خاض اساتذة التعليم العالي باسفي ( المدرسة العليا للتكنولوجيا والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والكلية المتعددة التخصصات ) ، صباح أول أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية ضد ما أسموه بالسلوكات الغير لائقة من طرف المكلف بتسيير المؤسسة في حق الاستاد إبراهيم كريم، عبر تغيير مهمته التعليمية دون الرجوع لمجلس المؤسسة كما ينص على دلك القانون 01.00و تهديده بإلحاقه بسابق عمله كمهندس دولة بإحدى الوزارات بالرباط، حسب ما أكده بيان صادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ( ودلك مباشرة بعد انتخابه كاتبا عاما للنقابة التعليم العالى للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ) ،و الذي ندد كذلك بما اسماه المشاكل التي تعيشها المدرسة العليا للتكنولوجيا و المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية .من جهة أخرى أفاد بيان ثاني صادر عن الجمع العام لمكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بآسفي، توصل موقع اسيف بنسخة منه، تثمين حلول لجنة لتقصي الحقائق يوم 23/03/06 بالمدرسة العليا للتكنولوجيا و الموافقة على الصيغة المقترحة من طرف هذه اللجنة بعقد اول مجلس للمؤسسة تحت إشراف مجلس التدبير برئاسة رئيس الجامعة أو من ينوب عنه في انتظار أن ترفع اللجنة المذكورة تقريرها في هذا التحقيق إلى مجلس الجامعة . و في الوقت الذي طالب فيه الأساتذة بتصحيح ما اعتبروه حيفا يطالهم جراء القانون المنظم للدراسة في المدارس العليا جميعها و الكليات المتعددة التخصصات، و التي لا يسمح لها بإحداث وحدات التكوين والبحث في بعض التخصصات، فقد عبروا عن تذمرهم من خلق مؤسسات جامعية بموارد بشرية هزيلة، و سجلوا في هدا الصدد تواجد أكثر من 90 بالمائة من العرضيين بمدينة الصويرة، و أكثر من 50 بالمائة في كل من الكلية متعددة التخصصات والمدرسة الوطنية بآسفي، و عدد آخر من العرضيين بالمدرسة العليا للتكنولوجيا باسفي بالرغم من مرور أزيد من 14 سنة على تأسيسها .و توقف بيان الجمع العام لمكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بآسفي عند وضعية المهندسين داخل مؤسسات التعليم العالي في النظام الجديد1997 ، و طالب بإصدار قوانين تهتم بهذه الفئة التي تساهم في إغناء الحقل العلمي و التقني ، يؤكد البلاغ المذكور و الذي عاد ليشدد على ضرورة تدعيم الإصلاح البيداغوجي بالموارد المادية و البشرية الكفيلة بتحسين مردوديته. و في الوقت الذي تطرق فيه البيان المذكور إلى مشكل تداخل مهام الشعبة مع المسالك التابعة لها، فقد طالبوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإسراع بتسوية وضعية الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية المعينين بموجب النظام الأساسي لسنة 1975 ، و دلك وفق قرارات المؤتمرات الثلاث لنقابة الوطنية للتعليم العالي 6 و7 و8 القاضية بولوجهم إطار أستاذ التعليم العالي بعد أربع سنوات تحتسب في إطار أستاذ محاضر منذ توظيفهم.
