ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة 1 يونيو 2012 نظم الأساتذة و الأستاذات المعتصمون أمام النيابة الإقليمية بأسفي، لأكثر من 16 يوما - لما بات يعرف باعتصام الكرامة أولا و أخيرا- مهرجانا خطابيا بعنوان " إما أن نعيش سعداء أو نموت شهداء" حيث حضرت إلى المهرجان هيئات حقوقية و نقابية و حزبية و جمعوية شاركت بخطب تضامنية. أكد المصطفى المرتجي عضو تنسيقية أساتذة سد الخصاص و التربية غير النظامية أنه يستحيل في مثل هذا الوقت أن نشاهد أستاذا يعتصم لأكثر من 16 يوم من أجل تسوية وضعيته القانونية و المالية و الإدارية رغم أنه يشتغل لموسم كامل في التعليم العمومي، لتتلوه بعد ذلك تدخلات الهيئات المشاركة: حيث جاءت في كلمة النقابة الوطنية للتعليم مؤكدة فيها تنديدها بالممارسات ألامسؤولة لنيابة أسفي، كما عبرت عن رفضها لتطويق النيابة بالأمن و التدخل السريع و القوات المساعدة.... فيما جاء تدخل الجمعية المغربية لخريجي المعاهد بخصوص ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الأساتذة و الأستاذات، مع التركيز على التحذير من انعكاس ذلك على الوضعية المتأزمة أصلا للمدينة و خصوص الرجوع إلى سيناريو 1 غشت المشئوم. و بحسب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي فإنه أكد تضامنه المطلق مع نضالات هذه الفئة التي و إن دلت على شيء فإنما تدل على التهميش المقصود لمدينة أسفي. فيما حمل حزب المؤتمر الوطني الاتحادي المسؤولية لكل الهيئات و المسئولين مآلات الملف، و من غير المعقول أن تظل النيابة الإقليمية صامتة في وجه معانات من قدموا لها خدمة كانت في أمس الحاجة إليها. و أكدت الجامعة الحرة للتعليم عن الاتحاد العام للشغالين بمساندتها لمطالب هذه الفئة من هيئة التدريس معتبرين أنهم أصبحوا جزءا لا يتجزء من المنظومة التربوية. في نفس السياق أبرز المتدخل باسم جماعة العدل و الإحسان أن الحكمة يجب أن تغلب على المصلحة الشخصية في طريقة التعاطي مع ملف أساتذة سد الخصاص و التربية غير النظامية، كما شجبت التدبير الأمسؤول للنيابة الإقليمية. إن المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة كشفت الغطاء عن الفساد و التلاعبات التي تعيشها المدينة حسب المتدخل باسم حزب البديل الحضاري. و أعلن بدوره المكتب الإقليمي للتضامن الجامعي تضامنها ألأمشروط مع الأساتذة و الأستاذات الذين دخلوا في اليوم 17 من اعتصامهم بالنيابة، و طالبت بتضافر الجهود من أجل حل هذا الملف. هذا و أبدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال عضو المجلس الوطني الياسير تخوفها من أي معالجة أمنية كما سبق في ملفات سابقة في مطالب اجتماعية، كما وأشار في قوله: "إننا كنا حذرنا المسئولين منذ البداية من عدم الاستجابة لأساتذة و لا زلنا نحذر من تبعات هذا الملف، و نحذر من تكرار سيناريو محمد بوذروة و كمال العماري و ياسين المهيلي ..." و من مكان التضامن كذلك أبدت الجمعية الوطنية لحملات الشواهد بالمغرب امتعاضها من الأسلوب التهميشي الذي يراد لأبناء المدينة في المهدي واديني:"إن مطلب أساتذة سد الخصاص هو مطلب بسيط، يدخل في سلسلة من حالات التهميش و الإقصاء الذي تعاني منه مدينة أسفي". و أكدت مشاركة من الحضور في المهرجان الخطابي باسم النساء المناضلات أن كل مقومات الظلم في هذا الملف موجودة و من العيب أن ينتظر النائب الإقليمي لمدينة أسفي هاتفا من الوفا من أجل حل الملف في الوقت الذي بيده كل الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم بما يطلبونه. و في ختام المهرجان الخطابي وقع الحضور على بيان تضامني باسم كل الهيئات الحاضرة في المهرجان مع تعذر حضور باقي الهيئات الحقوقية و الحزبية و النقابية بأعذار مقبولة مع مساندتهم لهذا الملف جملة و تفصيلا، كما قام المنسق عبد اللطيف بوكرن بشكر الحضور وتحيتهم على كل الدعم المعنوي و المادي الذي يقدمونه للمعتصم مع تأكيده على الاستمرارية حتى و لو تطلب الأمر سنة أو سنتين.