بلاغبعد الإضراب الإقليمي الناجح والوقفة الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة التعليمية، تبين أن النيابة الإقليمية باكادير إداوتنان لم تحرك ساكنا، واستمرت في تعنتها وتجاهلها للملف المطلبي من خلال سد باب الحوار ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع. وهذا ما تأكد من خلال إجراء حركة محلية بطريقة انفرادية دون حضور النقابات ذات التمثيلية.وأمام هذا الوضع، تعلن النقابات الأربع إلى عموم الشغيلة التعليمية ما يلي:1. رفضها لنتائج الحركة المحلية:أولا: لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار للمطالب التي عبرت عنها النقابات، وخصوصا إدراج مناصب الانتقالات من أجل المصلحة التي تمت في السنة الماضية بطرق غير قانونية كمناصب شاغرة.ثانيا: لأن نتائج هذه الحركة لم تستجب لطموحات وانتظارات الشغيلة التعليمية، خصوصا الحالات الاجتماعية التي لا زالت معاناتها مستمرة.2. استنكارها للحملة الإعلامية الممنهجة التي تقودها النيابة الاقليمية ضد العمل النقابي، من خلال الترويج لمغالطات لن تزيد الشغيلة التعليمية إلا إصرارا وعزما على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها ملف الموارد البشرية.3. رفضها للحلول الترقيعية التي تلجأ إليها النيابية الإقليمية عوض القيام بإصلاحات حقيقية للوضعية المتردية التي يعرفها قطاع التعليم بالإقليم (تناسل الملحقات –نقص التجهيزات والوسائل التعليمية –تأخر إنشاء البنايات المدرسية مما أدى إلى استفحال ظاهرة الاكتظاظ).4. شجبها لأسلوب الترهيب والتهديد الذي تنهجه النيابة الإقليمية في تعاطيها مع المشاكل التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية.5. تشبتها بالتوزيع العادل لجداول الحصص على جميع الأساتذة حسب عدد التلاميذ.6. التضامن مع آباء وأولياء التلاميذ في محنتهم نتيجة سوء تدبير النيابة الإقليمية للشأن التعليمي مما أدى إلى حرمان أبنائهم من حقهم في التمدرس.7. تنديدها بالإجهاز على الحريات النقابية والتضييق على المسؤولين النقابيين.8. مطالبتها بالإعلان عن العدد الحقيقي للموظفين في كل المؤسسات التعليمية، والكشف عن الأشباح.9. مطالبتها بفتح ملف السكنيات التي يتم إسنادها بطرق غير قانونية ودون احترام للمذكرات المنظمة. 10. مطالبتها فتح تحقيق حول سوء تدبير الميزانية المخصصة للتكوين المستمر خلال السنة الماضية.11. مطالبتها بإسناد مكتب التربية البدنية والرياضة إلى الأساتذة ذوي الاختصاص والكفاءة في التسيير والتواصل والبرمجة.وإن سياسة شد الحبل التي تنهجها النيابة الإقليمية باكادير، وإصرارها على سد باب الحوار لن يؤدي إلا إلى الزج بالوضع التعليمي في متاهات لا تحمد عقابها.وبناءا عليه فإن النقابات الأربع من موقع مسؤوليتها تعلن ما يلي: 1. خوض اضراب اقليمي لمدة 48 ساعة، يومي 30-31 أكتوبر 2007.2. وقفة احتجاجية يوم: 30 أكتوبر 2007 أمام النيابة الإقليمية ابتداء من الساعة: العاشرة صباحا.3. اعتصام الحالات الاجتماعية يوم: 31 أكتوبر 2007 داخل النيابة.وإذ نعاهد الشغيلة التعليمية بالنضال بكل الوسائل المشروعة حتى يتم تحقيق كل المطالب وتصحيح كل الاختلالات وإنصاف كل المتضررين، نهيب بالجميع للتعبئة والعمل على إنجاح هذه الوقفة النضالية، بالمشاركة المكثفة، والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة التي سيعلن عنها لاحقا. النقابة الوطنية للتعليم: فدش فرع تكوينالجامعة الوطنية لموظفي التعليم إ و ش مالنقابة الوطنية للتعليم: كدشالجامعة الحرة للتعليم: إع ش م