تحيي بلادنا يوم 15 نونبر من كل سنة اليوم الوطني للإعلام. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان انطلاقا من دفاعها المبدئي عن كافة حقوق الإنسان تشارك في إحياء هذا اليوم مؤكدة بهذه المناسبة ما يلي:1. إن حرية الرأي والتعبير والصحافة هي إحدى الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يمكن بدونها بناء دولة الحق والقانون.ومن هذا المنطلق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بجعل حد لكافة الإجراءات القمعية ضد الصحافة والصحافيين من مضايقات ومتابعات ومحاكمات ومن أحكام جائرة صدرت ضد عدد من الصحفيين لتكبيل حرية التعبير والصحافة.كما تطالب الجمعية برفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة بدءا بجعل حد لتسليط سيف المس بالمقدسات على رقاب الصحافيين وعلى المواطنين بصفة عامة، وبدمقرطة قانون الصحافة عبر إزاحة العراقيل أمام ممارسة الحريات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهظة المؤدية إلى تصفية الصحافة المستهدفة.كما تؤكد الجمعية على الحق في الإعلام والولوج إلى الخبر بحرية دون التعرض إلى القمع التعسفي مطالبة بوضع قانون لحماية هذا الحق وضمان ممارسته.2 . إن الإعلام العمومي، باعتباره ملك للشعب بكل مكوناته، وباعتبار تمويله من طرف الشعب كذلك، يجب أن يكون في خدمة عموم المواطنات والمواطنين دون تمييز، ويجب أن يكون مفتوحا أمام جميع الآراء دون إقصاء، كما يجب أن يكون في خدمة نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق.وبهذه المناسبة، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر احتكار الإعلام العمومي من طرف السلطات المخزنية والقوى الموالية لها، وإقصاء عدد من القوى الديمقراطية، ومن ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الحق في المشاركة في الإعلام العمومي للتعريف بآرائها حول الأوضاع الحقوقية ببلادنا وحول سبل السير ببلادنا نحو بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.إن إقصاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حقها في ولوج الإعلام العمومي بدءا بالقناتين التلفزيتين الأولى والثانية يتم على مرأى ومسمع السلطات العمومية ووزارة الاتصال، ويتم كذلك وللأسف بدراية تامة للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري.وفي هذا الإطار قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفع شكاية إلى الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري بشأن الإنحياز السافر للقناة التلفزية2M لجانب أطروحة عامل إقليمصفرو، فيما يخص الأحداث التي عرفتها هذه المدينة يوم 23 شتنبر، دون تكليف نفسها عناء استعراض موقف الجمعية مما أدى إلى تشويه الحقائق.3. اعتبارا لما سبق،قررت الجمعية تجسيدا لاستنكارها للاحتكار المخزني للإعلام العمومي وللتعتيم وللإقصاء الممارسين ضد الجمعية عدد من القوى الديمقراطية الأخرى إحياء اليوم الوطني للإعلام تحت شعار "الإعلام العمومي حق للجميع"، وأن تنظم بالمناسبة وقفتين جماعيتين احتجاجيتين بالرباط يوم 15 يونيه 2007، الأولى أمام مبنى دار الإذاعة والتلفزة بزنقة البريهي ابتداء من الساعة السادسة مساء والثانية أمام مقر القناة الثانية بالرباط بزنقة الخليل بشارع محمد الخامس من السادسة والنصف إلى السابعة مساء.وبهذه المناسبة، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدعو عموم القوى الديمقراطية الغيورة على دمقرطة الإعلام العمومي وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواسعة في هاتين الوقفتين الجماعيتين.عن المكتب المركزي