أبدى فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم "جماعة العدل والإحسان" المغربية المحظورة، يوم الجمعة رغبة جماعته في فتح حوار مع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني المغربي لتجاوز ما اعتبره مأزقا سياسيا يعيشه المغرب. ونفى أرسلان أن تكون للجماعة نية في المشاركة في الحياة السياسة أوالاتجاه إلى تشكيل حزب سياسي في الوقت الراهن. وأضاف أن "الجماعة كانت دائما تؤمن بالحوار، ونحن نعتبر اجتماع جميع الأطراف بما فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المغربي من أجل فتح حوار جاد لتدارس الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، حلا معقول للمأزق الذي تعيشه البلاد اليوم، فالمغرب يعيش وضعا متأزما ظهر جليا في الانتخابات التشريعية الأخيرة بسبب المشاركة الضعيفة وتشكيل الحكومة".وأوضح أرسلان أن الانتخابات الأخيرة لم تفاجئ "العدل والإحسان"، "بل فاجأت الجميع بسبب نسبة المشاركة الصدمة التي راهن المسؤولون أن تكون عالية ومهزلة تشكيل الحكومة، وقد حان الوقت لإعادة النظر في المسلسل السياسي ومناقشة الوضع السياسي للبلاد، فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع والعدل والإحسان طرف كباقي الأطراف".ورفض أرسلان الكشف عن الحل الذي تقترحه الجماعة في حال مشاركتها في "الحوار الوطني" وقال "لا نريد أن نفرض أراءنا على أحد حينما نجتمع سنقدم مقترحنا ضمن المقترحات".وحسب إحصائيات رسمية فقد بلغت نسبة المشاركة في انتخابات سبتمبر ايلول الماضي 41 % بالرغم من مجهودات الحكومة لضمان مشاركة مكثفة. ويقول محللون إن سبب العزوف عن المشاركة يعود إلى تذمر عدد من فئات الشعب خاصة الشباب من السياسة المنتهجة، وعدم رضاهم عن معالجة الدولة لعدد من المشاكل كمحاربة البطالة والفقر.وأصدرت الجماعة التي تقول أن أكثر من 200 ألف عضو ناشط ينتمون إليها في أوائل كانون الأول/ديسمبر الحالي، وثيقة أسمتها "جميعا من أجل الخلاص" انتقدت فيها الوضع العام في المغرب. ودعت الجماعة التي لا تتبنى العنف وتقول إن السلطات كثفت من " قمعها" لها مع مطلع العام 2006 إلى "إقرار مجتمع العدل والحريات العامة والأخلاق الفاضلة وحقوق الإنسان والديمقراطية الفعلية والتنمية والاقتصادية الحقيقية". واعتبر بعض المحللين المغاربة أن الجماعة أرادت من خلال الوثيقة لفت انتباه الرأي العام المغربي بعد حملة الاعتقالات وتضييق الخناق على الجماعة في عام 2006 بعد فشل تنبؤاتها آواخر عام 2005، بأن عام 2006 في المغرب سيشهد "القومة" أو الانتفاضة. فيما قال محللون آخرون إن الوثيقة لا تعدو أن تكون "مجرد تشخيص للوضع القائم بالمغرب".ونفى أرسلان أن تكون الجماعة تنبأت "بالقومة" في 2006، وقال "تحدثنا عن التغيير وعندما نتكلم عن التغيير ممكن أن يكون عن طريق القومة أو عصيان مدني من تحدث عن القومة هم أعداء الجماعة الذين يريدون تشويه سمعتها". وقال أرسلان إن الجماعة ترفض أن تتقدم بطلب لتأسيس حزب سياسي "في ظل الشروط التي تفرضها السلطات سيكون ذلك نوعا من عبث السلطات التي لا تريد أن تعترف بنا كحزب سياسي إلاَّ إذا خضعنا لشروط مجحفة، والوجود السياسي لا يتحدد بالمشاركة في الانتخابات، وشروط الجماعة لتأسيس حزب هي الحرية والديمقراطية وبأن تمنح لنا الحرية في التجمع والأسفار وإقامة الأنشطة، فنحن لا نؤمن بالعنف ولا نحمل سلاحا ولا نؤمن بالانقلابية، لماذا إذن تستمر السلطات في منع أنشطتنا".
