مواطنو اسرائيل لا يثقون بأحد: فبعد أن فقدوا ثقتهم بالسياسيين، بالشرطة بل وبالجهاز القضائي، ينضم هذا العام الجيش الاسرائيلي أيضا الى القائمة الطويلة من الهيئات التي لم يعود الاسرائيليون يثقون بها. استعدادا لمؤتمر سديروت للشؤون الاجتماعية، والذي سيفتتح الاسبوع القادم، نُشر أمس جدول الحصانة الاجتماعية السنوي لاسرائيل. وهذا استطلاع للرأي العام يفحص ثقة الجمهور بالهيئات الحياتية المختلفة في اسرائيل، جدول مستوى المعيشة، الاحساس بالانتماء والامن التشغيلي الذي يشعرون به. وقد اجري الاستطلاع في اوساط 1.111 شخصا، وهذا العام، لاول مرة، جرى فحص مدى ثقة الجمهور بالجيش وجهاز الامن. وتعرض نتائج الاستطلاع صورة شوهاء في كل ما يتعلق بمدى ثقة المواطن الاسرائيلي بالسلطات المختلفة. فمثلا، كل مواطن رابع في اسرائيل لا يثق بالجيش الاسرائيلي وجهاز الامن. كل مواطن ثانٍ لا يثق بالشرطة، وكل مواطن ثالث فقد الثقة بالجهاز التعليمي. وكقاعدة، فان 51 في المائة من الجمهور لا يثقون على الاطلاق، او يثقون بقدر طفيف فقط، بالهيئات العامة. وذلك مقابل 46 في المائة في العام الماضي، 39 في المائة في العام 2004 و 27 في المائة في العام 2003. وفقط 16 في المائة من المستطلعين اجابوا هذا العام بأنهم يثقون بمساعدة الشرطة لهم عند الحاجة. وفقط 11 في المائة يثقون بان حزبهم سيساعدهم. وفقط 16 في المائة يثقون بمساعدة السلطة المحلية. وفقط 40 في المائة يثقون بالجيش. الاغلبية الساحقة من الاسرائيليين (80 في المائة يعتقدون بان الفساد هو المشكلة المركزية لاسرائيل (مقابل 74 في العام الماضي)، أكثر من الفقر والفارق بين الاغنياء والفقراء (73 في المائة)، من العنف (74 في المائة) ومن النزاع مع الفلسطينيين (73 في المائة). وحتى على المستوى الشخصي طرأ تدهور على احساس المواطن الاسرائيلي بالامن. فنحو ربع المستطلعين (26 في المائة) يعتقدون بأن دخلهم يتيح لهم مستوى معيشة منخفض اكثر بكثير من مستوى المعيشة المعقول (المدخول الذي ينظر اليه بأنه يسمح بمستوى معيشة معقول يصل حسب الاستطلاع الى نحو 13.600 شيكل في الشهر). ربع المستطلعين (27 في المائة) أجابوا بان دخلهم يسمح لهم بالبقاء فقط. ثلث المستطلعين اجابوا بان ليس لديهم بشكل عام او في أي مرة كانت المال للسفر في اجازة في البلاد او في الخارج. ل 8 في المائة لا يوجد ما يكفي من المال للسفر في المواصلات العامة، بل ول 5 في المائة لا يكفي من المال للطعام. 55 في المائة اجابوا بانهم يشعرون بان الدولة توفر حماية لهم ولعائلاتهم فقط بمستوى منخفض او متوسط، مقابل 40 في المائة في الماضي. وهكذا مثلا فان الكثير من الاسرائيليين يشعرون بانهم لن يتمكنوا من الشيخوخة بكرامة او لن يتمكنوا من توفير المال للمستقبل ولدعم ابنائهم. ولم يطرأ التدهور فقط على المستوى السياسي او الشخصي بل وعلى المستوى الاجتماعي ايضا. 69 في المائة من المستطلعين يعتقدون بأن الدولة لا تسمح لمواطنيها بالعيش بكرامة بعد الخروج الى التقاعد، مقابل 64 في المائة في العام 2005. معدل مشابه من الجمهور يعتقدون بأن الدولة لا تسمح لمواطنيها بالسكن في شروط سكن معقولة (مقابل 65 في المائة في العام 2005) او تحقيق مستوى معيشة وتعليم مناسبين (مقابل 61 في المائة في العام الماضي). ورغم أن كل شيء سيء جدا ومع ذلك فان 24 في المائة فقط اجابوا بأنه لو كان وضعهم الاقتصادي يسمح لهم بذلك، لكانوا غادروا البلاد. الاغلبية الساحقة من الاسرائيليين - 73 في المائة - لا يزالون يعتقدون بان دولة اسرائيل هي المكان الذي يفضلون فيه السكن اكثر من اي مكان آخر في العالم. ويقول رئيس مؤتمر سديروت عوزي دايان ان "جدول المناعة الاجتماعية لمؤتمر سديروت 2006 هو جدول الصرخة الاجتماعية الاسرائيلية للقيادة ذات القيم والطريق. على قيادة اسرائيل أن تدرس الجدول جيدا، وهو الذي يرينا جميعا الفجوة التي لا تطاق بين الميسورين في الدولة في المجال الامني والاقتصادي وبين النتائج البائسة التي تؤدي الى عدم ثقة الجمهور بالقيادة وبهيئات الحكم.يديعوت - من دافيد ريغف:جدول الفساد - اولمرت هو الاكثر فسادا../رئيس الوزراء ايهود اولمرت يقف على رأس القائمة غير المحترمة من الاسرائيليين المعروفين بفسادهم. هكذا يتبين من جدول الفساد العام الذي يُنشر الاسبوع القادم في اطار مؤتمر سديروت. كل عام بالتوازي مع نشر جدول المناعة الاجتماعية، ينشر مؤتمر سديروت ايضا جدول الفساد العام. في العام الماضي مُنح اللقب البائس لعُمري شارون، نجل رئيس الوزراء في حينه اريئيل شارون، الذي اجترف 65 في المائة من اصوات المشاركين في الاستطلاع. وبعده جاء بنيامين نتنياهو (54 في المائة من الاصوات)، اريئيل شارون وايهود براك (41 في المائة لكل منهما) و تساحي هنغبي (40 في المائة). اما هذا العام فتصدر القائمة رئيس الوزراء ايهود اولمرت، واغلب الظن بسبب القضايا المختلفة التي ارتبطت باسمه ويجري التحقيق فيها في هذه الايام في مكتب مراقب الدولة. وضمن امور اخرى يجري الحديث عن قضية المنازل التي اشتراها وباعها، قضية بنك ليئومي، قضية الاقلام السائلة وقضية التعيينات السياسية في وزارة الصناعة والتجارة.------------------------------------------------------
