمية الإقتصادية "وعلى الأخص ونحن في صدد الترويج لإصدار الكونغرس قانون النمو والفرص المعززة في افريقيا.وأشارت ويتيكر الى ان كل البلدان الخمسة التي سيؤمّها الرئيس هي دول تفيد من مزايا القانون المذكور.ولفتت ويتيكر الى ان الكونغرس الأميركي هو الآن في طور البتّ في بنود إضافية معززة للقانون المذكور، ومنها امكانية جعل تشريع التجارة قانونا دائما بدلا من قانون تنفد صلاحيته في 2015 وتوسيع تغطيته بإضافة 1600 سلعة متبادلة، وتوفير حوافز ضريبية للشركات الأميركية التي تستثمر أموالا في قطاعات تستعمل عمالة مكثفة في البلدان الإفريقية.وطلب من ويتيكر التعليق على تركة الرئيس بوش السياسية تجاه افريقيا وحقيقة ان زيارته تتزامن مع الإحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية فقالت ويتيكر: "اذا ألقينا نظرة على تركة الرئيس، فإن ما نراه هو أنها تتبدى بأقوى صورها حين يتعلق الأمر بأفريقيا، وأعتقد انه علينا أن نتوجّه بالشكر لمساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الإفريقية السفيرة جنداي فريزر ومكتب الشؤون الأفريقية في الوزارة لما قاما به من عمل فذّ."وذكرّت ويتيكر بأن مكتب الشؤون الأفريقية "تطور" على مدى السنين من كونه دائرة تولي مجرد اهتمام للصراعات وإطفاء حرائق (الصراعات) التي تشتعل في افريقيا الى مكتب يعمل على الترويج لمبادرات ملموسة ميدانيا لإنشاء نظم إقتصادية ونمو قابل للاستمرار." وزادت بالقول: "أنا فخورة جدا بمكتب الشؤون الأفريقية."ولفتت ويتيكر الى أنها كانت تعتقد على الدوام أن "من" هي أهم بكثير من "ماذا"، وبالتالي سيكون من المهم جدا ان تكلف حكومات (أميركية) متتالية مساعدي وزير خارجية أفذاذا للشؤون الافريقية – ويقينا مساعدة الوزيرة فريزر هي مثال يصعب تقليده."وبالنسبة للمستقبل اعربت ويتيكر عن أملها بأن يكون الرئيس الأميركي المقبل أكثر تركيزا على مساعدة افريقيا، لأنه وبالرغم من تفاني الرئيس تجاه القارة السمراء، "لا يزال هناك قدر كبير من العمل الذي يتطلب الإنجاز".وعبّرت المسؤولة التجارية السابقة عن ثقتها بأن هذا سيتم لأن ثمة الآن مناصرين معاضدين لإفريقيا في الولايات المتحدة "بشكل لم نعهده قط في الماضي."وشدّدت ويتيكر على القول ان الأمر الأهم هو ان كتلة المناصرين هذه تأسست على مستوى القاعدة وهي لا تتشكل من مجرد مشاهير؛ "فالأميركيون حريصون على هذه المنطقة من العالم."وأهابت ويتيكر بالإفريقيين أن يستغلّوا "الفرصة الفريدة" التي ستتيحها لهم زيارة الرئيس بوش.وتابعت: "إن المسؤولين الذين يوشكون على اعتزال مناصبهم (من أمثال الرئيس بوش) تتسنّى لهم فرصة لأن يكونوا جريئين جدا ولهذا ينبغي على الإفريقيين ان يكونوا جسورين جدا في إبلاغ الرئيس حقيقة التحديات التي لا تزال قائمة وكيف يمكن تحسين بعض من مبادراتنا الأميركية—فمن "بيبفار" (او خطة الرئيس بوش لتخفيف وطأة الإيدز) والقانون الأميركي الخاص بالفرص والنمو في إفريقيا ("أغوا") مرورا بمبادرة مكافحة الملاريا الى البرامج التي ترعاها وكالة التنمية الدولية للحكومة الأميركية – سيتعين علينا إجراء مناقشات جادة وليس مجرد التلهي بالنواحي الرمزية ومناسبات التقاط الصور، رغم الأهمية التي قد تكتسيها هذه."وأعربت ويتيكر عن أملها بأن يدعو الأفارقة الى سنّ قانون "أغوا" أقوى لأننا متفقون على أن التجارة والإستثمار هما الأداتان الأكثر نجاعة لانتشال الأفارقة من الفقر."واستطردت قائلة: "آمل ان يشجعوا وأن يلهموا الرئيس على استغلال ما تبقى من ولايته الرئاسية لإقرار قانون "أغوا" وتوقيعه ما سيضفي ديمومة على قانون التجارة وان يضمّنه حوافز ضريبية ومبادرة جادّة لبناء الطاقات التجارية (لبلدان افريقيا)."...................................................................................5 -''أفريكوم'' يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسيةوواشنطن تنفي اتصالها بالبلدان المغاربية لاحتضانه أكد فرانكو فراتيني، نائب رئيس اللجنة الأوروبية والمنسق الأوروبي المكلف بالحريات والأمن والعدالة، أن "كل المؤشرات تفيد بأن شبكات تنظيم القاعدة تتنامى وتتوسع وأخذت موطئ قدم لها في أوروبا والبحر المتوسط. ونعتقد بأن هناك خطرا كبيرا بالنسبة لأمن المنطقة وأمن المواطنين، سواء كان ذلك في الضفة الشمالية أو الجنوبية للبحر المتوسط، أي الدول المغاربية التي تعد شركاء لنا. وبالنظر للمخاطر التي تمثلها مثل هذه التنظيمات، فإن الوسيلة الأمثل تكمن في تدعيم التعاون والشراكة الفعلية والميدانية بين أوروبا والشركاء في الضفة المتوسطية، وعليه يجب أن يتم التعاون بين الضفتين ونعتبر بأن الجزائر تعد حاليا من بين أهم شركائنا في هذا المجال، والاتحاد الأوروبي يدعم كثيرا مركز التنسيق لمكافحة الإرهاب في إفريقيا الذي أقيم بالجزائر، كأحد أوجه التعاون أيضا."وعن كيفية معالجة تعدد مصادر الخطر على الأمن القومي وتقاطع المصالح بين شبكات الجريمة المنظمة وتبييض الأموال والشبكات الإرهابية،قال بأن"هناك تقاطع بين الشبكات، ويقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي لمركز مكافحة الإرهاب في الجزائر، ونسعى أيضا إلى تدعيم مختلف أشكال وأوجه التعاون والتنسيق العملياتي والميداني. نحن نحبذ أن يكون التعاون فعليا. ومن بين أوجهه ذلك الذي يخص تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف أجهزة الأمن والقضاة والنواب العامين. إننا نرغب في إيجاد صيغ للتعاون الفعلي الذي تسمح بتبادل المعطيات الخاصة بنشاطات الشبكات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية وشبكات التمويل لتجسيد تعاون قوي قصد ضبط كافة التحركات المشبوهة. كما نهتم أيضا بكافة النشاطات الرامية إلى تجنيد الشباب في أوروبا، وهي مسألة تقلقنا لأنها تخص فئة من الشباب العربي الذي يعيش في أوروبا والذي يتم تجنيده". وحول محاولات لتوظيف شبكات الهجرة غير الشرعية لتنقل عناصر توصف بالإرهابية ، أبرز بأنه "بالفعل هناك معلومات تفيد بوجود محاولات لعناصر إرهابية للقيام بتوظيف شبكات الهجرة غير الشرعية وتوظيف أيضا مهاجرين غير شرعيين. هؤلاء المهاجرون الذين يوجدون في حالة سيئة وفي وضع يائس، بعد أن كانوا معرضين لمخاطر الرق والعبودية، معرضون أيضا للتجنيد. وفي هذا الأمر لابد من دعم التعاون في مجال تبادل المعلومات بين بلدان ضفتي المتوسط والدول الأوروبية الأخرى لضمان الوقاية ولمحاربة كل من يحاول توظيف المهاجرين غير الشرعيين. وبالنسبة لنا يبقى هذا العامل مصدر قلق ويتعين مواجهته بالتنسيق والتعاون مع كافة الدول"،وعن الهجرة غير الشرعية وتحدياتها،قال"بالنسبة للهجرة غير الشرعية يجب إرساء استراتيجية سياسية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني وضمان حل المشاكل المطروحة من جذورها. كما يجب تفادي التقاطع بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، إذ لا يمكن التعاطف أو التساهل مع الإرهاب. واعتقد أن هناك وعيا مشتركا بهذه التحديات، ونحن نسير في المسار الصحيح، وهو ما تم التأكيد عليه خلال آخر اجتماع وزاري للدول الأورومتوسطية في البرتغال في نوفمبر الماضي بلشبونة، الذي حضره وفد جزائري، وقد لمسنا من خلاله استعدادا جزائريا ومغاربيا مع اعتماد مقاربة شاملة لمحاربة كل أشكال الهجرة غير الشرعية والعمل غير المصرح به"،وحول موقفه من المقترحات التي تم تقديمها لإقامة مراكز تجميع للمهاجرين غير الشرعيين في دول المغرب العربي اعتقد" بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يدعم ولا أن يموّل مثل هذه المشاريع التي ترمي إلى إقامة مراكز تجميع أو محتشدات. أولى الشروط التي نركز عليها هو ضمان كرامة وإنسانية الإنسان، ولا يمكننا تمويل مشروع يمتهن الكرامة الإنسانية. بالإمكان أن يتم توقيف شخص أو أشخاص أو احتجازهم لمدة قصيرة قبل إعادتهم لموطنهم، ولكننا نرفض على الإطلاق إقامة محتشدات جماعية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، كما أنه بالإمكان تقديم مساعدات لطالبي اللجوء في ظل الاحترام"،وحول اقتراحه باعتماد هجرة انتقائية وتوفير بطاقة إقامة خضراء كأحد الحلول، وهو المشروع الذي يماثل ذلك المقدم من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي،ذكر بأن"البطاقة الخضراء المقترحة تهدف إلى تشجيع الهجرة إلى أوروبا للكفاءات والقدرات والمهارات البشرية التي يمكن أن تحتاجها الدول الأوروبية، وهي بالفعل لا تختلف كثيرا عن مشروع الرئيس نيكولا ساركوزي ولكنه مقترح أوروبي".وحول فعالية مشروع المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية والمتضمن إقامة قيادة عسكرية في إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب، تعرف تحت تسمية ''أفريكوم''أعلن بأن "أفضل السبل، في اعتقادي، هي تدعيم التعاون بين قوات الأمن والشرطة. وقد رأينا من قبل تدخلا من قوات حلف الناتو في مجال مكافحة الإرهاب، كما حدث في أفغانستان، لكننا نعتبر بأن التدخل العسكري المحض يمكن على عكس المأمول أن يؤدي إلى نتائج عكسية، ومن ثم فإننا من دعاة تبني استراتيجية سياسية مع شركائنا بدلا من التركيز على البعد الأمني فقط. ولكن من الأهمية بمكان إيجاد مجال للتنسيق بين قوات الأمن للبلدان المعنية مع إعطاء الأولوية لإرساء استراتيجية سياسية".علما أن السفيرة ماري كارلين ياتس، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية ''أفريكوم''، نفت أي اتصال مع بلدان المغرب العربي بهدف إقامة ''أفريكوم'' بها، فيما أعلنت مؤسسة أمريكية متخصصة في قضايا الإرهاب، بأن السعوديين هم أكثر الجنسيات التحاقا بالجماعات المسلحة العراقية.وذكر بيان للسفارة الأمريكية بالجزائر، أن ياتس نشطت ندوات صحفية عن طريق الفيديو في الرباط وتونس بعد الجزائر، أكدت فيها أن بلدها لم يطلب من البلدان المغاربية احتضان ''أفريكوم'' ولا يسعى لإقامة قواعد عسكرية في إفريقيا. وأوضح البيان نقلا عن ياتس أن الغاية من ''أفريكوم''، هي ''مساعدة بلدان إفريقيا على التصدي للتهديدات مثل اللاإستقرار السياسي والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان''.وفي سياق متصل، نشر ''مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي'' بموقعه الإلكتروني، نتائج دراسة حول جنسيات الأشخاص الذين التحقوا بجبهات القتال في العراق بين جويلية 2006 وأوت 2007، كشفت بأن غالبيتهم ينحدرون من السعودية وعددهم 244 من أصل 595 مسلح. يأتي بعدهم الليبيون من حيث الأهمية (112 مقاتل). أما السوريون واليمنيون فيأتون في المرتبتين الثالثة والرابعة، يليهم الجزائريون (43 شخصا) ثم المغاربة (36 مقاتلا) فالأردنيون أخيرا. ويذكر المركز بأن الدراسة تمثل محصلة ملفات تم حجزها من طرف القوات الأمريكية في أكتوبر 2007، خلال غارة جوية بالقرب من الحدود السورية العراقية. ويوضح بأن عدد المقاتلين الليبيين يزداد باستمرار خلافا للاعتقاد السائد، بأن الجزائريين هم الأكثر انتقالا إلى العراق من بين الجنسيات العربية والمغاربية.