رئيس الجماعة الحضرية لوجدة وتدبير الشأن المحلي والبرنامج التنموي لمجلس الجماعة

أدلى السيد لخضر حدوش رئيس الجماعة الحضرية لوجدة بتصريحات للعديد من المنابر الإعلامية الجهوية والوطنية حول عدة قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي تتعلق بتدبير الشأن المحلي والبرنامج التنموي لمجلس الجماعة. لتعميم الفائدة قمنا بجمع هذه التصريحات وتلخيصها كما يلي:
مدينة وجدة في قلب الاهتمام الملك.منذ مارس 2003، عرفت وجدة قفزة نوعية وديناميكية متجددة وفتح أوراش تنموية منها ماهو على وشك الانتهاء ومنها ماهو في طور الانجاز بفضل المبادرة الملكية السامية للجهة الشرقية، وبفضل الطاقات المتجددة التي يتوفر عليها أبناؤها، والعزيمة التي أبان عنها منتخبوها ومسؤولوها، وتضافر جهود العديد من المؤسسات والقطاعات في مقاربة تشاركية منقطعة النظير أسهم في بلورتها بشكل كبير السيد محمد إبراهيمي والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد. بفضل هذه الإرادات، عرفت مدينة وجدة انطلاقة المزيد من المشاريع في إطار تهيئتها الحضرية ستغير من وجه المدينة الذي تعرض لعدة اعتداءات أفقدتها تناسقها الحضاري، وأضحى وضعها بذلك لا يليق بحمولتها الحضارية حيث تعرف عدة اختلالات، كما تناسلت فيها بعض المظاهر المشينة التي أفقدتها بعض من بريقها بسبب غياب بعض الضوابط. والزيارات الملكية المتتالية مناسبة لاعتزاز الوجديين بالنهضة التي تعرفها مدينتهم في مختلف المجالات، ومناسبة لتجديد العهد على الانخراط الجماعي في هذا المجهود التنموي الذي يرعاه بحكمة وتبصر صاحب الجلالة نصره الله، كما يمكن اعتبارها تكريما لمنتخبي المدينة وفعاليتها وأطرها الذين أبانوا عن كفاءات في النهوض بمدينة وجدة بنكران ذات، وغيرة وطنية، وروح تشاركية. ومجلس جماعة وجدة ينخرط دائما وبشكل فعال في كل المبادرات الملكية في جميع المجالات ويجسدها على أرض الواقع حسب خصوصيات الجماعة وسكانها سواء بالمساهمات المالية أو العينية أو بالتتبع التقني والإداري والتأطيري ويعتمد في مقاربته لكل القضايا على سياسة القرب والإنصات والتعبئة. المخطط التنموي للجماعة بعد انتخاب أجهزة المجلس وبعد انسجام اختياراتنا، توافقنا على الأولويات وتفاصيل أسلوب العمل، فوضعنا مخططنا يرتكز على مرحلتين في السنتين الاولتين. المرحلة الأولى: بعد توحيد الجماعات السابقة المكونة للمجموعة الحضرية في جماعة واحدة، كان لابد من وضع هيكلة جديدة تتماشى مع التقسيم الإداري الجديد، واستمرار تقديم الخدمات في أحسن الظروف، وترتيب كل الأمور وفق هذا المعطى الجديد، وهو أمر ليس بالهين عمليا، لأنه يتطلب تعبئة العنصر البشري ليتماشى عطاؤه مع التقسيم الجديد، كما يتطلب انصهار الأساليب، والعقليات وتذويب بعض الحساسيات. المرحلة الثانية: تحريك كل الملفات الجامدة، وإخراج بعض المشاريع إلى حيز الوجود انطلاقا من ضمان استمرارية الإدارة. ويمكن أن نقسم هذه الملفات إلى نوعين: الأول: له صبغة إيجابية، أكدنا فيه تمسكنا بالمشاريع التي شرعنا في إنجازها بصفتنا منتخبين في المجالس السابقة، كما ترجمنا فيه أبعاد إعادة انتخابنا للسهر على إنهاء العمل المتميز الذي بدأناه، والأمر يتعلق بمشاريع تنموية جد مهمة، وهي تجهيز 97 حيا ناقصة التجهيز، إحداث مزبلة عمومية جديدة تسير بطريقة علمية حديثة، وتصفية ملف النقل الحضري وخاصة شقه الاجتماعي. الثاني: هو ماورثناه متوقفا من المجالس السابقة، والذي اعتبرناه نقطا سوداء لم يوفر لها واضعوها بعض الشروط القانونية والمالية والتنظيمية، والتي كانت تنقصها كذلك بعض الجرأة، والمرونة، والمبادرة، والحمد لله وفقنا عز وجل في تصفية ملفات: السوق المغطى، تجزئتي التنمية، تجزئة المير النيجر، المركب الثقافي، وتجزئة البستان. نحن نضمن استمرارية المشاريع، ونحافظ على كل المكاسب لأنها تدخل في نطاق ملكية المواطنين، ولانسمح لأنفسنا بتعطيل أي مشروع بدأه سلفنا، ونثمن كل ما بدلوه من جهد لخدمة المواطنين. تجربتهم ومبادراتهم، وعطاءاتهم وكبواتهم تفيدنا كثيرا في تدبير الشأن المحلي. وفيما يتعلق بالأربع سنوات الأخرى، فقد ركزنا جهودنا على مشاريع تنموية جد مهمة شكلت مشروعا حضريا موحدا متكاملا يشمل 118 مشروعا للنهوض بمدينة وجدة بالتشارك مع عدة مؤسسات محلية وجهوية ووطنية. برنامجنا التنموي يرتكز، كذلك، على تنمية الموارد المالية للجماعة، وتوسيع مؤهلاتها الجبائية. فوجدة مدينة غنية اعتمادا على مجموعة من المقاييس، لكن مع الأسف الشديد، واجهنا عدة إكراهات مرتبطة بعادات تطبع بها البعض في عهد المجالس السابقة، يوجد على رأسها التهرب الضريبي. فكيف يمكن للمواطن أن يطالب الجماعة بخدمات وهو لا يؤدي الضرائب ؟ إن المواطنة الحقة تفرض علينا أداء مستحقاتنا من الرسوم والضرائب لأنه مال عام في ملكية سكان وجدة لايمكن التنازل عليه، وبذلك فنحن نتعامل بجدية مع المعنيين في هذا الصدد. وأنتهز هذه الفرصة لأحث المواطنين، منهم بعض أعيان المدينة، على أداء مستحقاتهم من الرسوم والضرائب، وتلك أولى مساهماتهم في التنمية المحلية، وأبسط واجبات المواطنة. المشروع الحضري لمدينة وجدة انطلاقا من سياستنا التشاركية لتدبير الشأن المحلي المرتكزة على الخروج من النظرة الضيقة للجماعة، ومن حصرها في الجهاز المسير للجماعة، وفصول الميزانية المحدودة، وصراع الأغلبية والأقلية إلى الانفتاح على كل مكونات مدينة وجدة أولا، والطاقات الجهوية ثانيا، والمؤسسات الوطنية ثالثا، والانفتاح الحضاري والتعاون الدولي رابعا، إضافة إلى تعبئة كل الطاقات وتحفيزها للتعاون مع مكونات المجلس للنهوض بمدينة وجدة، استطعنا، بحمد الله، ألآن نجلب عدة مشاريع تنموية لمدينة وجدة التي تعرف انطلاقة عدة أوراش ستغير من وجه المدينة، وذلك بفضل إرادتنا في خدمة سكانها الأوفياء حتى تتبوأ وجدة المكانة اللائقة بها والتي يرضى عنها صاحب الجلالة نصره الله، وكذلك بفضل الدعم الكبير الذي نحظى به من طرف السيد محمد إبراهيمي والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد الذي لايدخر جهدا في تدليل الصعاب، والقيام بعدة اتصالات محلية وجهوية ووطنية ودولية للوصول إلى الأهداف المنشودة. ويمكن في هذا الصدد أن أذكر الخطوط العريضة لهذه المشاريع لهذه المشاريع التنموية: تهيئة الساحات العمومية: ساحة جدة، ساحة 16 غشت، ساحة 9 يوليوز... تهيئة جميع المدارات الرئيسية. لكل مدار خاصية سيتميز بها. إعادة تبليط شارع محمد الخامس وإعادة تهيئته. توسيع شارع الدرفوفي. توسيع شارع أحفير مع تجديد الإنارة العمومية من شارع الشفشاوني إلى مطار وجدة أنجاد، التشجير والسقي اعتمادا على أسلوب "قطرة، قطرة" وحفر ثقب مائي بطريق المطار. تهيئة ساحة 3 مارس مع بناء مسجد ضخم بها. تهيئة مدخل تازة إلى حدود قنطرة إسلي. بناء قنطرة أخرى قرب قنطرة واد الناشف. بناء كلية الطب والمستشفى الجامعي. إعادة تهيئة ساحة باب سيدي عبد الوهاب. إعادة تهيئة متحف للامريم. إعادة الاعتبار للمدينة القديمة. بناء قاعة مغطاة متعددة الاختصاصات. إحداث الطريق المدارية من مدخل وجدة بطريق أحفير إلى سيدي يحي عبر سدرة بوعمود. تهيئ جميع الملاعب ومنها الملعب البلدي، ملعب الروك للريكبي، وملعب الروك لكرة القدم. تهيئ الملعب الشرفي مع بناء مدرسة التكوين الرياضي. تهيئ حلبة ألعاب القوى بحديقة للاعائشة. إحداث منتزه بغابة سيدي امعافة. تعبيد الطرقات بغلاف مالي يتجاوز 15 مليار سنتيم تستفيد منه جل أحياء المدينة. بناء المركب الثقافي. تهيئة مزبلة سيدي يحيي بعد إحداث المطرح الجديد بمواصفات علمية دقيقة. تعميم ربط أحياء المدينة بالماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتطهير السائل. إحداث محطة معالجة المياه العادمة. تقريب الأسواق من المواطنين من خلال إحداث أسواق نمودجية بنقط مختلفة من تراب الجماعة. تصفية ملف مشروعي التنمية 1 و2. تصفية ملف السوق المغطى. تصفية تجزئة البستان. وقد عقدنا لقاءين تواصليين وتشاورين. الأول مع السادة أعضاء مجلس الجماعة، والثاني مع فعاليات المدينة في مختلف المجالات عرضت فيهما المشاريع المقترحة في إطار سياسة القرب التي ننهجها وإشراك الجميع في تدبير الشأن مدينة وجدة التي يستأثر وضعها بإهتمام مكونات ساكنتها، وقد كان اللقاء ناجحا بكل المقاييس حيث حضرت كل مكونات المجتمع طيلة اليوم واستمعت إلى كل الشروحات وعبرت عن ارتياحها للتوافق الذي تم حولها، والروح الجديدة التي ندبر بها الشأن المحلي بصفة تشاركية مع كل المتدخلين، كما أجمع الكل على نجاعة المشاريع المقترحة في النهوض بمدينة وجدة. وهذا يندرج ضمن مفهومنا لتدبير الشأن المحلي ولسياسة اللامركزية حيث ننفتح على كل مكونات المجتمع للتشاور والإنصات ومساهماتهم في صنع القرار ونتعاون مع كل المتدخلين لتنفيذ برامجنا وتدليل كل الصعاب وخاصة المالية. وقد مكننا التقسيم الإداري الحالي من خدمة كل أحياء المدينة بنظرة شمولية لها ولحاجيات سكانها بشكل متوازن بعيدا عن التعصب للدوائر الانتخابية والتمييز بين الأحياء. أبعاد ودواعي تهيئة مدينة وجدة لا يمكن أن نخطط برنامجا لتهيئة مدينة وجدة وتنميتها بمعزل عن خصوصياتها وإمكاناتها وانتظاراتها إضافة إلى محيطها الخارجي المؤثر فيها سواء على المستوى الجهوي أو الوطني. فإذا ما نظرنا إلى الموقع الجغرافي للجهة الشرقية نجد أنها تحتل موقعا استراتيجيا بالنسبة لدول المغرب العربي والمجال المتوسطي وجنوب المغرب الإفريقي مما يجعلها منطقة يعول عليها في الإقلاع التنموي الوطني والشراكة الاقتصادية والتفاعل الحضاري. ومدينة وجدة عاصمة الجهة الشرقية واسطة العقد في هذا الموقع الاستراتيجي وقاطرة التنمية في الجهة بشكل تفاعلي، تأثير وتأثر، مع مكونات الجهة الشرقية. إضافة إلى ذلك تتحكم في وضع وجدة مكونات اقتصادية واجتماعية خارجية بحكم محاداتها للحدود المغربية الجزائرية المغلوقة، وللتواجد الاسباني بمليلية المغربية السليبة، وبعدها النسبي عن وسط المغرب وغربه، وبتواجدها بالقرب من جنوب صحراوي غني بثروات لم تفتح أمامها أبواب الاستثمار بعد. وفي الجهة المقابلة يتم تشييد مشروع من أهم مشاريع المخطط الازرق لإستقطاب 10 ملايين سائح في أفق 2010 لابد من أن تستفيد وجدة من عطاءاته، إضافة إلى بروز القطب الشمالي المتوسطي لطنجة. لاستثمار كل هذه المؤهلات وتجاوز الاكراهات جاءت المبادرة الملكية التنموية للجهة الشرقية لرد الاعتبار لها ب "تحفيز الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة للشباب وتزويد الجهة بالتجهيزات الأساسية وإعطاء الأولوية لمشاريع اقتصادية هامة فضلا عن النهوض بالتربية والتأهيل وتفعيل التضامن معتمدين آليات للتمويل والمتابعة والتقويم في التفعيل الملموس لمبادرتنا” كما أعلن عن ذلك صاحب الجلالة نصره الله في خطابه التاريخي بوجدة يوم 18 مارس 2003. وعليه وحتى تكون مدينة وجدة في مستوى هذه التحديات والمجهودات الجبارة، لابد من تهيئتها وإعادة النظر في العديد من مكوناتها حتى تكون في الموعد، ولابد كذلك من التنسيق مع السلطة المحلية والجماعات المحيطة بها والمصالح الخارجية وتعبئة كل الطاقات من أجل النهوض بمدينة وجدة. فإمكانياتنا الذاتية لاتسمح بتوفير الغلاف المالي لكل هذه المشاريع، واختصاصاتنا لا تبيح لنا التدخل للقضاء على بعض الظواهر الآتية من خارج المدينة .علاقة المجلس بالسلطة المحلية كسرنا الجدار الوهمي بين المنتخبين والسلطة المحلية لخدمة المواطنين، والحمد لله وجدت في شخص السيد محمد إبراهيمي والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد العملة التي كنت أفتقدها. فهو من خيرة الأطر المغربية الكفأة التي ساهمت بفعالية في ترسيخ دعائم الديمقراطية، ومن المتخصصين في التنمية المحلية الواقعية، مازال محط استشارة من طرف جهات تصنع القرار على المستوى المركزي، وقد عينه صاحب الجلالة على رأس الجهة الشرقية بتوجيهات خاصة لتفعيل المبادرة الملكية التنموية للجهة الشرقية. ومنذ تعيينه ومباشرته لتدبير شأن الجهة الشرقية ظهرت معه بوادر الأمل وتجديد الثقة في المؤسسات والنخب، يعتمد في مقاربته على المفهوم الحداثي للسلطة (ولا أقول فقط المفهوم الجديد)، ينفتح على كل الفاعلين والشركاء من أحزاب سياسية، ونقابات، ومنتخبين وجمعيات بدون إقصاء أو تمييز. إن علاقتنا مع السلطة المحلية بكل مكوناتها علاقة احترام متبادل وتنسيق ايجابي يحترم فيه كل طرف اختصاصات الأخر، وذلك لخدمة المواطنين، لأن العلاقة بين المجلس والسلطة تنعكس سواء بالسلب أو بالإيجاب على مصالح المواطنين، ولنا في تجارب الآخرين دروسا وعبر. لقد ولى ذلك العهد الذي كانت فيه بعض الجهات ترهبنا من السلطة والأمن والجيش، وتشككنا في كل المؤسسات،
وتظهرها لنا في أبشع الصور. رجال السلطة هم أبناء الشعب، يحملون همومه وإنشغالاته، بل يسهرون على أمنه، وشكرنا لهم هو تحصيل حاصل. فالسيد الولي محاط والحمد لله برجال يعول عليهم، أذكر منهم السيد الكاتب العام للولاية الذي يشتغل في الظل بعمل متميز بدون كلل أو تعب، والسيد باشا المدينة الذي لم أجد فيه غير الوطني الغيور، والإداري الفاعل، والرجل المتفهم والمتعاون. أما إذا تحدثنا عن رجال السلطة الآخرين، فلن نجدهم أقل وطنية منا. المعارضة داخل المجلس في نظري، لا وجود لمفهوم "المعارضة" في أدبيات الشأن المحلي. الأمر يتعلق بأغلبية وأقلية، ومساندة، وغير مساندة. وطبعا لايمكن لأي أحد داخل المجلس أن يعارض مصلحة السكان. وبالنسبة للسادة أعضاء المجلس الذين لاينتمون إلى الجهاز المسير للجماعة والأغلبية المساندة له، فأنا أكن لهم كامل التقدير والاحترام، وأعتز بتواجدهم داخل تركيبة المجلس، وبحضورهم في أشغال اللجان ودورات المجلس طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، وحرصهم على إثراء النقاش داخلها، وإبداء أرائهم بكل صراحة وشفافية للدفاع عن مصالح المواطنين إلى جانب كافة أعضاء المجلس. فهم يعبرون عن أرائهم بكل حرية، ويمارسون تمثيليتهم الانتدابية بدون مضايقة، ونخضع كلنا لمنطق الإقناع أولا، ثم لمنطق الاقتناع ثانيا داخل إطار "الأغلبية والأقلية". ومن يشكل أغلبية في نقطة ما قد يصير أقلية في نقطة أخرى حسب اقتناع وقناعة أعضاء المجلس. التعاون اللامركزي والعلاقات الخارجية اقتناعا من مجلس الجماعة بدور التعاون اللامركزي والانفتاح الحضاري على تنمية المدينة، ركز في البرنامجه على ضرورة انخراطه الفعال في التعاون اللامركزي، ونسج علاقات دولية لما يعود بالنفع على ساكنة الجماعة. من هذا المنطلق، انخرطت الجماعة في عدة مؤسسات دولية ك: الفدرالية العالمية للمدن المتحدة، ومنظمة العواصم والمدن الإسلامية، ومنظمة المدن الإفريقية، كما عقدت علاقات توأمة وشراكة مع مدن خارج الوطن منها: إكس أومبروفانس الفرنسية، ومولنبيك البلجيكية، وليل الفرنسية وبلدية الخور والدخيرة القطرية شملت مجالات تنموية مختلفة. وتجري حاليا اتصالات لعدة شراكات أخرى مع مدن أخرى، وهولاندا، واليابان، وإيطاليا، وإسبانيا. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم يكن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خارجا عن النسق العام لبرنامجنا، بل عزز هذه المكتسبات وكان بمثابة إضافة نوعية برهنت فيه كل مكونات الجماعة عن استيعابها لخصوصياتها وانتظارات المرحلة، وتحديات المبادرة، كما أبرز فيها ممثلو المجلس في اللجنة المحلية عن كفاءاتهم في الخلق والإبداع، مرتكزين على فلسفة التنمية المحلية وأسس الديمقراطية المحلية وحسن اختيار المشاريع لمطابقتها لحاجيات الفئات المستهدفة وحسن تواصلها مع فعاليات المجتمع المدني بتعبئتها وتأطيرها وضرورة تحمل مسؤوليتها في الاختيار والتدبير. واستطاع البرنامج بذلك وبفضل الدعم الكبير للسيد الوالي أن يجلب أضعاف وأضعاف ما رصد له في الأول كما وضعت الجماعة رهن إشارة المبادرة كل إمكانياتها وكفاءة أطرها وتقنييها وأعوانها، وساهمت بأغلفة مالية وعقارات في برنامج المبادرة. مشروع القرن: إحداث مطرح جديد للنفايات الصلبة في إطار تهيئة مدينة وجدة وضمان بيئة سليمة لسكانها الأوفياء أقدمت جماعة وجدة على مشروع استئصال المزبلة العمومية القديمة بسيدي يحيى وإحداث مطرح جديد يعالج بطريقة علمية مراقبة على مساحة 133 هكتار جنوب مدينة وجدة. فقد كانت المزبلة القديمة بسيدي يحيى قريبة جدا من الأحياء السكنية، وتخلق أضرارا بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية، فشرع العمل في استئصالها يوم 28 مارس 2006 ويتم اليوم تدمير مكوناتها السامة وردمها بطريقة مضبوطة في أفق غرسها لتصبح كلها مساحة خضراء تساهم في رونق المدينة ونقاء مجالها السطحي والجوفي. أما بالنسبة للمطرح الجديد، فقد أصبح يستقبل النفايات الصلبة يوم 17 أكتوبر 2005 ويعالجها بطريقة مضبوطة بوسائل جد متطورة بعد دراسات معمقة نتفادى بها كل الأضرار التي تخلقها المزابل العمومية. وأكثر من ذلك سنتمكن، بعد بضع سنوات، من استخراج الغاز من النفايات المطروحة به. وبهذا أصبح المشروع نموذجا يحتذى به وتستفيد جهات أخرى من تجربتنا الرائدة. نجاعة البرنامج التنموي لمجلس الجماعة إن الميثاق الجماعي المنظم للعمل الجماعي ينص في مادته 36 على أن المجلس الجماعي يدرس "مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف المخطط الوطني" كما يقترح "كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية". كما ينص في مادته 42 على أن المجلس الجماعي يقوم "بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء والاجتماعيين الخواص، أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية". وبذلك لابد من قراءة الميثاق الجماعي قراءة بعيدة عن النظرة الضيقة للجماعة والمحصورة في ميزانية الجماعة وإكراهات المداخيل وإكراهات الوصاية الادارية والمالية والحسابات الضيقة. والحمد لله بفضل هذه العبقرية الوجدية التي لانعدمها، وبفضل هذه النظرة الحداثية والواقعية والسياسة التشاركية مع عدة متدخلين، بدأ المواطن يلمس عدة تغييرات في الميدان على عدة مستويات لاشك ستجعله يغير من سلوكه، ونظرته السوداء للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة ويسترجع ثقته بنفسه، وبمنتخبيه، وبمؤسساته. إنني أشعر بفخر وإعتزاز، ونحن نرى برنامجنا التنموي يطبق على أرض الواقع بإمتياز بعد أن وافق عليه الجميع، بل تبنته كل مكونات المجتمع من فاعلين، وسلطة، ومصالح خارجية، وباركه صاحب الجلالة نصره الله. وإنها فرصة كريمة لأتقدم بعبارات الامتنان والشكر إلى كافة المنتخبين والمؤسسات والإدارات التي تساهم معنا بجدية في النهوض بمدينة وجدة وعلى رأسها السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد وإلى جميع الأطر والفعاليات. أؤكد أن مدينة وجدة بدأت تتغير من الحسن إلى الأحسن بفضل العناية الملكية السامية، وبفضل إلتزامنا مع جلالته في إطار المبادرة التنموية للجهة الشرقية، وحرصنا على تفعيل برنامجنا، والتعاون مع كل الجهات للنهوض بمدينة وجدة. فوجدة عاصمة الجهة الشرقية، بوابة المغرب العربي، أقرب مدينة إلى أوربا، لها موقع استراتيجي في رقعة المغرب العربي، والمجال المتوسطي، وكانت دائما حاضرة في كل المحطات التاريخية والتنموية للبلاد، وساهمت دائما في صنع مجد الوطن، ومن غير اللائق أن تبقى على هذا الوضع الذي لايناسب قيمتها الحضارية. ومسؤولية النهوض بها ملقاة على عاتق أبنائها ومؤسساتها وفعالياتها وقواها الحية لحشد الهمم وتعبئة الصفوف. والإعلام بكل مكوناته وأصنافه وخاصة الصادر من وجدة يتابع كل الجهود ويفعلها بما يراه مناسبا لتسويق المنتوج المحلي والمساهمة في إرجاع الثقة للمستثمرين، ومصالحة المواطن مع مؤسساته، وعلى المواطن ووداديات الأحياء أن تنخرط أكثر في هذا المجهود التنموي، وتحافظ على هذا المكسب الذي هو ملك لنا جميعا. ومن غشنا فليس منا. ......................................................................................................................................مدينه وجدة في سطور تعتبر مدينة وجدة المعبر الرئيسي للحدود المغربية الجزائرية، كما تعتبر المدينة عاصمة الجهة الشرقية التي تضم خمسة أقاليم وعمالات: الناظور – بركان – تاوريرت – جرادة وفكيك، ويبلغ عدد سكان مدينة وجدة حسب إحصائيات 2004 حوالي 400 ألف نسمة يتوزعون على مساحة تناهز 76 كلم2 بكثافة سكانية تفوق 6 ألاف نسمة في الكيلومتر المربع.وكانت مدينة وجدة تتشكل من أربع جماعات حضرية في إطار نظام المجموعة الحضرية سابقا (جماعة وجدة سيدي زيان، جماعة سيدي إدريس القاضي، جماعة واد الناشف سيدي امعافة، وجماعة سيدي يحي) لكن بعد صدور الظهير الشريف الخاص بالقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي بتاريخ 03 أكتوبر 2002 خضعت هذه الجماعات لوحدة المدينة، وأصبحت الجماعات الأربعة المذكورة سلفا تشكل اليوم الجماعة الحضرية لوجدة والتي تحدها من الشمال الشرقي والجنوب الشرقي الجماعة القروية لأهل أنجاد، ومن الشمال الغربي جماعة اسلي ومن الجنوب الغربي الجماعة القروية لسيدي موسى لمهاية.وتتوفر مدينة وجدة على مؤهلات اقتصادية وثقافية وسياحية وخدماتية جعلتها قطبا مهما لجلب العديد من رؤوس الأموال الاستثمارية فضلا عن النهج الذي سار عليه المجلس الجماعي في التوقيع على عدة شراكات مع جماعات أجنبية ومؤسسات وطنية جعلت من تنمية المدينة وتطويرها قطب الرحى لجعل المواطن أساس محور التنمية وجعله يتفاعل والتطور الذي تشهده البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.وتشهد هذه الجماعة الحضرية احد أضخم برامج إعادة الهيكلة الحضرية لمجموعة الأحياء من خلال تزويدها بمختلف البنيات الأساسية ومختلف الشبكات الخدماتية كما تشهد المدينة في هذه الأثناء تعبيد مجموعة من الطرق والأزقة وتوسيع الشبكة الطرقية وتجهيز التجمعات السكانية بالكهرباء والماء الصالح للشرب وشبكة صرف المياه العادمة (الواد الحار) وإقامة مجموعة من المشاريع النموذجية والفضاءات العمومية والإدارية والرياضية والثقافية، كما أن مجلس الجماعة، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات والسلطات المحلية ومصالح خارجية، منكب حاليا على برنامج إعادة الاعتبار لمدينة الألف سنة من خلال مشروع التأهيل الحضري وإزالة مجموعة من مظاهر القروية التي تضر بجمالية المدينة ورونقها الحضاري في جميع أبعاد.والجماعة الحضرية لوجدة يسيرها مجلس مكون من 55 عضوا ينتمون إلى عدة مشارب سياسية.................................................